عشية انتهاء مهلة التقصي.. العفو الدولية تطالب دمشق بكشف نتائج "تحقيقات الساحل"

شفق نيوز– دمشق

طالبت منظمة العفو الدولية، يوم الأربعاء، الحكومة السورية بنشر نتائج التحقيقات بشأن عمليات "القتل الجماعي" في الساحل السوري وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وتأتي هذه الدعوة عشية انتهاء مهلة عمل لجنة التقصي الرسمية يوم غد الخميس 10 تموز/ يوليو الجاري.

وقالت نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة، كريستين بيكيرلي، "يجب على الرئيس أحمد الشرع الالتزام بنشر النتائج الكاملة لتحقيق لجنة تقصي الحقائق بشأن عمليات القتل الجماعي التي استهدفت المدنيين العلويين في المناطق الساحلية، وضمان تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

وشددت بيكيرلي، على أن "للناجين وعائلات الضحايا الحق في معرفة ما حدث، ومن كان المسؤول، وما هي الخطوات الملموسة التي ستتخذها السلطات من أجل تحقيق العدالة"، مضيفة "وحدها التحقيقات المستقلة والنزيهة يمكن أن تؤدي إلى محاكمات عادلة وذات مصداقية، يجب على الرئيس أيضاً أن يضمن توفير تعويضات فعالة للناجين والعائلات المتضررة".

وشهدت منطقة الساحل بدءاً من السادس من آذار/ مارس الماضي ولثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعالها عبر شن هجمات دامية أودت بالعشرات من عناصرها.

وأرسلت السلطات على إثرها تعزيزات عسكرية الى المنطقة، تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن ارتكابها ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية التي تنتمي اليها عائلة الأسد.

وشكّلت الرئاسة السورية في 9 آذار/ مارس الماضي لجنة تحقيق في تلك الأحداث، وتعهدت تقديم النتائج في غضون شهر، قبل أن تؤجل إعلانها لثلاثة أشهر إضافية، تنتهي مدتها في 10 تموز/ يوليو الجاري.

وتعهّد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع حينذاك بمحاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين" مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح بجر البلاد إلى "حرب أهلية".

وبعيد أحداث الساحل، اندلعت اشتباكات مع مقاتلين دروز في نيسان/ أبريل الماضي في محيط دمشق، أسفرت عن مقتل عشرات من الدروز، ما عزّز من مخاوف الأقليات.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أسفر هجوم انتحاري على كنيسة في دمشق عن مقتل 25 شخصاً، اتهمت الحكومة تنظيم داعش بتنفيذه، ما فاقم مخاوف الأقليات في سوريا، في وقت يشكل بسط الأمن في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه السلطة الجديدة.

والى جانب أعمال العنف على خلفية طائفية، يتهم سكان محليون قوات الأمن وفصائل مقربة من السلطات، بارتكاب انتهاكات أخرى، بينها عمليات خطف يطال بعضها نساء علويات في الساحل، وإعدامات ميدانية متفرقة في مناطق مختلفة.