"الفيلر والبوتكس" يعيد أطباء الأسنان إلى الواجهة مجدداً في العراق
شفق
نيوز/ بعد سبعة أشهر من منع أطباء الأسنان من حقن "الميزو، والفيلر، والبوتكس"
وغيرها في مراكز التجميل والذي أثار الكثير من الجدل في حينها، جاء قرار المحكمة
الإدارية العليا بإلغاء الأمر الولائي الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان، وطالبت فيه
بالسماح لهم بممارسة هذه الإجراءات التجميلية، ليعود النقاش من جديد حول هذا
القرار المرفوض من قبل أطباء الأسنان في العراق.
حيث
تصف طبيبة الأسنان، شهد هادي، قرار منع أطباء الأسنان من ممارسة حقن "الفيلر
والبوتكس والميزوثرابي" أو المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل،
بـ"المجحف"، مبينة أن "هذا القرار يتسبب بضرر على أطباء الأسنان
خاصة الذين أصبح مصدر رزقهم الوحيد هو الحقن فقط".
وتؤكد
هادي لوكالة شفق نيوز، إن "من ضمن مناهج طب الأسنان على مدى خمس سنوات كانت
دراسة جراحة الوجه والفكين، لذلك نعلم الجزء التشريحي في الوجه من عضلات وأنسجة
وأعصاب وأوردة وغيرها، وأن حقن الفيلر والبوتكس يدخل ضمن عمل الأسنان".
وتوضح
هادي، أن "طبيب الأسنان قد يلجأ أحياناً إلى تدخلات أثناء عمل ابتسامة
تجميلية حيث يتم عمل (روتوش) للشفة لزيادة الجمالية عبر حقنها بالفيلر، وكذلك عند
زراعة الأسنان أو معالجتها عند تقدم الفك الأعلى أو الأسفل أو بالعكس، حيث يتم حقن
البوتكس لترتيب الوجه".
وتشير
طبيبة الأسنان، إلى أن "التدخل أحياناً يكون علاجياً وليس تجميلياً، كأن يكون
المراجع يعاني من آلام في الوجه، لذلك يتم حقنه بالبوتكس لتخدير عضلات الوجه،
وغيرها من العلاجات".
وكانت
المحكمة الإدارية العليا، أصدرت أول أمس الاثنين، قراراً يقضي بإلغاء الأمر
الولائي الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان، والذي طالبت فيه بالسماح لأطباء
الأسنان بممارسة حقن "الفيلر والبوتكس والميزوثرابي" أو المواد الأخرى
المستخدمة في مجال التجميل.
وجاء
قرار المحكمة بعد النظر في الدعوى المقدمة وما استندت إليه من تفاصيل قانونية، حيث
رأت المحكمة أن الطلب المذكور يخالف السياقات القانونية السارية.
وأكدت
المحكمة الإدارية العليا على التزامها بتطبيق القوانين النافذة في هذا الشأن، بما
يضمن التخصص الطبي وعدم التداخل في مجالات الاختصاص.
وتعليقاً
على هذا القرار، يبين مصدر طبي في نقابة أطباء الأسنان، أن "الأمر الولائي
الذي صدر، هو عند إقامة دعوى في المحكمة هناك إمكانية بطلب أمر ولائي، الذي هو
إيقاف الإجراءات لحين حسم الدعوة، وهذا ما تم فعله على قرار منع أطباء الأسنان من
حقن الفيلر والبوتكس وغيرها في مراكز التجميل، لكن التمييز رد الأمر الولائي،
وبالتالي تستمر إجراءات المنع".
ويشير
المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "جلسات المحكمة
الإدارية الخاصة بالقضية مستمرة منذ صدور القرار في أيار الماضي، وهناك جلسة
منتظرة في 22 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، للمحاولة في سبيل نقض قرار المنع".
وعن
موقف نقابة الأطباء من هذا القرار، يوضح نقيب أطباء العراق، الدكتور حسنين صفاء
شبر، إن "النقابة ليست مع أو ضد بل هي تتعامل مع التعليمات التي تصدر من
وزارة الصحة باعتبارها هي المرجعية العلمية، وأن النقابة مع السياقات التي تحددها
اللجان الاستشارية سواء في نقابة الأطباء أو وزارة الصحة".
ويضيف
شبر لوكالة شفق نيوز، أن "رسم السياسات من مهام وزارة الصحة، لذلك نتعاطى مع
القرار بصفته القانونية والعلمية".
بدوره،
يؤكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر لوكالة شفق نيوز، أن
"دائرة التفتيش في مركز الوزارة والأقسام والشعب المرتبطة بها في بغداد
والمحافظات المسؤولة عن متابعة عمل القطاع الخاص، تتابع عمل العيادات والمؤسسات
الأهلية المخالفة سواء كانت عيادات أسنان أو غيرها، وحسب القوانين والضوابط
المعمول بها والمعتمدة من قبل الحكومة العراقية ووزارة الصحة".
وكانت
وزارة الصحة العراقية قررت في 6 أيار/ مايو 2024 منع أطباء الأسنان، من حقن "الميزو،
والفيلر، والبوتكس" وغيرها في مراكز التجميل كافة.
وبحسب
وثيقة صادرة عن الوزارة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فقد "حصلت موافقة الوزير
على إلغاء كتاب هيئة المراكز التخصصية/ قسم التطوير والبحث العلمي المرقم 54500 في
16/9/2021 الموجه إلى نقابة أطباء الأسنان بكافة مضامينه والالتزام بالعمل وفق
الضوابط الوزارية المتضمن بعدم جواز حقن مادة الفيلر والبوتكس والميزوثيرابي أو
المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل مثل الخلايا الجذعية الاكزوسوم) وغيرها
من المواد التي تستخدم في مجالات التجميل ومحاربة التجاعيد من قبل أطباء الأسنان
كافة وحسب الضوابط".
ويشهد
العراق خلال السنوات الأخيرة طفرة كبيرة في أعداد مراكز التجميل، التي انتشرت بشكل
واسع وسط إقبال كثيف من النساء والرجال، رغم رصد نقابة الأطباء العراقيين مئات
مراكز التجميل "الوهمية وغير المرخصة" في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد
وحدها، بحسب بيان رسمي.
