انتقادات "قاسية" وتهديد بتظاهرات "تشرينية".. اعتراض ورفض إطاري لحكومة السوداني

شفق نيوز/ يواجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اعتراضات على أدائه من قبل بعض كتل الإطار التنسيقي، "لإخفاقه" في إنجاز الورقة السياسية، و"الاستحواذ على السلطة"، و"الحلول الترقيعية" مع إقليم كوردستان، والاتفاقيات مع الإدارة الأمريكية، بحسب قيادي في ائتلاف دولة القانون.

ويؤكد القيادي رحمن الجزائري، لوكالة شفق نيوز، أن "في الاجتماعات الأخيرة، هناك جزء من الإطار بضمنهم دولة القانون لا يتوافق مع حكومة السوداني، واعتراضهم هو على الورقة السياسية التي لم تنجز، وعدم جدية السوداني بإكمال المشروع الذي اتفق عليه الإطار".

استحواذ على السلطة

ومن الاعتراضات أيضاً، يضيف الجزائري، "كما هناك استحواذ على السلطة في قضية تعيين جزء من المقربين من عشيرته، وعملية الاختراق الأخيرة لمحمد جوحي في داخل مكتب رئيس الوزراء، فهذه تؤثر على أسلوب الإطار بتغيير عملية رئاسة الوزراء".

ويتابع: "وأيضاً الاتفاقية مع الإقليم والحلول الترقيعية معهم التي انفرد بها رئيس الوزراء بإعطاء الإقليم مبالغ لتمشية الأمور وعدم محاسبة الإقليم للمبالغ المستحقة في ذمتهم وإرجاعها إلى وزارة المالية، فهذه كانت بعيدة عن الإطار".

ومن الاعتراضات أيضاً، وفق الجزائري "الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الأمريكية والقرارات التي انبثقت منها الخاصة بالوضع الاقتصادي، على سبيل المثال قطع رواتب الحشد وغلق مصارف والتظاهرات الأخيرة، وإخفاقه بإخراج المحتل من البلاد، فكل هذه الأمور تؤثر على بقاء حكومة السوداني لأمد أطول أو تجديد الولاية له".

وينوّه "لكن هناك جزء آخر من الإطار يوافق أن تكون هناك ولاية ثانية للسوداني، ومن يتوافق مع حكومة السوداني كتلة وزير العمل أحمد الأسدي، وأيضاً حركة عصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي والمجموعة المتحالفة معه، ولا استبعد كذلك تحالف النصر برئاسة حيدر العبادي وجزء من المدنيين والشيوعيين وغيرهم، فهؤلاء يتوافقون مع حكومة السوداني".

تهديد بـ"تشرين" جديدة

ويشير الجزائري إلى أن "البقية فهي معارضة وربما يصل الأمر إلى تنظيم تظاهرات مشابهة لاحتجاجات تشرين، كما أن عدم مشاركة التيار الصدري الشيعي يعتبر أيضاً معارضاً لحكومة السوداني، لذلك الأخير بين شقين، بين من يتحالف معه ليكمل مشواره، وبين من يعترض ولا يوافق على بقائه بالحكومة".

ويوضح "هناك محاولات لاستنزاف القوة في الإطار التنسيقي، ومن ثم ستنطلق تظاهرات للإطاحة بحكومة السوداني كما حصل مع عادل عبد المهدي، وسينضم مع (التشرينيين) الأحزاب غير المستفيدة من حكومة السوداني، لذلك من المتوقع خروج تظاهرة مليونية".

السوداني لم يكن خياراً

بدوره، يبين المحلل السياسي، مجاشع التميمي، أن "ترشيح محمد شياع السوداني من قبل الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء كان لأسباب تتعلق بالمرحلة السابقة، وهي مرحلة الصراع بين التيار الصدري مع قوى الإطار التنسيقي".

ويؤكد التميمي لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار التنسيقي رشح السوداني مرغماً وليس مخيراً، وهو آخر شخصية سياسية انضوت تحت مظلة الإطار التنسيقي؛ رغم أنه كانت هناك ترشيحات لشخصيات أخرى لكنها استبعدت في محاولة من قبل الإطار التنسيقي بعدم إثارة التيار الصدري".

ويضيف "حيث إن شخصية السوداني مقربة بين وجهات النظر، وشخص السوداني يمكن أن يكون غير مستفز للتيار الصدري وتشرين، فضلاً عن أن السوداني كان يمكن أن يحل أزمة داخل الإطار التنسيقي والمتمثلة بالصراع بين الكبار بعد ترشيح شخصيات كبيرة يمكن أن تؤثر سلباً على وحدة كلمة الإطار، ‏ومن ضمن المرشحين هما نوري المالكي وهادي العامري، حيث إن كِلا الشخصيتين كبيرتان لكنهما لا يحظيان بتوافق داخلي وإقليمي ودولي".

ويرى التميمي، أن "السبب الرئيس وراء الاختلاف بين السوداني والقوى الكبرى هو تنامي شعبية السوداني التي ستنعكس سلباً على القوة البرلمانية لقوة الإطار التنسيقي الذي حصل في انتخابات 2021 على أقل من نصف قائمة التيار الصدري الذي سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مما سيؤثر على المقاعد البرلمانية المقبلة، إضافة إلى الشعبية المتنامية للسوداني الذي سيشرك هو الآخر في الانتخابات".

"وبذلك تريد قوى الإطار من السوداني عدم دخول الانتخابات أو المشاركة معهم في قائمة انتخابية واحدة كي لا تكون هناك انشطارات أخرى داخل البيت الشيعي تؤثر سلباً على القوى السياسية التقليدية الشيعية، وخلاصة الكلام تنامي شعبية السوداني هي من أضرت به"، بحسب التميمي.

تنافس حزبي مبكر

من جهته، يعزو مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، سبهان الملا جياد، هذه الاعتراضات إلى "تنافس حزبي مبكر للانتخابات المقبلة، حيث إن البعض يُكثر على السوداني تشكيل كتلة برئاسته قد تكون عابرة للمكونات على اعتبار أنه مرشح الإطار، لذلك هو تنافس ومصالح حزبية وشخصية وقد تظهر اتهامات أحياناً".

ويضيف جياد لوكالة شفق نيوز، "كما أن هذه الاعتراضات قد تكون بسبب توجيهات السوداني الذي ضايق الفاسدين بتدخله في كل شيء ويتابع المشاريع ويراقب الصرف والتنفيذ بشكل دقيق وهذه ضايقت من كان مستفيداً من المشاريع الحكومية، لذلك خرجت دعاية مضادة، وإلا من ناحية الإنجاز والمشاريع وغيرها فحكومة السوداني هي الأفضل منذ عام 2003 وإلى الآن".

وعن رفض جزء من الإطار للسوداني، يذكر مستشار رئيس الوزراء، أن "الاختلاف طبيعي وقد يحصل عدم تفاهم سياسي بين حزب وآخر، وهو أمر يمكن تطويقه والتفاهم حوله لأنه لا توجد تقاطعات كبيرة".