"القدرة المشلولة".. قيود تكبل اقتصاد العراق النفطي

شفق نيوز/ العراق من الدول الريعية التي لا تملك اقتصاداً متينا ومتنوعا حيث أنها من الدول التي يعتمد اقتصادها، بشكل أساسي على مورد واحد وهو النفط والذي من خلاله أصبح اقتصادها أسير لهذا الريع.

ويجعل استمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للموازنة العامة، العراق في خطر من الأزمات العالمية التي تحدث بين الحين والآخر لتأثر النفط بها، مما يجعل البلاد تتجه في كل مرة لتغطية العجز عبر الاستدانة من الخارج أو الداخل وهو بذلك يشير إلى عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال، والعجز عن إيجاد حلول تمويلية بديلة.

تحول تدريجي

في هذا الصدد، ذكر المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "أسباب بقاء الاقتصاد ريعياً يعود إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق خلال الحقبة الماضية، مما ادى إلى تشتيت للموارد الاقتصادية".

وأضاف صالح، أن "هناك تحول تدريجي في بلادنا للتنويع الاقتصادي ولو بشكل تدريجي وقد اظهره على الاقل مؤشر النمو العالي في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي والذي بلغ 6٪؜ للمرة في بلادنا منذ عقود طويلة ، فالسبب يعود الى دخول البلاد الى حيز التنويع الاقتصادي ولاسيما ازدهار القطاع الرقمي وقطاع النقل والنشاط الملموس في قطاع الاعمار والتشييد ، ناهيك عن الحراك الزراعي في موضوع آمن الحبوب وهو القطاع الذي يلاقي تشجيعاً ودعماً حكوميا دون توقف في. عمليات تسويقه".

وتابع أن "فلسفة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، قد اخذت طريقها ايضا من خلال ربط التطور الصناعي باستراتيجية ((طريق التنمية)) اذ يتم العمل على انشاء ثلاثة مدن صناعية ومنطقتين اقتصاديتين وانهم جميعا ينصرفون نحو العمل على الانتاج الصناعي بتكنولوجيا متطورة".

غياب التخطيط

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد الحسني في حديث للوكالة، إن "الحكومات المتعاقبة معظمها واجهت ازمات اقتصادية وامنية فعادت عن المسار التنموي"، لافتاً إلى أن "تلك الحكومات افتقرت لاستراتيجية طويلة المدى أي خطط خمسية وعشرية تمتد حتى 50 عاما، لكي تكون فعالة وتاخذ وقتها في احداث التغيير المطلوب، إضافة الى ان الارهاب استنزف الكثير من قدرات العراق الاقتصادية وطرد الاستثمار".

وأوضح الحسني، أن "غياب البوصلة الاستثمارية الفاعلة والتي تسهم في خلق تنمية حقيقية كان الاثر الكبير في عدم التخلص من الاقتصاد الريعي"، مشيراً إلى أن "القطاع الخاص ما يزال يعاني من عدم تفعيل القوانين الحامية له بالشكل الكافي وضعف الواقع الائتماني للمصارف بشكل عاجز عن تمويل القطاع الخاص لتحقيق نقلة اقتصادية".

الصناعة والزراعة

في غضون ذلك، رأى الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش أن "العراق بحاجة إلى تنويع الاقتصاد والخروج من الريعي الى اقتصاد السوق، وهذا الأمر يتطلب تطوير الصناعة العراقية بنموذج المدن الصناعية وحماية المنتوج والقروض الميسرة".

وأخبر حنتوش، وكالة شفق نيوز بـ"الحاجة إلى تطوير الزراعة بطريقة تحصيل حصة مياه مناسبة واطلاق مبادرات معدات وبذور واسمدة، فضلا عن تطوير قطاع النقل عبر اكمال ( ميناء الفاو - طريق التنمية ) ومترو بغداد و رفع حظر الطيران الاوربي عن الخطوط الجوية العراقية"، مشيراً إلى أهمية تطوير قطاع السياحة، بوضع بنية تحتية من طرق واعمار واهتمام بالسياحة وأنواعها، خصوصاً أن العراق يمتلك 13 نوعاً من السياحة".