جدل الدواء العراقي إلى ليبيا يعود للواجهة بتطورات جديدة
شفق نيوز/ أكد النائب العام المستشار الليبي الصديق الصور، مساء اليوم الاثنين، أن النيابة العامة ملتزمة باتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المتورطين في مخالفات توريد أدوية الأورام من العراق.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، أعفى الأسبوع الماضي، نائب رئيس الوزراء رمضان أبو جناح من تسيير أعمال وزارة الصحة، وأحاله للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، على خلفية رصد مخالفات تتعلق باستيراد الادوية خارج اختصاص "الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان".
وتفجرت الأزمة عقب إعلان العراق تصدير أول شحنة أدوية مصنعة محليّاً خاصة بعلاج مرض السرطان إلى ليبيا، وهو ما نفته "الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان" الليبية، مؤكدة استيرادها الأدوية فقط من مصادر أمريكية وأوروبية معتمدة.
وفي أحدث تطور عن هذا الملف، شدد النائب العام المستشار الليبي الصديق الصور، خلال لقاء جمعه في طرابلس مع المكلف بتسيير وزارة الصحة، محمد الغوج، اليوم، على أن الدعوى العمومية سترفع ضد كل من يعبث بصحة المواطن أو يخالف القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي.
من جانبه، أكد الغوج استعداده الكامل للتعاون مع مكتب النائب العام والأجهزة الرقابية كافة.
وأفاد بأنه شرع في اتخاذ خطوات فعلية لتطوير منظومة الصحة، وتنظيم ملف الأدوية والعطاءات، ومكافحة الفساد لضمان تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين.
كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع أبرز الملفات الصحية والمستجدات المتعلقة بتنظيم الأدوية، والعطاء العام ومكافحة الفساد وسبل تطوير العمل داخل الوزارة.
وكانت وزارة الصحة الليبية عقدت مؤتمراً صحفياً، الثلاثاء الماضي، حول ما تم تداوله بشأن توريد صنف من أدوية الأورام، شرح فيه وكيل الوزارة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، الإجراءات الرسمية المعتمدة لضمان جودة وسلامة الدواء.
وأكدت وزارة الصحة، في بيان لها، نشرته عبر حسابها في "فيسبوك"، أنها "حريصة كل الحرص على حماية أمن المواطن، وتتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في حال توريد أدوية غير مطابقة أو غير ذات جدوى، وهذا بعيد كل البعد".
وطمأنت الوزارة المواطنين بأن "جميع الأدوية الموردة عن طريق الطرق الرسمية للدولة تخضع لسلسلة إجراءات معقدة هدفها جودة المنتج وكفاءة المادة الفعالة"، وفق البيان.
