المالية النيابية ترهن اصلاح اقتصاد البلاد بورقة تقدم خلال اسابيع
شفق نيوز/ رهنت اللجنة المالية النيابية اليوم الخميس، اصلاح النظام المالي ومعالجة مشاكل تفاوت رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة، بتطبيق ورقة الاصلاح الاقتصادي المزمع تقديمها من قبلها خلال الاسابيع القادمة.
وقال عضو اللجنة جمال احمد كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "مضامين ورقة الاصلاح الاقتصادي المتفق عليها والمقررة من قبل البرلمان ووزارة المالية تتضمن تعديل سلم الرواتب وانهاء الفروقات والتفاوت بين رواتب موظفي الدولة وتنظيم قوائم رواتب المتقاعدين وقانون الخدمة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "البرلمان واللجنة المالية لم يطلعا حتى الان على ورقة الاصلاح الاقتصادي المقرر تقديمها في الخامس عشر من الشهر القادم".
ورهن كوجر "تطبيق ورقة الاصلاح بمدى جدية الحكومة في تنفيذها وضمن موازنة 2021 او موازنة 2022 على ابعد الحدود"، معتبراً "ورقة الاصلاح نهاية للمشاكل المالية في البلاد ومشاكل رواتب الموظفين التي تستحوذ على جانب كبير من الموازنة الاتحادية".
وأضاف، أن "عدم تطبيق ورقة الاصلاح يعد تهديداً للنظام المالي في البلاد وتفاقم لمشاكل جديدة خلال الاعوام القادمة".
يذكر ان حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي تعهدت عقب توليها مهام ادارة البلاد تقديم ورقة اصلاحية اقتصادية شاملة خلال 3 اشهر للبرلمان من اجل دراستها واقرارها.
