تساؤلات وجدل حول تسليم "الهاوتزر" للبيشمركة.. لماذا أججها الحلبوسي؟

شفق نيوز/ ذكر موقع "امواج" البريطاني أن تسليم البنتاغون قطع المدفعية الثقيلة لقوات البيشمركة الكوردية، أثار ردود فعل متباينة بما في ذلك دعوات من أجل قيام العراق الاتحادي بمصادرتها، ومخاوف من تفاقم التوتر بين بغداد وأربيل، في حين يشير مراقبون إلى أن هذا الجدل مجرد خدعة يستخدمها منتقدو رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بهدف إحباط تقاربه مع اربيل.

وفي البداية أشار التقرير البريطاني،، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى أن تسلم البيشمركة في أوائل أغسطس/آب 20 مدفع هاوتزر "ام 119" عيار 105 ملم، وذلك خلال احتفال قال خلاله القنصل العام الأمريكي مارك ستروه المنتهية ولايته، أن "عملية النقل مخطط لها منذ فترة طويلة" باعتبارها "علامة فارقة في بناء قدرات" قوات البيشمركة.

ولفت التقرير إلى أن الخلاف عاود إلى الظهور في منتصف أيلول/سبتمبر، عندما أدان رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي ما اسماه "الاجراء غير المقبول"، معتبرا ان الدستور العراقي يمنع القوى المسلحة غير الجيش الوطني من استخدام المدفعية الثقيلة، منتقدا فكرة أن مدافع الهاوتزر قد تؤدي إلى "تقويض أمن المجتمع" في حال جرى تم استخدامها في صراعات "عرقية" او "حزبية" في المحافظات الشمالية المتنازع عليها مثل كركوك او نينوى.

وبالاضافة الى ذلك، لفت التقرير الى ان زعيم عصائب اهل الحق قيس الخزعلي انتقد تسليم هذه المدافع للبيشمركة، داعيا القادة السياسيين إلى "تصحيح خطأهم" من خلال "إعادتها الى الجيش الاتحادي". 

وفي المقابل، أشار التقرير الى رئيس جبهة العزم السنية مثنى السامرائي اعرب عن تأييده لتسليم هذه الأسلحة علنيا، قائلا ان "البيشمركة هي قوات عراقية.. تتبع القوانين العراقية والدستور". 

وفي الوقت نفسه، قال التقرير إن وزارة الدفاع العراقية ردت على هذا الجدل بإصدار "توضيح" بدا وكأنه ينقل المسؤولية عن نقل الاسلحة الى الادارات السابقة، حيث اكدت الوزارة ان البيشمركة هي "قوة وطنية لا شك في ولائها للعراق"، مشيرا الى تأكيد موافقة بغداد على الصفقة، وان شحنة الاسلحة هذه لم يتم الوفاء بها إلا بناء على الاتفاقيات المبرمة في عهد وزيري الدفاع السابقين جمعة عناد وعرفان الحيالي. 

إلا أن التقرير ذكر أن الولايات المتحدة لطالما زودت القوات الكوردية العراقية بالأسلحة، مشيرا إلى أن البنتاغون وافق لاول مرة على صفقة الهاوتزر في العام 2017، كدعم لدور اربيل في التحالف الدولي الذي تأسس في العام 2014 لمحاربة داعش. 

وأضاف التقرير أنه بينما لم يظهر سبب رسمي لتأخير الصفقة، لفت إلى أن بعض المراقبين تحدثوا عن أن نقل هذه الأسلحة جرى منعه من جانب أعضاء الإطار التنسيقي الذي وصفه بأنه "معارض لتسليح قوات البيشمركة". 

وتابع التقرير أنه بينما كان الإطار التنسيقي على خلاف الى حد كبير مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ الانتخابات البرلمانية في العام 2021، إلا أنه قال إنه كان هناك مؤخرا درجة من التقارب بين أربيل والقوى السياسية الشيعية التي تتكتل حول حملة السوداني المحتملة للحصول على ولاية ثانية.

لكن التقرير نقل عن مستشار الحزب الديمقراطي الكوردستاني كفاح محمود، قوله أن هناك "تيارات معرقلة" داخل الإطار التنسيقي الحاكم هدفها الحد من أي تحالف سياسي بين السوداني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحلبوسي يحاول كسب ود القوى الشيعية المتحالفة ضد رئيس الوزراء، وذلك من خلال استخدام النزاع على مدافع الهاوتزر لإحراج إدارته.

وخلص التقرير الى القول انه بعدما اصبحت المدافع في ايدي قوات البيشمركة، فمن غير المرجح أن تتخلى اربيل عنها، على الأقل ليس من دون قتال، أو وجود عرض بديل مقنع. 

وتابع التقرير انه "في ظل الوضع الحالي، وبرغم الانتقادات، فانه يبدو ان اربيل نجحت في تأمين ما يكفي من الدعم لنقل الاسلحة بين مراكز القوة في العراق لرفض أي تحرك ضدها". 

وأضاف التقرير أن إدارة السوداني، بما في ذلك وزارة الدفاع، تبدو حريصة على التخلص من هذا الجدل بأسرع ما يمكن، مذكرا بأن بيان وزارة الدفاع حول هذه المسألة حث وسائل الإعلام على "عدم الانجرار وراء الاكاذيب والافتراءات التي يصدرها غير المتخصصين". 

وختم التقرير بالقول إن الدور الواضح الذي أداه الحلبوسي في مفاقمة الجدل يشير إلى أن رئيس البرلمان السابق هدفه على الأرجح، تقديم صورة أكثر قبولا لدى الشركاء المحتملين من الشيعة، موضحا أنه يأمل بشكل اساسي العودة الى منصب رئيس البرلمان، أو أن يتولى أحد أعضاء حزبه المنصب.

ترجمة شفق نيوز