بعد الجدل بعودتهما.. السليمان والعيساوي يتواريان عن الأنظار وتساؤلات حول مصيرهما

شفق نيوز/ على الرغم من عودتهما إلى الساحة الانبارية قبل نحو شهرين، إلا أن اختفاء امير قبيلة الدليم علي حاتم السليمان ووزير المالية الاسبق رافع العيساوي عن الأنظار أثار عدّة تساؤلات لينتهي بهما المطاف إلى الاستقرار في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ومن بين تلك التساؤلات والشكوك هي وجود تحذيرات أو تهديدات بالاعتقال او فتح ملفات متهمين بها منذ احتلال المحافظة من قبل تنظيم داعش الارهابي.

ويقول نائب محافظ الانبار، جاسم الحلبوسي، إن "علي الحاتم شيخ عشيرة له مكانته بالمجتمع الانباري، واهتمامه بالملف السياسي حاله كحال أي مواطن عراقي، ولا يوجد هنالك أي تقاطع بينه وبين حكومة الانبار او حتى ممثليها بالبرلمان او الحكومة الاتحادية".

وبين الحلبوسي، في حديثه لوكالة شفق نيوز"، إن "هناك من حاولوا استغلال عودة علي الحاتم الى العراق، لزرع الفتنة في الانبار، لكن محاولتهم باءت بالفشل، كون سياسيي المحافظة وحتى علي الحاتم، كانوا اكثر وعياً من ان ينجرفوا بمهاترات سياسية ليست بمصلحة احد، فضلاً على ان حدوث مثل هذه المهاترات تؤثر سلباً على استقرار المحافظة".

وتابع، "تجنباً لحدوث اي مشاكل قد تؤثر على المحافظة، انسحب علي الحاتم من الأنبار، وتوجه للإقامة في اقليم كوردستان".

وفيما يخص عودة رافع العيساوي الى الانبار واختفائه، قال الحلبوسي، إن "للعيساوي مشاكل مع الحكومة الاتحادية وليست مع حكومة الانبار او ممثليها، وسبق وان صدرت بحقه اوامر قبض ساعد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحكومة المحلية على تصفيتها، كونهم على علم ببراءته منها، وانها اتهامات باطلة كانت تهدف الى ابعاد العيساوي عن المشهد السياسي العراقي آنذاك".

واختتم الحلبوسي، بأنه "تم حل المشاكل القضائية المتعلقة بالتهم الموجهة للعيساوي، وبحسب معلوماتنا فليس للعيساوي اي مكان ضمن الحكومة المقبلة ولا حتى ضمن الحزب المنتمي اليه".

بدوره قال العضو السابق باتحاد المعارضة العراقية، مصطفى الدليمي، إن "عودة السليمان والعيساوي حق شخصي لهما، وفي السنوات القليلة الماضية، كان القضاء العراقي مسيساً، وجميع المشاركين في العملية السياسية متهمين بالإرهاب والفساد وغيرها".

وأضاف الدليمي، الذي كان يعد من أبرز مساعدي السليمان، لوكالة شفق نيوز، انه "بالنسبة لعلي حاتم، لا أدري ان كان خروجه من الانبار يتعلق بموضوع سياسي أو قضائي، أو قد يكون يهيء نفسه لعودته للأنبار عبر مشروع سياسي قادم، واما العيساوي فحسب معلوماتي فأنه يتنقل بين الفلوجة وأربيل وغير منقطع عن الانبار".

وأشار، إلى أن "السليمان شخصية عشائرية لا أعتقد أنه طامع بمنصب ما، لكن للعيساوي حق العودة للواجهة السياسية، كونه اتهم زوراً واثبت براءته".

وفي ذات السياق، اعلن الدليمي، عن "قرب انطلاق كيان سياسي معارض للعملية السياسية الحالية، وبالتنسيق مع شخصيات سياسية أخرى وعشائرية في المحافظات الغربية والجنوبية وبالتنسيق مع شباب تشرين".

وتابع، أن "كل الأسماء السياسية التي ظهرت بعد عام 2003 قد احترقت، كون عامل الثقة هو كل ما في الأمر، وفيما اذا لم تحصل على ثقة الشارع ولم تقدم ما هو مرجو منك ستكون ورقة محترقة".

واختتم، أن "الطبقة السياسية الحاكمة لم تقدم شيء للشعب العراقي، وخاصة المناطق الغربية، فليس هنالك أي شخصية سياسية استطاعت أن تنصف الناس أو تطالب بحقوقهم حتى، وليس لديهم سوى شعارات ووعود تنطلق بوقت الأزمات، أما عندما تمثيلها على أرض الواقع فلا وجود لأن حقيقة لإدعاءاتهم".

ويقول الباحث بالشأن السياسي العراقي، زياد العرار، إن "الخلافات السياسية تحصل بكل المحافظات العراقية وعلى كافة المستويات، وتعد حالة صحية ليكون هنالك تغيير ومتغير".

وبين العرار في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الخلافات السياسية الحاصلة مؤخراً في الانبار، بعضها سياسي بإمتياز مدفوع من اطراف سياسية اخرى من خارج وداخل المحافظة، وبعضها تعد حراكاً سياسياً طبيعياً"، مشيراً، إلى أن "الخلاف السياسي يجب أن لا يتعدى مرحلة التوجيه نحو الضرر بالصالح العام، خاصة وان العملية السياسية في العراق، قائمة على اساس المقاعد التي بدورها تحدد قوة كل حزب او كتلة سياسية".