"العين الثالثة".. ثقافة تنتشر بين العراقيين لحفظ الأمن

شفق نيوز/ تصاعدت في الآونة الأخيرة، ظاهرة نصب كاميرات المراقبة في المنازل والمحال التجارية في عموم المحافظات العراقية، فيما يؤكد مختصون على أهميتها في كشف الجرائم ومرتكبيها، وحتى منعها في بعض الأحيان.

ويعتبر الأهالي، أن هذه الكاميرات التي يضعونها أمام أبواب منازلهم وتغطي زوايا كثيرة، لا تهدف فقط إلى حماية منازلهم عبر إخافة اللصوص والمعتدين من احتمال كشف هوياتهم فقط، بل إلى بث شعور الأمان في المنطقة عموماً.

وفي هذا الجانب، تقول المواطنة علياء محمد من محافظة البصرة التي وضعت كاميرات مراقبة في منزلها، إن "تلك الكاميرات تساهم في الحفاظ على الممتلكات من السارقين، وكوني موظفة فإني أغيب عن منزلي لساعات طويلة ولا أعلم ماذا يجري داخله، لذلك أجد نصبها ضروري في منزلي".

وتضيف علياء لوكالة شفق نيوز، "كذلك هي ضرورية في حال كان للبيت مدبرة منزل تعمل دون وجود أحد من العائلة يلاحظ تحركها"، مشددة على "أهمية وضع كاميرات مراقبة أمام الدوائر والمؤسسات الحكومية ومنها المدارس، لمراقبة الحوادث المختلفة التي قد يتعرض لها الطلبة، منها حالات الخطف والدهس وغيرها".

وتستخدم وزارة الداخلية الكاميرات تلك لمراقبة التقاطعات العامة والمناطق الحساسة وأماكن تجمع المواطنين التي تكتظ بالسكان عادة، ويسمح القانون بأن تطالب السلطات الأمنية الأهالي بمراجعة ما التقطته الكاميرات إذا حدثت جريمة في منطقة منصوبة فيها.

وتؤكد وزارة الداخلية، أن تعميم استخدام كاميرات المراقبة في بغداد، أسهم بخفض نسبة الجرائم بشكل كبير لأن تلك الكاميرات تعد "العين الثالثة لرجل الشرطة". 

ويوضح مدير قسم محاربة الشائعات بوزارة الداخلية العميد نبراس محمد، في تصريح سابق للوكالة الرسمية، أن "تلك الكاميرات تساعد في تعقب المتورطين بالجرائم ومعرفة كيفية وصولهم لمسرح الجريمة، ودعوة وزارة الداخلية المواطنين لنصبها ساعدت على الإسراع في القبض على المجرمين"، لافتا إلى أن "المناطق التي تحتوي على كاميرات تنخفض فيها نسبة الجريمة أو تنعدم". 

وعن السبب الذي حال دون انتشارها في جميع أنحاء بغداد، يبيّن محمد، أن "كاميرات المراقبة لم تستطع تغطية جميع المناطق بسبب التوسع العمراني المستمر في العاصمة"، موضحا أن "محافظة بغداد أسست مشروع كاميرات لمراقبة الشوارع العامة وتشخيص الحالات الخارجة عن القانون والكشف عن الجرائم". 

ويتابع العميد، أن "الوزارة دعت أصحاب الشركات إلى استيراد الكاميرات من أفضل المناشئ وتزويد المواطنين بها بهدف سهولة الوصول إلى الجرائم".

ونتيجة لتشجع وزارة الداخلية، ازدهرت أعمال مكاتب بيع وتركيب كاميرات المراقبة في بغداد وباقي المحافظات، حتى أصبحت تنافس محلات باقي الأجهزة المنزلية.

ويتولى المكتب الذي يبيعها عادة عملية تركيبها وتعليم أفراد الأسرة على طريقة تشغيلها وإدارتها عبر شاشات توضع داخل المنزل أو عبر الهاتف المحمول.

وبهذا الشأن، يقول صاحب شركة لبيع كاميرات المراقبة بالجملة في بغداد،  لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر الكاميرات التي يتم طلبها هي الكاميرات الخارجية التي تصوّر الشوارع والمنازل بنظام AHD الحديث، ويسمى نظام الألوان الكاملة (full color)".

ويضيف التاجر الذي فضّل عدم الإفصاح عن هويته، أن "الكاميرات على أنواع ما بين الثابت والمتحرك والداخلي، وتكون الأخيرة عادة داخل المكاتب، أما المتحركة فتكون في الدوائر الحكومية، وهذه كاميرات (ظاهرة)، أما الكاميرات (المخفية) فهي ممنوعة، ويُحاسب من يتداول بها، لكنها تتوفر في الخفاء عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والبعض من المحال التجارية".

وعن أسعار الكاميرات يوضح، أنها "انخفضت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ويبلغ سعر المنظومة الكاملة الآن 125 الف دينار عراقي، وتشمل هذه المنظومة 4 كاميرات بنوعية جيدة، ويمكن التحكم فيها حتى عبر الهاتف"، مشيرا إلى أن "أكثر محافظة تطلب تجهيزها بكاميرات المراقبة هي بغداد وتليها البصرة".

"وتسعى الدول المتقدمة إلى نصب كاميرات المراقبة لرصد تحركات المركبات والمطلوبين، والعراق بدأ بهذه الخطوة من خلال نصب منظومات حديثة من الكاميرات في كل المحافظات، كما يوجد أشخاص متخصصون لمراقبة الطرق الداخلية والخارجية، فضلا عن المناطق التي تحدث فيها الزحامات"، وفقا لعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق، بدر الزيادي.

ويشير الزيادي لوكالة شفق نيوز، إلى أن "ثقافة نصب كاميرات المراقبة بدأت تنتشر في المناطق السكنية وداخل المحال التجارية والمطاعم وغيرها، وأدى نصب هذه الكاميرات إلى كشف الكثير من الجرائم، وحتى من يروم بارتكاب جريمة ما، عندما يشاهد تلك الكاميرات يقرر الابتعاد عن المكان خوفا من تسجيلها للواقعة والتعرف عليه، ومن ثم تتبعه وصولا لاعتقاله، لذلك وجود الكاميرات ضروري في حفظ الأمن".