المالية الاتحادية: النقص برواتب موظفي الإقليم سيصرف بموازنة 2026

شفق نيوز- بغداد

ردت وزارة المالية الاتحادية، مساء اليوم الثلاثاء، على بيان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان بشأن وجود نقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، مبينة أن الفروقات المالية ستصرف أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026.

وأوضحت وزارة المالية الاتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أن "إجراءات التمويل تمت استناداً إلى السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية حيث تم إطلاق المبالغ وفقاً لمنشور الصرف (1/12) المعتمدة قانوناً والتي تقضي بصرف التمويلات للموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودين فعلياً في القوائم المعتمدة لدى الوزارة".

وأضافت أن "أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية ترتبت عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية كونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات مالية محددة وهي ما سيتم صرفها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026".

وتابعت: "في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب لمستحقيها في عموم البلاد فإنها تشدد على أن الالتزام بالدستور والقانون يتطلب الدقة في نقل الحقائق والابتعاد عن لغة التصعيد أو اختلاق الذرائع، حيث إن الفرق المختصة تعمل وفق معايير مهنية لضمان وصول التمويلات المالية دون تأخير وضمن الصلاحيات القانونية المتاحة حصراً".

هذا وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، قد كشفت بوقت سابق من اليوم، أن الحكومة الاتحادية أودعت رواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني/ يناير من العام الحالي، إلا أن المبلغ  "منقوصاً" بأكثر من 36 مليار دينار.

وفي وقت سابق اليوم، دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الحكومة الاتحادية إلى الالتزام بتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بالإقليم بعد أن صار هذا الملف بيدها.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق في أربيل، إن "مسألة تمويل المرتبات الشهرية للموظفين في إقليم كوردستان باتت بيد بغداد، وينبغي الالتزام بإرسالها، وتطبيق الدستور في هذا المجال".