المالية العراقية تلوح بالطعن بقانون الموازنة في حال اجراء تغييرات عليها
شفق نيوز/ نفت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الثلاثاء، أنباء اجراء مناقلات "حكومية" على مشروع قانون الموازنة، ملوحة باللجوء الى الطعن بالموازنة في حال تغيير فقراتها وإقرارها نيابياً.
وقال المكتب الإعلامي لوزارة المالية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزيرة المالية طيف سامي تنفي المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الخبرية، والتي تدعي(قيام وزيرة المالية بإجراء المناقلات في مشروع الموازنة العامة 2023 ) والتي تعكف اللجنة المالية لمجلس النواب على اجرائها".
وأضاف البيان أن "وزيرة المالية تؤكد عكس ما ذُكر، فقد أولت اهتماما بالغاً في الدفاع عن كافة الفقرات الواردة في مشروع قانون الموازنة"، مبيناً أن "الوزارة ستطعن بالموازنة في حال تم إقرارها وفيها تغيير للفقرات التي ادرجتها الحكومة في الموازنة".
وشددت الوزيرة على ان "ما ادرجته الحكومة من نصوص وتخصيصات كان وفق دراسة واحتياج الوزارات والمحافظات وتلبية لكافة المتطلبات وفق رؤية الحكومة في برنامجها الحكومي ، وان اي تغيير سيعيق عمليات الانفاق التي رسمتها الحكومة لسد كافة الاحتياجات".
وحدد مجلس النواب العراقي، بعد غد الخميس، موعداً للتصويت على مشروع الموازنة الثلاثية للسنوات (2023، 2024، 2025).
وما يزال مشروع قانون الموازنة المالية العراقية لعام 2023 يراوح مكانه بعد دخول شهرها السادس على العام الحالي، ورغم حسم اللجنة المالية النيابية غالبية مواد الموازنة فإن خلافاً طارئاً على بعض بنودها أدى لتأجيل التصويت عليها إلى إشعار آخر.
وكان كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، قد انسحبا من اجتماعات اللجنة المالية احتجاجاً على تعديل طرأ على المادتين 13 و14 من قانون الموازنة، بما عدّه الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ انقلاباً على الاتفاقيات السياسية التي أفضت إلى تشكيل تحالف "إدارة الدولة" وتشكيل الحكومة الحالية التي يتزعمها محمد شياع السوداني.
وصوتت اللجنة المالية النيابية، على تعديلات عدة تتعلق بإقليم كوردستان، منها تعديل في المادة (13- ثانيا- أ) التي كانت تنص على التزام إقليم كوردستان، بتصدير ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط يومياً، في حين باتت هذه الفقرة بعد التعديل تنص على تسليم الإقليم النفط الخام المنتج في حقوله بمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً إلى وزارة النفط لتصديرها عبر شركة (سومو) الحكومية، أو استخدامها محليا في المصافي العراقية.
