بيومها العالمي.. "ديمقراطية بغداد" في ميزان إقليم كوردستان: إطار ناصع خارجياً وفقدان المفهوم داخلياً

شفق نيوز/ يحتفل العالم باليوم العالمي للديمقراطية، الذي يوافق 15 أيلول/سبتمبر من كل عام، في وقت يعاني فيه العراق من "فجوة كبيرة" و"قصور في فهمها" وفق سياسيين، الذين يرون أن البلاد في الإطار الخارجي ديمقراطية، ولكن في الداخل لا أحد يطبقها بالطريقة الصحيحة، وهو ما يظهر جلياً في التعامل مع إقليم كوردستان.

ويهدف اليوم العالمي للديمقراطية الذي تحتفل به الأمم المتحدة، إلى تعزيز مفهوم الديمقراطية وأهميته في بناء مجتمعات عادلة ومستدامة، وتركز هذه المناسبة على تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ومشاركة المواطنين في صنع القرار وحماية حقوق الإنسان.

"فجوة كبيرة"

ويُعرّف رئيس مركز المعلومات والدراسات الاستراتيجية في كوردستان، آراس قادر خوشناو، أساس الديمقراطية الحديثة بالقول: "هو مدى حصول أفراد الشعب على الخدمات، ومدى مشاركتهم بثروات وخيرات البلاد، والعيش الكريم والملائم، والعمل اللائق، وهو ما مذكور أيضاً في الدستور".

ويضيف خوشناو لوكالة شفق نيوز، "لكن ما يعيشه الشعب العراقي يُظهر أن هناك فجوة كبيرة في تطبيق هذه الأسس، وكذلك الحال في تطبيق النظام الفيدرالي، إذ يشهد تراجعاً من قبل العديد من السياسيين والمكونات السياسية في البلاد، وهو ما يؤكد الحاجة إلى ديمقراطية فعلية وليست شكلية ونظرية".

ويتفق أستاذ علم الاجتماع السياسي، والنائب السابق في برلمان إقليم كوردستان، عبدالسلام برواري، مع رأي آراس قادر خوشناو، بأن "الديمقراطية لا تعني المظاهر الشكلية فقط، من انتخابات، وتعددية حزبية، ومجلس نواب وغيرها، بل هي حياة وتفكير منتشر بين أوساط المجتمع أفراداً وجماعات".

"دولة فيدرالية على الورق"

ويوضح برواري في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "المجتمع العراقي والشرق الأوسط بصورة عامة، مجتمع عشائري، صحيح من الناحية المادية هناك تعامل مع مفردات ونتائج الحداثة وما بعد الحداثة، ولكن المنظومة لا تزال منظومة مجتمع زراعي قبلي، وهذه تتعارض مع الفيدرالية والديمقراطية".

ويضيف: "لذلك نرى معظم الديمقراطيات الناشئة من تجارب العالم الثالث تعاني مثل ما نعانيه في البلاد، في ظل سيادة العلاقات والقيم والمعايير الاجتماعية".

وعن العلاقة بين بغداد والإقليم، يبيّن أنها "محددة في الدستور، الا أن العراق دولة فيدرالية على الورق، إذ فشلت النخب السياسية في استيعابها لأنها ربما تتعارض مع مفاهيمها في السيطرة والاستحواذ، لذلك هذه العلاقة تعاني من أمرين، نقص التفكير الديمقراطي، واستيعاب الفيدرالية، وهو ما وصل إلى حد تجويع الشعب".

ديمقراطية في الظاهر

من جهتها، ترى عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، نيسان عبد الرضا الزاير، أن "البلاد في الإطار الخارجي تلبس ثوب الديمقراطية، لكن لا أحد يوضح ماذا تعني الديمقراطية أو يطبقها بالطريقة الصحيحة، لذلك يحدث انفلات أو قيود باسم الديمقراطية، في ظل عدم وجود تطوير في العمل الديمقراطي".

وتؤكد الزاير لوكالة شفق نيوز، أن "هناك حقوقاً تُنتهك ويتم التعدي عليها باسم الديمقراطية والحرية، نتيجة القصور الحاصل في فهمها، ما يستدعي تنظيم برامج توعوية في المدارس والجامعات، وكذلك في المناسبات الدينية والمدنية".

نجاح الديمقراطية

بدورها، تشير النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، زوزان علي صالح، إلى أن "انجاح الديمقراطية يكون بعدم التعامل مع الشعب على مبدأ المحاصصة القومية والطائفية"، داعية إلى "إطلاق برامج ورؤية حقيقية لتطبيق الدستور بطريقة عادلة دون تفرقة بين مكونات المجتمع التي تعتمدها بعض القوى في البلاد".

وتؤكد صالح لوكالة شفق نيوز، أن "ترسيخ الثقة ما بين الإقليم والحكومة الاتحادية مع تطبيق الدستور، والعمل على مبدأ الشراكة والتوافق والتوازن والتعايش السلمي، هو الذي سيحقق الاستقرار في البلاد".