ضخ فوق الحدود.. العراق يواصل الإخفاق بالالتزام بتعهدات أوبك

شفق نيوز/ أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، يوم الأربعاء، بأن تعهدات خفض إمدادات النفط لشهر نيسان، بالنسبة لدول "أوبك" بقيت غير منفذة بالكامل، بما في ذلك العراق الذي تعهد بالخفض لكن دون جدوى.

‎وضخت منظمة البلدان المصدرة للبترول 26.81 مليون برميل يومياً في أبريل، أي أقل بنحو 50 ألف يومياً عن الشهر السابق، وفقاً لمسح أجرته بلومبرغ. وقوبلت زيادات الإنتاج الطفيفة في ليبيا والعراق بتخفيضات بالإمدادات من إيران ونيجيريا.

‎ونتيجة لذلك، فإن قيود العرض التي اتفقت عليها المجموعة وحلفاؤها في بداية العام لتفادي حدوث فائض لا تزال غير منفذة بالكامل. إذ يواصل العراق والإمارات العربية المتحدة ضخ مئات الآلاف من البراميل يومياً فوق الحدود المتفق عليها.

‎كما أن قيود الإنتاج التي فرضتها دول أخرى في التحالف -مثل المملكة العربية السعودية والكويت والجزائر- ساعدت على دعم أسعار النفط وسط ظروف اقتصادية هشة، مما عزز إيرادات أعضائها. وجرى تداول عقود مزيج برنت الآجلة بالقرب من 85 دولاراً للبرميل في لندن يوم الأربعاء.

‎وكان أكبر تغيير الشهر الماضي من نصيب ليبيا، التي زادت إنتاجها بمقدار 60 ألف برميل يومياً ليصل إلى 1.19 مليون يومياً، في إطار جهودها لاستعادة الإنتاج الذي توقف في وقت سابق من هذا العام بسبب الاحتجاجات في أكبر حقولها النفطية.

يشار  إلى أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا تم إعفاؤها من أهداف "أوبك+" بينما لا تزال صناعة النفط لديها تتضرر بشدة بسبب سنوات من الصراعات الداخلية.

‎في سياق مواز، ارتفع إنتاج العراق بشكل متواضع إلى 4.22 مليون برميل يومياً، أو حوالي 220 ألف برميل يومياً فوق هدف "أوبك+".

ووعدت بغداد بإجراء تخفيضات إضافية تعويضية، إلى جانب زميلتها في التحالف كازاخستان، لكنها انتهكت في كثير من الأحيان الحصص في سعيها للحصول على إيرادات لإعادة بناء اقتصادها المدمر.

‎من جهة أخرى، خفضت كل من إيران ونيجيريا الإمدادات بمقدار 50 ألف برميل يومياً، لتصل إلى 3.13 مليون و1.42 مليون برميل يومياً على التوالي، وفقاً للمسح. وظل حجم إنتاج السعودية، زعيمة المجموعة، مستقراً عند نحو 9 ملايين برميل يومياً.

‎وينتظر أن يجتمع تحالف "أوبك+" المكون من 22 دولة –والذي يضم منتجين آخرين مثل روسيا– في الأول من يونيو ليقرر ما إذا كان سيتم تمديد قيود الإنتاج الحالية إلى النصف الثاني من العام.

‎ويستند استطلاع بلومبرغ إلى بيانات تتبع السفن ومعلومات من المسؤولين وتقديرات من الشركات الاستشارية ، بما في ذلك "كيلر"، و"رابيدون إنرجي غروب" و"ريستاد إنرجي".