الضحية الأولى للطلاق.. كيف يؤثر انفصال الوالدين على انخفاض تعليم الأطفال في العراق؟

شفق نيوز/ "بدا شارد الذهن، بطيء الاستيعاب، ممتلئا بالعقد النفسية". هكذا تسرد لنا التربوية والباحثة الاجتماعية خلود الشمري ملاحظاتها على تلميذ في الصف الثاني الابتدائي متأخر ثلاث سنوات عن مرحلة أقرانه نتيجة طلاق أهله.

الأطفال أداة انتقام

وتقول الشمري إن "الطفل يعيش في بيت جده مع أخوته الخمسة، بعد انفصال والديه وانتقال كل منهما إلى محافظة عراقية مختلفة ليعيشا حياة جديدة".

وتؤكد الشمري لوكالة شفق نيوز، أن "التفكك الأسري يؤثر سلبا على الأطفال، الذين يقعون ضحية للخلافات الزوجية، ويصبحون أداة للانتقام بين الطرفين، ما يسبب لهم اضطرابات نفسية تؤدي إلى تدني مستواهم الدراسي، خاصة في الأعمار الصغيرة (من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي) التي يحتاج فيها الطفل إلى والديه لتعليمه ومشاركته في مراجعة مواده الدراسية".

وتبين الشمري أن "حالات الأطفال الذين يتعرضون إلى العقد النفسية ارتفعت بموازاة زيادة حالات الطلاق".

وضع متأزم

وعن تفاصيل تأثير الحالة النفسية على الطفل نتيجة الطلاق، تشرح الأخصائية النفسية شهرزاد العبدلي ذلك بالقول إن "عدم ارتياح الطفل نفسيا يؤدي إلى تشتت تفكيره، وما يؤزم وضعه النفسي هو انتقاد كل طرف من والديه المنفصلين للآخر أمامه، لذلك تكون ظروفه صعبة ولا يعلم أي طرف يرضي منهما، وما يزيد الوضع سوءا وجود زوجة أب أو زوج أم".

وتمنح المحكمة حضانة الأطفال إلى الزوجة تلقائيا، ما لم يوجد مانع قانوني أو شرعي أو أي مانع آخر من أي تكون الزوجة هي الأم التي تحتضن أطفالها، على سبيل المثال كأن تكون متزوجة من شخص أجنبي ويخشى على بناتها منه، أو تكون سمعتها سيئة، وفق خبراء قانونيون تحدثوا لوكالة شفق نيوز.

ومن المصاعب الأخرى التي قد يواجهها الطفل في دراسته بعد انفصال أهله، تبين العبدلي لوكالة شفق نيوز أن "طرائق التدريس تبدأ تختلف عليه، فكل شخص له طريقة في التدريس لا تشبه الآخر، كأن يكون الطفل متعلما على طريقة والدته في التدريس، وعندما يحصل الانفصال ويذهب مع والده سيكون أمام طريقة تدريس مغايرة عن السابق، وبالتالي يتشتت ذهن الطفل وينعكس ذلك سلبا على دراسته".   

وتضيف الأخصائية النفسية، "كذلك يشعر الطفل بنقص في حياته الاجتماعية عندما يرى الأطفال الآخرين مع والديهم، يلعبون معهم أو ينقلونهم من وإلى المدرسة، وفي حال كانت هناك زوجة الأب، فإنها في العادة تقوم باستغلال الطفل وتعامله بقسوة، أما دراسته فهي ليست مهمة بالنسبة اليها، لذلك تطلب منه أعمالا لا تناسب عمره، ما يؤدي إلى تراجع مستواه الدراسي".

وتشير العبدلي إلى أن "الأم تضطر أحيانا إلى أن منع أبنائها من الدراسة بعد الانفصال، كونها غير قادرة ماديا على تغطية تكاليف الدراسة، وخاصة في حالة الزواج المبكر التي تكون فيها الزوجة غير حاصلة على شهادة تسمح لها بالعمل أو لا تمتلك كفاءة وخبرة في الحياة، لذلك تضطر إلى مساعدة أبنائها وخصوصا الصبيان في المعيشة".

تعليم إجباري

وعلى الرغم من أن "التعليم في العراق إجباري، إلّا أنه لم يٌعاقب في يوم ما شخص بسبب عدم تعليمه لأطفاله"، بحسب الخبير القانوني أحمد العبادي، ويضيف لوكالة شفق نيوز "لكن يتم إجباره بشكل أو بآخر عن طريق المجلس البلدي او الإدارة أو مجلس المحافظة سابقا، حيث تجلب كتبا رسمية بأسماء الأطفال المتسربين، ويتم إخبار ذويهم بضرورة إلحاقهم بالمدارس".

من جهته انتقد الخبير القانوني واثق آل زبار، قانون الأحوال الشخصية، معتبرا إياه "قديما وغير متطور وأغفل الكثير من الحالات ولم يعالج القضايا الحديثة، منها افتقاره إلى تعيين باحثين ونفسيين ومرشدين للأطفال، وبالتالي أغلب الأطفال بعد انفصال أهاليهم يكون لديهم شذوذ فكري وشرود ذهني، وكذلك يلجأ معظمهم إلى المخدرات والتدخين وغيرها".

وفي ما يخص النفقة يوضح آل زبار لوكالة شفق نيوز، أن "المحكمة تلزم الأب بالنفقة على زوجته وأولاده، حتى لو كان معسرا أو معوقا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كان انفصالا أو اختلافا بينهما، وحتى لو كانت الأم غير محتاجة وميسورة الحال، ففي كل الأحوال الأب ملزم بالإنفاق على أولاده، وهذا الإنفاق يصرف على التعليم وغيره لحين بلوغ الطفل سن الرشد".

وفي آخر إحصائية شهرية عن حالات الطلاق في العراق، نشرها مجلس القضاء الأعلى، بلغ عدد حالات الطلاق في شهر أيلول/سبتمبر الماضي نحو 5569 حالة، أي تم تسجيل أكثر 185 في اليوم الواحد، (نحو 7 حالات كل ساعة)، وتصدرت العاصمة بغداد القائمة بحالات الطلاق.