قانون عراقي جديد يستقطع شهريا مبلغا من الرواتب

شفق نيوز/ اكمل مجلس النواب التصويت على جميع مواد قانون الضمان الصحي المكون من 47 مادة، إلا أن التصويت النهائي على القانون بـ "المجمل"، سيتم بعد إبداء ملاحظات الحكومة ووزارة الصحة لتدخل في نطاق التعديلات على القانون الذي أعدته لجنة الصحة النيابية والوزارة، بحسب ما افادته صحيفة "الصباح" شبه الرسمية بعددها الصادر اليوم السبت.

وإقرار هذا القانون سيمنح الحق لكل مواطن، بالاشتراك في الضمان الصحي والحصول على خدمات لائقة سواء من المستشفيات الأهلية أو الأجنحة الخاصة في المستشفيات الحكومية، وستكون تلك الخدمات مدعومة من صندوق الضمان الصحي الذي يجري تأسيسه لهذا الغرض.

واوضح عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية النائب حسن خلاطي في تصريح نقلته الصحيفة، أنه "بعد دخول القانون حيز التنفيذ، يمكن لأي مواطن مراجعة العيادات الخاصة أو المختبرات الخاصة أو الجناح الخاص في المستشفى الحكومي، ولا يدفع الا جزءاً بسيطاً لا يتجاوز 10 بالمئة من الكلفة الكلية، وما تبقى منها يدفع من قبل صندوق الضمان الصحي".

وفي ما يتعلق ببدل الاشتراك في الضمان فإنه يتم دفعه مرة واحدة في العمر وليس شهرياً أو سنويا، ويعتبر رسما ماليا عن تسلم بطاقة الضمان الصحي، ويمكن تكرار الاشتراك في حال فقد الشخص بطاقته أو تلفت، وبدل الاشتراك يختلف بين الغني والفقير، حيث يبدأ بأصحاب الدرجات العليا ببدل اشتراك قدره 100 ألف دينار، ومن ثم بالنزول التدريجي الى 10 آلاف لأصحاب الدرجات الدنيا وعموم المواطنين".

واشار خلاطي إلى أن "القسط المستقطع شهرياً للضمان الصحي هو 1 بالمئة من عموم الموظفين وما يقابلهم في القطاع الخاص، ما يعني أنه إذا كان راتب الموظف 750 ألف دينار، يكون قسطه الشهري سبعة آلاف وخمسمئة دينار، وهذه تغطي بطاقته وبطاقات زوجته وأولاده وأبويه إن كانا يسكنان معه، واخوته وأخواته كلهم بهذا المبلغ، ولا يتكرر على كل واحد منهم"، ويبين أن "عموم المواطنين -غير الموظفين- يتم قياسهم على النسبة المئوية الادنى، إذ إن هناك إعفاءات بإصدار البطاقة مجاناً وبدون قسط شهري، وذلك يخص مجموعة فئات تم ذكرها في القانون، ومنهم الفقراء حسب شمول شبكة الحماية، المعاقون في القوات الامنية والمواطنون المرضى بأمراض الدم الوراثية  والامراض السرطانية وشرائح أخرى".