تتضمن حظراً على مستهدفي العراق.. إيران تكشف مسودة خطة أمن هرمز

شفق نيوز- طهران

أعلن عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الايراني، علي رضا سليمي نمين، يوم الخميس، أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للمجلس ستُراجع التفاصيل الأولية للخطة الاستراتيجية لضمان الأمن والتقدم المستديم لمضيق هرمز والخليج.

وذكر نمين لوكالة أنباء "فارس"، أن "الخطة تتألف من 11 مادة، وهي قيد المراجعة حالياً من قبل لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية. هذا مقترح أولي نوقش في اللجنة، وليس التقرير النهائي لها؛ لذا فهو النص الأولي".

وأضاف أن "الجزء التمهيدي من هذه الخطة ينص على أنه منذ صدور هذا القانون، ستكون الحكومة بالتعاون مع القوات المسلحة، ملزمة باتخاذ إجراءات للحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية وحماية البيئة في الخليج".

وتابع: "يجب على الحكومة، بالتعاون مع القوات المسلحة، تقديم خدمات مثل الإرشاد الملاحي، وتفتيش الممرات، وتوفير الوثائق البيئية، وتقييم عملية مرور السفن أو منع مرورها، وتحديد إحداثيات السفن التي تحددها إيران".

وأوضح: "تنص هذه الخطة على حظر دخول السفن المملوكة أو التي ترفع علم حكومة الولايات المتحدة، أو الكيان الصهيوني، أو أي دول معادية أخرى أو دول مرتبطة بهما".

كما يُحظر، بحسب نمين، "دخول وخروج الدول التي تمتلك جيوشاً أو سفناً حربية أو تعمل في الخليج لأغراض التجسس أو الاستخبارات أو أي أعمال تُهدد أمن إيران، ويقع تحديد ذلك على عاتق القوات المسلحة الإيرانية".

وأكمل: "تنص هذه الخطة على أنه لا يحق لأي شحنة مرتبطة بالكيان الصهيوني الغاصب، سواء كانت عسكرية أو مدنية، وسواء كانت قادمة منه أو متجهة إليه، المرور عبر هذه المنطقة".

وزاد: "كما ستخضع للحظر السفن أو الشحنات التي تلعب دوراً في أعمال عدائية ضد جبهة المقاومة، بما في ذلك حزب الله (اللبناني) وأنصار الله (في اليمن) وقوات الحشد الشعبي (العراقية)".

وقال: "في جزء آخر من هذه الخطة، من المتوقع أن تقوم الحكومة بتحصيل تكاليف التوجيه والإشراف والإدارة والأمن بالعملة الوطنية، على أن يكون تحديد كيفية تنفيذ هذه الأمور من مسؤولية القوات المسلحة".

وأردف أن "الدول والمنظمات والأنظمة والشركات والأفراد الذين تسببوا في أضرار لإيران مُلزمون بتعويض هذه الأضرار، ولن يُسمح لهم بالمرور عبر مضيق هرمز والخليج حتى يتم التعويض".

وذكر: "يجب على إيران أيضاً توفير خدمات التخزين بالتعاون مع القطاع الخاص. كما ستُمنع الدول التي فرضت عقوبات على إيران أو جمدت أصولاً إيرانية من المرور عبر المضيق".

وقال: "تم النظر في فرض غرامات باهظة على من لا يلتزم بأحكام هذا القانون. يشمل ذلك العقوبات المنصوص عليها في القانون، بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة، تصل إلى 20% من قيمة الشحنة، ومخالفات السفينة".

وأكد في الختام أن "هذه المسائل تخضع حالياً لمراجعة لجنة الأمن القومي، ويمكن للنواب إبداء آرائهم حولها".

يذكر أن مقرات هيئة الحشد الشعبي العراقية كانت قد تعرضت فجر الأربعاء 29 تموز/ يوليو الماضي إلى ضربات جوية منسقة شنتها القوات الأميركية والسعودية بشكل مشترك، مما أسفر عن مقتل 20 عنصراً وإصابة 32 آخرين من منتسبي الحشد، فيما حذرت إيران من أن هذه الضربات تمثل "خطأ في التقدير" وتدفع بالمنطقة إلى مرحلة تصعيد أمني وجيوسياسي معقد.