الشارع العراقي ينقسم بين مؤيد ومعارض للاعتصامات أمام مجلس القضاء الأعلى (صور)

شفق نيوز/ تسارع الأحداث وتصاعد الحراك المناهض للعملية السياسية في البلاد دفعت الى انقسام الشارع بين مؤيد ومعارض للخطوة التصعيدية التي أقدم عليها مناصرو التيار الصدري بالاعتصام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد.

وكان العشرات من أنصار الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر زحفوا بإعتصامهم المفتوح عند مداخل مجلس القضاء الاعلى حيث نُصبت عشرات الخيم هناك للضغط على السلطة القضائية لحل مجلس النواب العراقي.

وتقول المحامية دعاء الدبيسي 33 عاما، لوكالة شفق نيوز ، ان "العراقيين جميعا سئموا الفساد بكل اشكاله، ولا سيما أن تداعياته انعكست سلبا على كل مفاصل الحياة اليومية للفرد العراقي وبات مطلب محاربته (الفساد) امراً حتميا، لكن بالطرق المشروعة والحضارية وبما لايشكل عائقا او عبئا مضافا على المواطن "

واوضحت "بعدما صعد انصار الصدر حراكهم عند اعلى سلطة قضائية في البلاد فإن ذلك حتما سيؤثر على سير عمل المؤسسسات المرتبطة بها، ولاسيما المتعلقة بإحالة قضايا الى محاكم مختصة او نقل قضايا من الى مؤسسات بعينها فضلا عن تعطل اجراءات الافراج او محاكمة مدانين بقضايا مختلفة وهذا بحد ذاته اعلان بغياب الدولة واشاعة الفوضى "

من جهته اكد حسين الدراجي 50 عاما صاحب مكتب للعقار انه "وبعد كل ذلك التصعيد آن آوان لاستقالة الحكومة وتسليم السلطة للجيش ليعلن حالة الطوارئ الى جانب تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان وجميع الاحزاب واعادة هيكلة الدولة بكل تفاصيلها وبما يضمن عدم عودة ابطال الفساد واحزابهم للسلطة "

واشار في حديث مع ، وكالة شفق نيوز ،الى أن "كل الحراك الرافض للفساد يجب ان يكون سريعا باتخاذ قرارات حاسمة تنهي حالة التردد السائدة في الشارع ، مضيفا "يجب تكثيف العمل وحسم الجدل ازاء بقاء النظام السياسي الحالي من عدمه والا ما الجدوى من توسيع مساحة الاحتجاجات دونما خطوات جادة وفاعلة "

اما ام احمد 44 عاما اكدت ، لوكالة شفق نيوز ، ان "التغيير لايتأتى بسهولة وعلى الجميع ان يساند الحركات الاحتجاجية الساعية لاعادة بناء الدولة وبما يتناغم ومطالب المجتمع العراقي ويحفظ له ثرواته فضلا عن حفظ هيبة الدولة "

واضافت "كثيرة هي الحركات الاحتجاجية على النظم السياسي التي توالت على ادارة الحكم بعد عام 2003 الا انها لم تنجح في تحقيق طموحات الشعب من توفير الخدمات اللازمة فضلا عن دعم الاقتصاد وتفعيل سوق العمل والقضاء على البطالة ودعم الملفات الامنية التعليمية والصحية والاقتصادية لخلق حالة من الاستقرار ونأمل ان يتحقق ذلك مستقبلا "

وتوجه العشرات من انصار زعيم التيار الصدري صباح اليوم الثلاثاء، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد.

وهذه المرة الأولى الذي يشهد فيه مبنى المجلس الكائن في المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد احتجاجات لما يتمتع به من حماية مشددة، ولكن اتباع الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر لهم القدرة على اجتياح أي مؤسسة رسمية لما يمتلكون من قاعدة شعبية واسعة على مستوى مناطق وسط وجنوب العراق، وهم مسنودون بـ"سرايا السلام" الجناح العسكري التابع للتيار.

وحمل المعتصمون شعارات تطالب بتنفيذ دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل مجلس النواب العراقي تمهيدا للمضي في إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في العراق.

وتضمنت المطالب التي رفعها المحتجون أمام مجلس القضاء إضافة إلى حل البرلمان "تحديد الكتلة الأكبر، محاربة الفساد والفاسدين، فصل الإدعاء العام عن مجلس القضاء الأعلى مع التعديل، عدم تسييس القضاء"، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز في بغداد.

واتهم بعض المحتجين القضاء الأعلى بالتواطؤ مع الفاسدين، مؤكدين مواصلة التظاهرات والاعتصامات لحين تحقيق مطالب زعيمهم مقتدى الصدر.

وكان مجلس القضاء قد أكد في عدة مناسبات أنه "لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب"، داعيا "الجهات السياسية ‏والاعلامية كافة الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية".