بعد التوقيع.. بغداد وأربيل يرميان كرة الاتفاق النفطي في "ملعب تركيا" بانتظار استئناف الصادرات

شفق نيوز/ كشفت وكالة "رويترز" ان حكومتي بغداد واربيل توصلتا الى تسوية تتعلق بقضايا فنية لكنها مهمة فيما يتعلق بقضية استئناف الصادرات النفطية من اقليم كوردستان الى ميناء جيهان التركي، ومنه إلى الأسواق العالمية. 

وذكّر التقرير  الذي ترجمته وكالة شفق نيوز؛ بأن تركيا كانت أوقفت صادرات النفط من الاقليم والبالغ حجمها 450 ألف برميل يوميا، في 25 آذار/مارس الماضي بعد صدور قرار من محكمة التجارة الدولية في باريس، يطلب من تركيا أن تدفع تعويضات لحكومة بغداد قيمتها 1.5 مليار دولار عن صادرات نفط إقليم كوردستان اعتبرتها غير مشروعة ما بين عامي 2014 و 2018.

وجاء تقرير "رويترز" نقلا عن 4 مصادر. وقد قال مصدران منهما للوكالة ان بغداد واربيل وقعتا اتفاقا مؤقتا في 4 ابريل/نيسان لاستئناف صادرات النفط الشمالية، لكنهما واصلتا المحادثات بينهما حول قضايا فنية قبل الانخراط في محادثات مع تركيا.

وبحسب التقرير؛ فإن المحادثات الفنية تشمل التسويق والتسعير والوجهة.

ونقل التقرير عن المصادر الاربعة قولها انه بموجب الاتفاق المخطط له، فإن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ستوقع عقودا مع التجار بموجب تفويض، في حين سيتم منع بيع نفط إقليم كردستان الى آسيا وسيتم تسعيره بموجب سعر البيع الرسمي لخام كركوك.

وفي حين لم ترد وزارة النفط العراقية وحكومة الإقليم على طلبات من "رويترز" للتعليق، نقلت الوكالة عن مصدرين منفصلين قولهما إن شركات نفط دولية وجهت إليها دعوات للمجيء الى اربيل للاجتماع مع رئيس وزراء حكومة الإقليم مسرور بارزاني صباح اليوم الثلاثاء.

وبحسب مصدر فإن المحادثات ستركز على الاستعدادات لاستئناف الصادرات والبنود والشروط المتعلقة بتسعير مبيعات النفط عبر "سومو" والآلية المطروحة من أجل سداد التزامات شركات النفط الدولية وحصتها من المبيعات النفطية المستقبلية.

الا ان التقرير اشار الى ان الجدول الزمني لاحتمالات موعد استئناف صادرات نفط الشمال غير واضح. ونقل التقرير عن أحد المصادر قولها ان الكرة لا تزال في ملعب تركيا.

وكانت "رويتزر" نقلت عن مصادر في وقت سابق قولها أن انقرة تسعى لاجراء مفاوضات مباشرة مع بغداد حول مبلغ 1.5 مليار دولار الذي صدر أمر بموجب القرار في قضية التحكيم، بأن تدفعه تركيا للعراق كتعويض.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تركيا تسعى ايضا الى تسوية قضية تحكيم ثانية تتعلق بتدفقات النفط غير المصرح بها منذ 2018 اولا قبل ان تستأنف عمليات الاستيراد ثم تصديرها.

ترجمة: وكالة شفق نيوز