القضاء التركي يصدر أحكاما قاسية على 10 سياسيين كورد
شفق نيوز- أنقرة
أفادت وسائل إعلام تركية معارضة، يوم الاثنين، بصدور أحكام قضائية "قاسية" بحق 10 سياسيين كورد.
وبحسب صحيفة "زمان" التركية المعارضة، فقد أصدرت محكمة أغري الجنائية العليا الأولى في تركيا، أحكاما بالسجن فاقت 177 عاما بحق 10 سياسيين منتمين لأحزاب كوردية، بتهم تتعلق بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" ومساعدتها والدعاية لها والعنف والإكراه، وذلك بعد تحقيق بدأ عام 2015 شمل 16 شخصا.
وأوضحت الصحيفة، ـن "أبرز المحكومين هم شاكر كيليتش (عضو مجلس بلدية أغري عن حزب المساواة الشعبية والديمقراطية الكوردي) الذي نال أقسى عقوبة بلغت 44 عاما، إلى جانب أحكام تتراوح بين 6 و24 عاما بحق آخرين من بينهم إنجين دورسون، فيجن أصلان، رمضان بيرم، محمد إيزجي وغيرهم".
وحضر أربعة من المحكومين الجلسة وتم القبض عليهم فورا، في حين صدرت أوامر اعتقال بحق آخرين وأفرج مؤقتا عن ثلاثة منهم.
وتقول الصحيفة، إن ذلك تزامن مع تجمعات احتجاجية واسعة من مناصري الأحزاب الكوردية حول المحكمة، وصدور تعليقات منددة للأحكام من نواب كورد مثل سري ساكيك الذي اعتبر أن "هذه الأحكام القاسية تستهدف سياسيين مارسوا العمل الديمقراطي ولم يحملوا السلاح"، مشككا في "تحقيق العدالة والعيش المشترك بهذه السياسات"، وسط موجة انتقاد أوسع لما تعتبره الأوساط الكوردية استخدام القضاء أداة لقمع المعارضة، خصوصا في ظل الحديث الحكومي عن مصالحة وطنية ودستور جديد.
ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، "تجمع أمام المحكمة أعضاء من حزب المناطق الديمقراطية الكوردي والمنظمة الإقليمية لحزب المساواة الشعبية والديمقراطية، إلى جانب الرئيس المشارك لبلدية أغري محمد أكوس وهازال أراس وأعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من الآخرين، لدعم المحاكمة. هتف الحشد بشعارات أثناء مرافقة المواطنين المعتقلين خارج المحكمة".
وفي اليوم نفسه، حُكم على رضوان كهرمان في قضية منفصلة أمام نفس المحكمة بالسجن 24 عامًا و10 أشهر بتهمتي "الانتماء إلى منظمة إرهابية" و"الاعتداء البسيط"، مع منح وقف مؤقت للاعتقال، لكن القضية بقيت مفتوحة للاستئناف.
كما حُكم على النائب بردان أوزتورك، عضو البرلمان عن حزب DEM في ديار بكر، بالسجن 6 سنوات و4 أشهر في محكمة أغري الجنائية العليا الأولى، بناءً على تحقيق بدأ عام 2016، بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية" لمدة 4 سنوات و6 أشهر، و"الدعاية لمنظمة إرهابية" لمدة سنة و10 أشهر.
وعلق النائب عن حزب الديمقراطية سري ساكيك على هذه الأحكام عبر منشور على حسابه في X، قائلًا: "اليوم، في أغري، حُكم على 16 من أصدقائنا، معظمهم من كبار السن والمرضى، ممن كانوا بمثابة ضمير هذه المدينة، والذين شاركوا في العمل السياسي الديمقراطي لسنوات، والذين عرفهم الجميع وأحبهم، بأحكام قاسية بالسجن 40 و30 و24 عاما".
وأضاف: "أحدهم هو النائب عن حزب الديمقراطية، بردان أوزتورك، هؤلاء الناس لم يحملوا سلاحًا قط، بل قاتلوا بأفكارهم وكلماتهم"، متسائلا بالقول: "هل بهذه الطريقة سنحقق إرادة العيش معًا ومستقبلًا مشتركًا؟ بينما يتزايد الحديث عن السلام والأخوة والدستور الجديد، أي فهم للعدالة أو الضمير يمكن أن يتسامح مع مثل هذه الأحكام القاسية على المنخرطين في السياسة؟".