الأنبار.. تسعيرة جديدة للمولدات الأهلية تثير استياء الأهالي ومطالبات بتدخل القضاء (وثائق)

شفق نيوز/ يشكو أهالي محافظة الأنبار من الارتفاع الملحوظ في تسعيرة الاشتراك بالمولدات الكهربائية الأهلية، وسط استياء واسع بسبب الأعباء المالية المتزايدة على الأسر.

وأكد عدد من السكان أن هذه الزيادة جاءت في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي الحكومي لفترات طويلة، ما يجعل الاعتماد على المولدات الأهلية ضرورة يومية.

من جانبهم، برر أصحاب المولدات الزيادة بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الصيانة، إلا أن الأهالي يرون أن التسعيرة الجديدة غير مبررة وتفوق قدراتهم المعيشية، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل لإيجاد حلول عاجلة تخفف من معاناتهم.

وأكد المحامي مازن النعيمي، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة المحلية باتت منشغلة بالاتفاقات السياسية وتغليب المصالح الحزبية على حساب مصلحة المواطن الانباري"، مشيراً إلى أن "الشعب يعيش في دوامة من المعاناة بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة والفساد المستشري في جميع القطاعات".

وأوضح النعيمي أن "تجاهل الحكومة لارتفاع الأسعار الجنوني يُعد جريمة بحق المواطن العراقي البسيط، الذي يعاني من تدني مستويات الدخل وعدم قدرة الحكومة على إيجاد حلول مستدامة لتخفيف الأعباء المعيشية".

كما شدد على أن "الالتفاف السياسي الذي تمارسه الأحزاب الحاكمة لا يستهدف سوى الحفاظ على مكاسبها"، على حساب شعب وصفه بـ"المغلوب على أمره"، داعياً "الجهات الرقابية والقضائية إلى الوقوف بوجه هذه الممارسات الفاسدة ومحاسبة المسؤولين عنها".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد الجابري، لوكالة شفق نيوز، إن "استمرار ارتفاع تسعيرة المولدات الأهلية في محافظة الأنبار يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسر العراقية".

وأوضح أن "هذا الارتفاع لا يعكس فقط زيادة في التكاليف التشغيلية للمولدات، بل يعكس أيضاً غياب آليات رقابية فعالة للحد من استغلال المواطنين".

وأشار الجابري إلى أن "اعتماد العائلات على المولدات الأهلية لتغطية نقص الطاقة الكهربائية الحكومية يجعلها عرضة للتكاليف المتزايدة، مما قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على الاحتياجات الأساسية الأخرى، كالغذاء والتعليم والصحة".

ودعا الخبير الاقتصادي إلى "تدخل الجهات المختصة لوضع تسعيرة موحدة تخضع للرقابة، وتقديم حلول بديلة كزيادة ساعات توفير الكهرباء الحكومية أو دعم أصحاب المولدات الأهلية لتخفيف التكاليف عن كاهل المواطنين".

كما حذر من أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفقر وتفاقم الأوضاع الاقتصادية في المحافظة، ما يستدعي وضع حلول جذرية للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأعلنت قائممقامية قضاء الرمادي، مركز محافظة الأنبار، اليوم الأربعاء، عن التسعيرة الجديدة لأجور المولدات الأهلية، والتي ستُطبّق في مناطق القضاء كافة وفقاً لضوابط محددة.

وأوضحت القائممقامية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التشغيل سيكون لمدة 24 ساعة بالتناوب، مع تحديد فترات الانقطاع في المناطق التي لا تُشغَّل فيها المولدات طيلة اليوم، وذلك بناءً على قرارات مختار المنطقة واللجنة المجتمعية، وبالاعتماد على العدادات المثبتة".

وجاءت هذه التسعيرة بناءً على قراءات دائرة كهرباء الرمادي، والتي تم تثبيتها في القوائم الرسمية المرسلة إلى اللجنة المجتمعية المختصة.

وتراوحت تسعيرة المولدات بين 15 ألفاً ونحو 25 ألف دينار للأمبير الواحد.