سوريا.. عقوبات أوروبية جديدة تستهدف عناوين محددة

شفق نيوز/ قرر الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين، على خلفية اتهامهم بالتورط في أعمال عنف عرقية دامية هزت سوريا في آذار/ مارس الماضي، وطالت مدنيين ينتمون إلى الأقلية العلوية.
وأوردت الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوروبي أنه تم استهداف هذه الفصائل الثلاثة واثنين من المسؤولين عنها بالعقوبات التي شملت تجميد أصول وحظر دخول الاتحاد، لضلوعهم في "جرائم تعسفية" و"أعمال تعذيب" وقعت في آذار/ مارس الماضي في العديد من مدن وبلدات الساحل السوري.
انتهاكات خطيرة
والفصائل هي "السلطان مراد" و"سليمان شاه" و"الحمزة"، متهمة بالمشاركة في موجة المجازر هذه، وأضاف الاتحاد الأوروبي قائدي فصيلي "سليمان شاه" و"الحمزة"، محمد حسين الجاسم، وسيف بولاد أبو بكر، إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لعقوبات بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة من الأقلية العلوية، لقوا حتفهم في تلك الأحداث التي وقعت بشكل أساسي يومي 7 و8 آذار/ مارس، متحدثا عن ارتكاب قوات الأمن ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية" بحق الأقلية العلوية.
من جهتها، اتهمت السلطات مسلحين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد بإشعال أعمال العنف في الساحل عبر شن هجمات دامية على عناصرها. وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المناطق ذات الغالبية العلوية.
رفع العقوبات
كذلك رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية عن سوريا اليوم الأربعاء في محاولة لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. تعقب هذه الخطوة اتفاقا سياسيا توصل له وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لرفع العقوبات.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيُبقي على العقوبات المرتبطة بحكومة الأسد والقيود المتعلقة بأسباب أمنية مع فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطة بموجة عنف اندلعت في آذار/ مارس الماضي.
وأضاف بالقول: "سيواصل المجلس مراقبة التطورات الميدانية وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذي يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".