نائب: لن نمرر قانون الاقتراض بمبلغ 41 تريليون دينار
بغداد / دعا عضو في مجلس النواب العراقي، يوم الاحد، الحكومة لإيجاد بدائل سريعة لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعايا الاجتماعية، مشيراً إلى أن المجلس لن يمرر قانون الاقتراض بمبلغ 41 تريليون دينار.
وقال مظهر الجبوري، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير من الايرادات تدخل لميزانية الدولة من الكثير من الوزارات والدوائر، وعليها تبويبها والعمل على توزيع الرواتب للوزارات والجهات تباعا".
وأضاف الجبوري أن "اتكاء الحكومة على قانون الاقتراض دون تحرك بمسارات اخرى لتوفير الرواتب امر مستغرب ويثير الكثير من علامات الاستفهام خاصة وان العراق مر خلال سنوات ماضية بظروف اصعب واقسى وبانخفاض حاد لأسعار النفط دون ان تؤثر على توزيع الرواتب وبموعدها المحدد".
وأوضح أن "البرلمان اكمل القراءة الاولى لقانون الاقتراض الجديد وسيمضي بقراءته الثانية ولن يمرره بالمبلغ المطلوب 41 تريليون دينار بل سيقلل المبلغ لنسبة معينة".
وطالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، في وقت سابق اليوم الاحد، بترشيق وزارات الدولة، واقرت بعدم وجود رواتب لشهر تشرين الاول الجاري لعدم اقرار قانون الاقتراض حتى الآن.
يذكر أن العراق يمر بأزمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً، والتي تعتمد ميزانية العراق عليها بشكل كبير مما دفع وزارة المالية للاقتراض من اجل توزيع رواتب الموظفين.
