قرار وزاري "غريب " يثير الجدل في الأنبار... صور
شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في الأنبار غربي العراق، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار وزاري يقضي بمنع حفر الآبار الارتوازية بالمحافظة، فيما وصفت دائرة الزراعة القرار بأنه "غريب".
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الموارد المائية اصدرت قراراً مفاجئاً يقضي بإيقاف منح إجازات حفر الآبار الارتوازية بعدد من اقضية ونواحي محافظة الأنبار"، مبيناً أن القرار جاء "بتوجيه من مسؤول رفيع لدى الوزارة".
وأوضح المصدر أن "صدور قرار إيقاف إجازات حفر الآبار، شمل نواحي الخيرات والجزيرة التابعتين لقضاء الكرمة أقصى شرق الانبار، بالإضافة إلى قضاء العامرية، مما تسبب بتضييق عمل الفلاحين هناك".
واعتبر المصدر، أن "هدف القرار هو دفع الفلاحين باللجوء لشخصيات سياسية مرشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة، لمناشدتهم واستغلال القضية كترويج دعاية انتخابية مجانية ومخزية"، مشيراً، إلى أن القرار جاء بهدف كسب دعاية انتخابية وصفها بـ"المخزية" على حد قوله.
ولفت المصدر، إلى أن "القرار أثار غضب واستياء الفلاحين في الأنبار، كونهم في الأصل لم يتلقوا أي دعم حكومي لمزاولة عملهم"، مشدداً على أن "القرار يعني القضاء على مهنة الزراعة في تلك المناطق".
وأكد المصدر، أن "الحكومة المحلية في الكرمة والعامرية ومنذ صدور القرار بدأت عمليات التواصل مع الجهات المعنية في وزارة الموارد المائية لإلغاءه"، مبيناً أن التواصل مع الجهات المسؤولة "نجح في إلغاء القرار بمناطق الخيرات والعامرية، ولم يتبقى سوى ناحية الجزيرة".
وأشار المصدر، إلى"وجود "مساعي للحصول على موافقة تغيير القرار من ردم الآبار وإيقاف إجازات حفرها، إلى دعم الفلاحين والزراعة في الأنبار".
من جهته وصف مدير زراعة محافظة الأنبار مثنى الهيتي، قرارات وزارة الموارد المائية بـ"الغريبة"، مشيراً إلى أن "كافة انحاء المحافظة ستعاني من هذا القرار وليست فقط تلك المناطق التي ناشدت الوزارة وتم استثناءها".
وقال الهيتي لوكالة شفق نيوز، إن "قرارات وزارة الموارد المائية غريبة، كون المسألة لا تخص قضاء العامرية او الكرمة فحسب، إنما القرار شملت به عموم المحافظة".
وأضاف، متسائلاً "لماذا يتم استثناء بعض المناطق على خلفية مناشدتهم للوزارة بشأن القرار، من دون باقي مدن المحافظة ؟".
وقال الهيتي، أيضاً "تم استثناء قضاء العامرية وناحية الخيرات من القرار الذي نعاني منه في كافة اقضية ونواحي المحافظة، وتم إيصاله حتى لوزير الموارد المائية"، مشيراً إلى أن "قرارات وزارة الموارد المائية مجحفة بحق المزارع، خاصة فيما يتعلق بالمياه الجوفية".
وأكد الهيتي، "نحن نسير وفق ضوابط وقوانين وزارة الموارد المائية، والتي بدورها وافقت للمزارع مسبقاً على حفر البئر وابرام العقد، والآن عندما يطلب المزارع منح إجازة بحفر البئر، تطالبه بإنجاز معاملة للحفر وبتنفيذ الوزارة ايضاً، ومن ثمها يتم منح المزارع الإجازة".
ولفت الهيتي، إلى أن "وزارة الموارد المائية، أكدت بأن إذا لم يكن المزارع قد حفر البئر عن طريق الوزارة فستقيم دعوى قضائية عليه".
وتساءل "هل يتم إقامة دعوى على خمسة عشر الف عقد؟، "أرى أن المسألة ليست بعقلانية".
وأكد، أنه "تم التواصل مع الوزارة لإلغاء القرار او تعديله، لكن دون نتيجة"، معرباً عن امله أن "يتم حل المشكلة في عموم مدن الانبار، كون كافة المناطق تعاني بسبب المياه الجوفية".
