"المقاطعون" يطالبون بضمانات.. بوادر انفراج أزمة نينوى تلوح في الأفق

شفق نيوز/ تشهد الحكومة المحلية منذ شهرين أزمة سياسية بسبب تفرد كتلة "نينوى المستقبل" بإعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة من دون التشاور مع الكتل الأخرى في مجلس المحافظة، إلا أن بوادر الانفراج تلوح في الأفق بعد أن اشترط المقاطعون لجلسات مجلس المحافظة الالتزام بضمانات لعودتهم مجدداً للعمل.

أولى المؤشرات على حلحلة الأزمة السياسية في نينوى تمثلت بإعلان مجلس محافظة نينوى رفع جلسته السابعة عشر والتي عقدت بحضور كتلة "نينوى المستقبل" فقط مع استمرار مقاطعة كتلتي "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وذلك من أجل فسح المجال للكتلتين المقاطعتين للمشاركة في الجلسات واتخاذ القرارات بحسب ما أكده رئيس المجلس أحمد الحاصود.

ويأتي الإعلان عن رفع الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على مختاريّ الأحياء السكنية، ورئيس هيئة استثمار نينوى، وذلك من أجل التأكيد على ضرورة التوافقات والشراكة في اتخاذ القرارات من قبل جميع القوى السياسية في المجلس.

كما يأتي إعلان رفع الجلسة بالتزامن مع استمرار المفاوضات والحوارات بين كتل "نينوى المستقبل" و"نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني لإنهاء حالة الجمود والأزمة التي أثارها موضوع تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

وأكد رئيس مجلس نينوى أحمد الحاصود، لوكالة شفق نيوز، أن رفع الجلسة يأتي من أجل منح الفرصة لكتلتي "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني للمشاركة في اتخاذ القرارات المهمة بالرغم من تحقيق النصاب لعقد الجلسة من قبل كتلة نينوى المستقبل (16 عضواً).

وأشار الحاصود إلى أن "باب الحوار بين القوى السياسية مفتوحاً للتوصل إلى صيغة تنهي الأزمة السياسية وحالة المقاطعة التي يشهدها المجلس".

وأكد "أقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، ولابد من مشاركة جميع الكتل في جلسات المجلس"، مبيناً أن "الحوارات التي تخوضها الكتل السياسية غرضها حل الخلافات الناتجة عن انتخاب واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية والتي بسببها جرت عملية المقاطعة للجلسات".

وفي أول الردود على رفع جلسة مجلس نينوى الأخيرة، أكدت كتلة "نينوى الموحدة" تأييدها للخطوة وعدتها "مبادرة إيجابية تعكس حسن النية من قبل كتلة نينوى المستقبل".

وقال رئيس كتلة "نينوى الموحدة" مهند نجم الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتلة عقدت جلستي حوار مع كتلة نينوى المستقبل، والجلسات الحوارية ما تزال مستمرة".

وأشار إلى أن "المفاوضات هدفها الوصول إلى حلول تنهي الأزمة الحالية وترضي جميع الأطراف"، واصفاً رفع الجلسة بأنه "بادرة تعكس حسن النية في حل الخلاف مع كتلة نينوى المستقبل بشأن آلية انتخاب رؤساء الوحدات الإدارية".

من جهته، أكد عضو مجلس محافظة نينوى عن كتلة "نينوى الموحدة" عبد الله النجيفي، أن الحوارات التي تجري حالياً غرضها تحقيق التوازن الاجتماعي والسياسي الذي يحقق الاستقرار الحقيقي في محافظة نينوى.

وقال النجيفي لوكالة شفق نيوز، إن "مبادرة رئيس المجلس أحمد الحاصود برفع جلسة المجلس الأخيرة مبادرة جيدة من شأنها تعزيز الثقة بين الأطراف المتحاورة".

وشدد على ضرورة أن "يكون لجميع الكتل السياسية التي تمثل المكونات المجتمعية في نينوى تمثيلاً حقيقياً في جميع الدوائر والوحدات الإدارية في المحافظة لضمان تحقيق التوازن من جهة وتمثيل الجماهير التي تمثلها الكتل السياسية من جهة أخرى".

أما كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني فرحبت برفع جلسة مجلس محافظة نينوى، لكنها طالبت بضمانات حقيقية لتحقيق المشاركة الفعلية في اتخاذ القرارات.

وشدد رئيس الكتلة أحمد الكيكي في تصريح لوكالة شفق نيوز، على "ضرورة تحقيق الشراكة الحقيقية لجميع القوى الممثلة لمحافظة نينوى من أجل إنهاء الخلافات السياسية القائمة حالياً".

وأضاف "المفاوضات الجارية الآن تبشر بإنهاء الأزمة السياسية التي عطلت المجلس"، لكنه رهن نجاح المفاوضات بتحقيق الشراكة الحقيقية على أرض الواقع "وليس في الاكتفاء بالشعارات والتصريحات الإعلامية"، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق أعلنت كتلة "نينوى المستقبل" في مجلس محافظة نينوى، بدء الحوارات والتفاهمات مع كتلتي "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني لإنهاء حالة الخلاف والأزمة السياسية التي تعيشها نينوى منذ أكثر من شهرين.

وقال رئيس كتلة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى محمد هريس في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الحوارات بين كتلة نينوى المستقبل وكتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي بدأت، وتشهد تقدماً ملحوظاً"، مؤكداً أن الخلافات والأزمة السياسية في نينوى شارفت على الانتهاء.

وبخصوص ملف رؤساء الوحدات الإدارية التي فجرت الصراع في مجلس نينوى، أكد هريس أنه "من المستحيل إلغاء قرار مجلس المحافظة بهذا الخصوص أو التراجع عنه"، مبيناً أنه "سيكون هناك بعض التعديلات الطفيفة التي تشمل منصبين أو ثلاثة مناصب فقط لمسؤولي الوحدات الإدارية".

ويشهد مجلس محافظة نينوى مقاطعة كتلتي "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ قرابة الشهرين، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية في جلسة حضرها أعضاء كتلة "نينوى المستقبل" بمفردهم، وهو ما اعتبره الأعضاء الرافضين تفرداً بالقرارات والمناصب في المحافظة.