الاقتصاد العراقي.. جانب مشرق رغم الخسائر العالية
شفق نيوز/ يخسر العراق أموالاً طائلة في كل عام نتيجة
عدم استغلال وارداته بشكل حقيقي، وهذا يعود لغياب التخطيط والخطط الإستراتيجية
للنهوض بالاقتصاد المحلي، وكذلك عدم استغلال الواردات الطبيعية والزراعية والمائية
والسياحية والصناعية وغيرها، بحسب مختصين.
ويقول الخبير الاقتصادي، مصطفى الفرج، لوكالة شفق نيوز
"فمن الموارد الطبيعية يخسر العراق الكثير من النفط والغاز، حيث إن العراق
بلد ريعي يعتمد على النفط بنسبة 90%، لكن استمرار توقف صادرات نفط إقليم كوردستان
عبر ميناء جيهان التركي نتيجة الخلاف بين أربيل وبغداد وعدم إقرار قانون النفط
والغاز، يكبد البلاد خسائر يومية طائلة".
ويضيف "وإلى جانب هذه الخسائر، يدفع العراق غرامات
مالية للشركات التركية بسبب الدعوة التي أقامها العراق في المحكمة الدولية، فضلاً
عن خسارته بسبب انخفاض أسعار النفط وعدم استغلال الغاز المحروق، في حين يتم شراء
الغاز من إيران".
النفط الكوردي
ويعزز كلام مصطفى الفرج، ما أعلنته الوكالة الأمريكية
المختصة بالطاقة مؤخراً، بأن العراق لم يستفد من موارده من ملفات الطاقة خلال عام
2024.
وأشار المسح الذي أجرته منصة الطاقة، إلى أن ملف عودة
صادرات نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية شكّل أحد أهم الملفات التي لم
ينجح فيها العراق خلال العام الماضي، ما أدى إلى خسائر مالية تفوق 15 مليار دولار.
وكانت صادرات نفط كوردستان قد توقفت منذ آذار/ مارس
2023، بعد أن دعمت محكمة التحكيم الدولية موقف حكومة العراق الاتحادية، وألزمت
تركيا بدفع تعويضات تُقدَّر بـ1.5 مليار دولار قبل الفوائد في حكم يغطي المدّة بين
2014 و2018، تتعلّق بنقل نفط الإقليم عبر خط أنابيب ميناء جيهان، دون الحصول على
إذن بغداد.
وتعثّرت المفاوضات لإعادة تشغيل خط الأنابيب، بعد أن
قدّمت حكومة إقليم كوردستان وشركات النفط الأجنبية والحكومة الاتحادية مطالب
متضاربة.
الزراعة والسياحة
أما في الجانب الزراعي، يكمل مصطفى الفرج حديثه، أن
"الأراضي الزراعية لم تُستغل بالشكل الصحيح أيضاً، لذلك خسر العراق 60% من
الأراضي الزراعية العام الماضي بسبب الظروف المناخية وقلة المياه وعدم دعم الفلاح
والخطة الزراعية، ما أدى إلى تراجع المساحات الزراعية".
ويتابع الخبير الاقتصادي "وكذلك الحال مع السياحة
وبضمنها الدينية التي لم تُستغل رغم أن العراق يعد أكثر بلد تتوفر فيه سياحة دينية
بالعالم".
الهوية الاقتصادية
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي، أحمد عبد ربه، أن
"العراق اليوم فاقد للهوية الاقتصادية، وفي حين تتحدث القوانين عن اقتصاد
شمولي، تنص التوجهات والقرارات على اقتصاد رأسمالي".
ويشدد عبد ربه خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، على ضرورة
"وضع رؤية وخطط اقتصادية ملزمة التنفيذ، وهذا يكون من خلال إقرار هذه الخطط
بقانون لتجنب عدم تنفيذها، وأن تكون وفق رؤية اقتصادية تمتد لثلاثين عاماً مقبلة
مع مراعاة مصير مستقبل النفط والموارد الأخرى خلال تلك الفترة".
الترهل الوظيفي
من جهته، يقول نائب رئيس غرفة تجارة بغداد السابق، حسن
الشيخ، إن "خسارة العراق الاقتصادية هي في الترهل الوظيفي وعدم القدرة على
إدارة المؤسسات لتأخذ دورها الريادي، بدل أن تكون مؤسسات استهلاكية وعالة على كاهل
الموازنة العامة".
ويضيف الشيخ لوكالة شفق نيوز، أن "المؤسسات
العراقية تخلو من أي رؤية مستقبلية حتى في عملية توظيف كوادرها"، مؤكداً أن
"الحل الرئيسي هو بتفعيل القطاع الخاص".
وهذا ما يسعى إليه العراق حالياً، حيث يقول عضو الهيئة
الاستشارية لاتحاد الصناعات العراقية، عقيل رؤوف أحمد، إن "العام الماضي شهد
افتتاح مصانع جديدة منها ألبان ومجزرة للدواجن وثلاثة مصانع للسيراميك والعمل
مستمر، وهناك مساعي لإنشاء مدن صناعية جديدة".
من الاستيراد إلى التصدير
ويؤكد أحمد لوكالة شفق نيوز، أن "العراق بعد أن كان
مستورداً أصبح حالياً من المصدرين، وارتفعت نسبة الصادرات إلى 80 مادة أبرزها في
المواد الغذائية والأسمدة الكيمياوية والسجاد والأبواب والشبابيك وغيرها".
ويشير أحمد في ختام حديثه إلى أن "رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني أعلن أن عام 2025 سيكون عام الصناعة العراقية".
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أكد في
1 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن حكومته لا تتردد في فرض الحماية للمنتجات
المحلية في حال وصل الإنتاج إلى 50% في البلاد.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى مصنع "سولتير"
لإنتاج الألبان والعصائر، وهو من مصانع القطاع الخاص، وذلك في أول نشاط له في عام
2025، في رسالة دعم للصناعة العراقية المحلية، بشقيها العام والخاص، حسب بيان صادر
عن الحكومة العراقية.
ونقل البيان عن السوداني قوله، إن زيارته "تمثل
رسالة واضحة على إصرار الحكومة للنهوض بالقطاع الصناعي، والمضي نحو تحقيق الزيادة
في تلبية احتياجات السوق المحلية من خلال المنتج الوطني"، مشيراً إلى نهج
الحكومة في مغادرة الاقتصاد الأحاديّ عبر تفعيل القطاعين الصناعي والزراعي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أنّ "هناك فرصة أمام اتحاد
الصناعات العراقي، للشراكة مع الدولة والوزارات الساندة"، مشدداً على
"دعم المبادرات ورجال الأعمال والصناعيين العراقيين، إذ تم تخصيص الضمانات
السيادية للمشاريع الصناعية، وحددت الصناعات الإنشائية والدوائية والغذائية
كأولوية، كما أشار إلى قانون الضمان الاجتماعي الذي حقق المساواة بين العاملين في
القطاع الخاص والعام".
وأوضح السوداني أنه "من خلال صندوق العراق للتنمية،
جرى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتأسيس شركة قابضة، وتم تسمية أول شركة
بـ(الشركة الأولى القابضة)، وتضم مجموعة من رجال الأعمال العراقيين، ويشترك فيها
الصندوق بنسبة 10%، وهناك نسبة للاكتتاب ستعرض على المواطنين للمساهمة عبر شراء
الأسهم".
وفي الملف النفطي، توقع السوداني، في 2 كانون الثاني/
يناير الجاري، أن تكون مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين "واحدة من أكبر المدن
بالصناعات النفطية في العراق والمنطقة".
وذكر السوداني في كلمة، أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء
مشروع للبتروكيمياويات في مصافي بيجي، مؤكداً التزامه بتطوير البنى التحتية وتحقيق
الاكتفاء الذاتي في قطاع المشتقات النفطية واستثمار الغاز الطبيعي.
وقال السوداني "قطعنا شوطاً كبيراً في حل المشاكل،
ولاسيما في موضوع حرق الغاز، من خلال العقود والاتفاقيات المبرمة"، مؤكداً
"حددنا سقفاً لا يتجاوز 2028 لإيقاف حرق الغاز، وبنسبة صفر% في
حرق الغاز المصاحب".
