حصر السلاح.. "حركة أمل" تتهم الحكومة اللبنانية بـ"التنازل المجاني" لإسرائيل

شفق نيوز- بيروت

اتهمت حركة أمل في لبنان، يوم الأربعاء، الحكومة بـ"التنازل مجاناً لإسرائيل" بعد قرارها بتكليف الجيش بوضع جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة، معتبرة أن الخطوة تأتي على حساب تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الهجوم الإسرائيلي المستمر على الأراضي اللبنانية.

وقال بيان الحركة، إن لبنان التزم منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024، وهو تاريخ إقرار اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، بكامل مخرجات الاتفاق، ولا زال ملتزماً بما هو متوجب عليه لتنفيذ هذا الاتفاق الذي أقرته الحكومة السابقة والحكومة الحالية كاملاً.

وتابع: "بينما العدو الإسرائيلي ومنذ اللحظات الأولى لم يلتزم، وهو لا زال يمعن في عدوانه بغارات جوية واغتيالات بواسطة المسيرات مستبيحاً الأجواء اللبنانية، ويستمر باحتلاله مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانية، من بينها ما يعرف بالتلال الخمس، إضافة إلى منعه أهالي القرى الحدودية من العودة إليها بعد تدميرها بشكل كلي".

وأكد أنه "إنطلاقاً مما تقدم، كان حري بالحكومة اللبنانية التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة، كان أولى أن تسخّر جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار أولاً، ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح".

وشدد البيان على أنه "بذلك تكون الحكومة تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، ومخالفة لبيانها الوزاري، وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان".

وجاء بيان حركة أمل التي يتزعمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد مضي وقت قصير على صدور بيان عن حزب الله هاجم قرار مجلس الوزراء اللبناني بهذا الخصوص.

وخلا البيان الصادر عن المركز الإعلامي للحركة من أي إشارة إلى مقاطعة جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم غد الخميس، لاستكمال النقاش في بند السلاح خارج إطار الدولة.