خبراء يتوقعون نمواً اقتصادياً عالمياً في 2021
شفق نيوز/ يرى عدد من خبراء الاقتصاد أن العام 2021 سيشهد نمو اقتصادياً عالمياً هو الأسرع منذ عقود، غير أنهم لم يتجاهلوا تداعيات وباء كورونا وما رافقه من إجراءات تمثلت بغلق المصانع والشركات والمؤسسات التجارية وغيرها، مما سيترك إرثاً ثقيلاً قد يستغرق عقوداً للتغلب عليه.
وأشار الخبراء إلى أن الاقتصاد العالمي شهد انكماشاً خلال العام 2020، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو العالمي 5.2% هذا العام.
ويتوقع الاقتصاديون أن تكون أقوى الدول أداءً هذا العام هي تلك البلدان التي قامت بإغلاق شديد في عام 2020، بقيادة المملكة المتحدة وإسبانيا، أما الصين، فقد عادت بالفعل إلى النمو الاقتصادي العام الماضي ومن المتوقع أن تتمتع بعودة نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي باعتدال هذا العام.
وفي تشرين الأول الماضي، قدم صندوق النقد الدولي تقريراً قاسياً حول الاقتصاد العالمي والتحديات المقبلة، وأقر التقرير الذي حمل عنوان "آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2020"، بأن الصين أزاحت الآن الولايات المتحدة عن التربع على عرش الاقتصاد، لتصبح بكين أكبر اقتصاد في العالم لأول مرة.
وكما يعاني بعض المرضى من تأثيرات طويلة الأمد لفيروس كورونا، فإن الاقتصاد العالمي أيضاً سيعاني من ضرر دائم، كما يقول تقرير سابق لمجلة "The Economist"الأميركية ويعتقد صندوق النقد أنه حتى بحلول عام 2025 سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي للفرد أقل مما كان متوقعاً في بداية العام.
كما أن البلدان الفقيرة سوف تتخلف عن الركب، وبعد خمس سنوات من الآن، من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 4.7% فقط، ليسجل تراجعاً تاريخياً وغير مسبوق.
وفي خضم ذلك كله، تقول المجلة الأميركية إنه ليس هناك حاجة إلى تحليل متطور لإظهار أن الصين في وضع اقتصادي أفضل من معظم البلدان الأخرى هذه الأيام، وكل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على مراكز التسوق الصاخبة لديها وطرقها المزدحمة في ساعة الذروة والمواقع السياحية المزدحمة خلال العطلات.
وفي أميركا، تشير التوقعات إلى تسجيل انتعاش كبير في 2021 بعد صيف مدمر، ويقول أندريه شليفر، الاقتصادي البارز في جامعة هارفارد، لمجلة Foreign Policy الأمريكية: "أفترض أنه إذا لم يتباطأ اللقاح وحقق نجاحاً ملموساً، فسوف نحقق انتعاشاً اقتصادياً كبيراً.. آمل أن يركز بايدن على هذا الأمر، التركيز بالقضاء على كورونا هو انتصار كبير يمكن تحقيقه له في الأشهر الستة المقبلة".
وبحسب تقرير حديث لمركز "أكسفورد إيكونوميكس"، فإنه من المتوقع أن تمثل السياسة التجارية لبايدن انفصالاً عن السنوات الأربع الماضية ولكن ليس عودة إلى أجندة التجارة الحرة قبل عام 2016.
وفي تقرير حديث، خلص تقرير لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن أزمة كورونا "ستؤدي إلى تفاقم الألم الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط بالنسبة للعمال والموظفين الأقل أماناً اقتصادياً، ولا سيما أولئك الذين يعملون في قطاع الخدمات الذي ينمو بسرعة ولكن لا يوفر أجوراً عالية".
وتقول ويندي إيدلبيرغ، كبيرة الاقتصاديين السابقة في مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي: "إنني أخشى أن إنفاق ملايين الأميركيين الذين فقدوا الكثير من دخل العمل لن يرتفع، أنا قلقة من أننا فقدنا مئات الآلاف من الشركات الصغيرة".
وبالتالي، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً في أميركا خلال 2021، هي استقطاب مجتمعي أكبر من النوع الذي أدى إلى صعود ترامب وغيره من "الغوغائيين القوميين"، كما تقول فورين بوليسي.
وفي أوروبا، الصورة متشابهة إلى حد كبير لأميركا، ومن المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي سارعا إلى وضع حزمة إنقاذ ضخمة في وقت مبكر، وتمرير ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة الضخمة التي خففت من التهديد الاقتصادي الفوري وساعدت في سد الفجوة بين شمال وجنوب أوروبا.
لكن الموجة الثانية من الوباء، بما في ذلك جولة جديدة من الإغلاق، والشركات المغلقة، والبطالة المتزايدة، تثير مشاكل مماثلة كما هو الحال في الولايات المتحدة.
ويقول المحللون إنه سيكون هناك إرث اقتصادي مخيف آخر للوباء يمكن أن يشكل تحدياً كبيراً للحكومات؛ إذ بدأت أشهر من العمل الافتراضي خلال الوباء في تغيير أنماط العمل، الأمر الذي سيكون له في النهاية تأثير غير متناسب على الطبقات العاملة التي تكافح بالفعل.
وتقول ويندي إيدلبيرغ، التي تدير مشروع هاميلتون في معهد بروكينغز: "ستكون هناك بعض التحولات المهمة في مكان وجود الوظائف، ولن نتخلص من كل الطرق الجديدة لممارسة الأعمال التجارية بعد الوباء. سيكون هناك الكثير من العمل عن بعد، وسيتراجع السفر من أجل العمل بشكل كبير، ومن المحتمل أن يكون هناك الكثير من الاعتماد على الآلة والأتمتة في القطاعات المختلفة".
إذ إن "الصدمة الناجمة عن عمليات الإغلاق قد تشجع الشركات على تبني المزيد من التقنيات الموفرة للعمالة للحد من أي اضطراب في المستقبل من التباعد الاجتماعي".
