المالكي يغرد "وحيدا".. لا قناعة سياسية بتعديل قانون الانتخابات

شفق نيوز/ ما تزال دعوة ائتلاف دولة القانون لتعديل قانون الانتخابات "مفردة"، ولم تحظَ بدعم من قوى الإطار التنسيقي، الشامل للكتل السياسية الشيعية، بل هناك استبعاد لإجراء التعديل، على الأقل في المرحلة الراهنة، حيث لم تتضح الخارطة الانتخابية بعد.

وبالمقابل، فإن إجراء التعديل، وعلى الرغم من عدم مطالبة الحزب الديمقراطي الكوردستاني به، إلا أنه لم يمانع العودة لنظام الدوائر المتعددة، لما فيه "حرية أكبر"، في وقت وجدت القوى السنية هذا الطرح "سابق لأوانه".

وتقول مصادر مطلعة، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، سيرسل مممثلين عنه لمناقشة مقترحات تعديل فقرات قانون الانتخابات".

وأضافت أن "هناك اختلاف بالرؤى بين قوى الإطار التنسيقي حول تعديل قانون الانتخابات، فهناك من يطالب بالتعديل، والجزء الآخر يرى أنه لا توجد ضرورة لتعديله، لأنه نجح في تحقيق الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة وبما يتناسب وأوزان القوى السياسية المشاركة في الانتخابات، وأي تغيير ربما ينعكس سلبا على مجمل العملية الانتخابية".

وبينت أن "قوى الإطار منقسمة لأكثر من محور، الأول يقف مع رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الذي يرفض تعديل فقرات القانون، بالتالي توسيع مساحة الشراكة والمشاركة بالنسبة للناخبين، وأيضا استدامة الاستقرار السياسي ويعزز التنافس الانتخابي الحقيقي، والمحور الثاني متردد ولم يحسم أمره بعد، عبر الذهاب مع التعديل من عدمه".

ويؤكد أن "المحور الثالث ممثلا بدولة القانون، والذي يصر على تعديل القانون، ويحاول أن يستجمع ويستميل القوى المترددة ويعطي ملامح مشروع جديد للقوى السياسية،، لكن حتى الآن لا يوجد دعم واضح وصريح لدعوات تعديل القانون، كما لم تتضح بعد ملامح التحالفات التي يمكن أن تشارك في الانتخابات".

يذكر أن مجلس النواب، صوت في آذار/ مارس 2023 ، على تعديل قانون الانتخابات، وهو التعديل الثالث، وذلك قبيل إجراء انتخابات مجالس المحافظات وشمل في القانون الانتخابات التشريعية للبرلمان العراقي أيضا.

وخلال الفترة الماضية، ظهر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بأكثر من لقاء متلفز وأبدى رغبته الصريحة بتعديل قانون الانتخابات، فضلا عن تصريحات القياديين في الائتلاف.

ليس انقساما

من جانبه، يبين القيادي في تيار الحكمة، المنضوي في الإطار التنسيقي، حسن فدعم، لوكالة شفق نيوز، أن "الاختلاف في الرؤى إزاء قانون الانتخابات لا يعني الانقسام أو الانشطار، وبالتالي هو اختلاف في وجهات النظر طرحت داخل الإطار التنسيقي بشأن تعديل القانون".

ويلفت إلى أنه "حاليا لا توجد لدى الإطار رغبة حقيقية لتعديل القانون، لكن هناك بعض القوى تدعو للتعديل لكن بشكل عام القوى الوطنية الشيعية لم تناقش أو تطرح أو تدعو لتعديل القانون".

وشهد العراق، تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، حيث كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.

وفي 2014 أصدر البرلمان قانونا جديدا للانتخابات، اعتمد فيه نظام سانت ليغو وفق نسبة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 الذي شهد تعديل جديد على القانون، وجرى اعتماد نسبة 1.9.

وشهد القانون تغييرا جذريا عام 2020، استجابة لمطالب المتظاهرين في حينها، إذ اعتمد على الأكثرية بدلا من النسبية، وقسم المحافظة التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة إلى عدة دوائر انتخابية.

مع "المتعددة"

إلى ذلك، يرى عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وفاء محمد كريم، لوكالة شفق نيوز، أن "القوى الكوردية لم تطلب أو تقدم مقترحا بتعديل أو تغيير قانون الانتخابات".

ولفت محمد، إلى أنه "اعتقد لو يصار لإعادة العمل بنظام الدوائر المتعددة، فإنه سيتيح للناخبين التصويت لمرشحيهم بحرية أكبر، ولكن حتى الآن لم يتم التطرق لتعديل القانون الحالي".

ووفق التعديل الأخير لقانون الانتخابات في 2023، فإنه جعل من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة أي 18 دائرة، ملغياً بذلك الـ83 دائرة التي اعتمدت في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2021. 

ليس في رمضان

في المقابل، بينت أطراف في الائتلاف السني، لوكالة شفق نيوز، أن "من السابق لأوانه التطرق لتعديل فقرات قانون الانتخابات، لأن الأطراف السياسية جميعها لم تتفق فيما بينها على التعديل، كما أنها لم تحدد بعد أجندتها الانتخابية، بمعنى آخر الخارطة المستقبلية لم تتضح بعد".

ووجدت الأطراف، أن "أي محاولات لإعادة البوصلة لفرض قيادة جديدة لتحديد مسار العملية الانتخابية، أمر غير مقبول، لأن كل الجهات والأطراف تسعى للحصول على مكاسب لمواطنيها، كما أن طرح مقترح تعديل لأي قانون لا يتم خلال شهر رمضان، بسبب حالة الفتور التي تعم على المشهد البرلماني".