"اعتقالات وتهديد وتهم ملفقة".. السلطة الرابعة في مواجهة الخطر بالأنبار

شفق نيوز/ لم تكن عملية اعتقال الصحفي "احمد الفهد" في الأنبار الأولى وبطبيعة الحال لن تكون الاخيرة، في وقت يشكو رجال السلطة الرابعة من عمليات الاعتقال دون مذكرات قبض قانونية وتلفيق التهم بحقهم من قبل مسؤولين محليين.

ومرّ اكثر من اسبوعين على اعتقال الصحفي "احمد الفهد"، وبحسب مصدر امني مسؤول في مديرية شرطة الانبار ، فإن "اعتقال "الفهد"، جاء بتهمة حيازته لصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهجم على شخصيات بارزة في الانبار.

وبين المصدر في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "التحقيقات لم تثبت عائدية تلك الصفحات له، وبسبب عدم كفاية الأدلة قرر قاضي التحقيق، الافراج عنه بكفالة، لكن الى الان لم يتم اطلاق سراحه".

وطالب صحفيو الانبار، خلال احاديث متفرقة مع وكالة شفق نيوز، مديرية شرطة الانبار بـ"توضيح الاسباب التي حالت دون الافراج عنه، خاصة بعد صدور قرار قاضي التحقيق".

وتزايدت في الآونة الاخيرة، عمليات اعتقال الصحفيين في الانبار، وتهديد العديد منهم، من قبل مسؤولين محليين في الانبار، حيث تعرض الاعلامي لؤي الجوعاني، قبل حوالي سنة، للاعتقال، ولا يزال خلف القضبان دون اي توضيح حول سبب ذلك، فضلا عن اعتقال الصحفي حميد مجيد لأكثر من عشرة ايام، وتعرض مراسل وكالة شفق نيوز، أنس القيسي للتهديد مرتين من قبل مدير دائرة الرياضة والشباب في الانبار، وغيرها العديد من عمليات محاولة تكميم الافواه بحق الصحفيين.

ويقول الصحفي محمد الدليمي، إن "العديد من الصحفيين تعرضوا لمحاولة تكميم الافواه، خاصة في الآونة الأخيرة، وباتت هذه الاساليب تشكل خطراً كبيراً على رجال السلطة الرابعة، مما ادى الى صعوبة او استحالة الوصول الى المعلومة الصحيحة، وعدم التمكن من انتقاد اي من المسؤولين المقصرين في واجباتهم".

وتابع الدليمي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الدولة اليوم تبنى على اساس تصحيح المسار بعد الانتقاد البناء، الذي يقوم به الصحفي، كونه من اكثر الناس اطلاعاً على شؤون المواطن واسرار الدولة وملفاتها المخفية على المواطنين، كما انه يشكل حلقة الوصل بين المواطن والمسؤول، ولكن للأسف الشديد، فهنالك من يعملوا على تكميم افواه الصحفيين وكسر الاقلام الحرة، ليعيثوا بالأرض فساداً دون حسيب ولا رقيب".

فيما يقول الإعلامي عباس الكبيسي، إن "تكرار عمليات اعتقال الصحفيين والاعلاميين، وكل من ينتقد المسؤول المقصر في الأنبار، او ينقل الحدث والواقع الامني او الاقتصادي وغيرها، يشكل سابقة خطيرة بحق حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور العراقي".

وأضاف، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "انتهاك حرية الصحفيين يدل على أن هذه المهنة باتت بخطر، ورغم مطالباتنا المتكررة بتفعيل قانون حماية الصحفيين، الذي اقره البرلمان العراقي عدة مرات، لنتمكن من الوصول الى الحقائق وكشف الفاسدين، إلا أنه حبر على ورق، والانتهاكات مستمرة".

وأما الصحفي محمد الجميلي، فيقول "نواجه صعوبة كبيرة بالحصول على المعلومة او نقلها للجهات المعنية، كوننا نجد الاتهامات جاهزة ضدنا، وغالباً يتم اتهامنا بالاتباع لجهة او حزب معين، وهذا بعيد كل البعد عن الواقع، فجميعنا نعمل ونخاطر بأرواحنا من اجل نقل صورة حقيقية للمواطن والسلطات، على أمل معالجة الاخطاء او لفت انظار العالم الحكومة الاتحادية تحديداً، لاتخاذ الاجراءات اللازمة ومعالجة اخفاقات السلطات المحلية".

وتابع "كل صحفيي واعلاميي الانبار يحاولون جاهدين الوقوف على مسافة واحدة من جميع الاطراف الحكومية والمجتمعية، للخروج بحلول للمشاكل التي تواجه المحافظة وسكانها".

ويقول الناشط والصحفي محمود علي، إن "الصحفي اليوم، وحتى المواطن، بات لا يمكنه كتابة خبر او منشور انتقاد للمسؤول حتى على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، كونه بعد دقائق يجد دوريات الاجهزة الامنية واقفة عند منزله للقبض عليه، سواء بأمر قاضي محكمة او من دونه، كما ان القضاء العراقي ينحاز الى المسؤول ضد اي صحفي ، حتى وأن كان الاخير على صواب، ومن دون التحقيق او الوقوف على الحقيقة".

واشار في حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "تكرار محاولات تكميم الافواه، مؤشر خطير يهدد السلطة الرابعة، ويجب الوقوف عليها ومعالجتها، كما يجب العمل بجدية على تفعيل قانون حماية الصحفيين، كما يجب أن يكون هنالك دور حقيقي لنقابة الصحفيين، اتجاه هذه الانتهاكات والاتهامات الملفقة بحق الصحفيين".

من جهته يقول نقيب الصحفيين (فرع الأنبار) احمد الراشد، إن "التعامل مع المؤسسات الإعلامية يدرج تحت قانون حقوق الإعلام والصحافة الذي أقره البرلمان عام 2011 ، بحيث كفل للصحفيين حقوقهم وحرية الوصول للمعلومة، لكن هناك بعض المسؤولين الذين يجهلون دور الإعلام مما يسبب سوء تعامل بحق الصحفي، وكما نسميها فأن الصحافة هي "مهنة المتاعب" لذا فأن الصحفي لابد أن يواجه متاعب عند مزاولة العمل".

واضاف خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أنه "دائماً ما ندعو من خلال اجتماعاتنا مع الحكومة المحلية للأنبار، الى أن يتم تسهيل مهمة الإعلام كون المسؤول أحياناً لا يفرق بين الصحفي والناشط، فالصحفي هو العامل في المؤسسات الإعلامية سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة".

وتابع، "يجب أن تتم معاملة الصحفي بطريقة مختلفة عن معاملة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما يروجونه على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات غير مؤكدة".

وأضاف الراشد، "نتمنى على المسؤولين في المحافظة، التفريق بين الصحفي والناشط، إذ أن من حق الصحفي الوصول للدوائر الحكومية والحصول على المعلومة".

وأختتم، بالقول إنه "عند حصول اي انتهاك بحق الصحفيين في الانبار، فأن النقابة حاضرة وتتدخل، ودائماً ما تحل هذه الخلافات سريعاً، إلا إذا كانت القضية بأمر قضائي، فأنه ليس من صلاحيات النقابة التدخل".