البنك الدولي يحذر: العالم يقترب من الركود الاقتصادي

شفق نيوز/ توقع البنك الدولي، يوم الأربعاء، اتجاه العالم إلى الركود الاقتصادي في الفترة المقبلة، مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، مشيراً إلى استمرار ضغوط تضخم أسعار الطاقة والغذاء، وتأثيرات التغير المناخي.

وقالت مديرة سياسات التنمية والشراكات في البنك الدولي، ماري بانغيستو، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن البنك يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل، بأسرع وتيرة منذ 8 سنوات، بسبب الأزمات الحالية.

وأضافت "نتوقع أن يتجه العالم إلى ركود اقتصادي، والبداية كانت في الدول المتقدمة، وسيكون لذلك تأثير أيضا على الدول النامية، فبعد القفزة الكبيرة في النمو خلال عامي 2021 و2022، نتوقع أن يتراجع النمو من 5.2% إلى 1% فقط، وهذا الانخفاض هو الأسرع منذ 8 سنوات.

حديث بانغيستو، يأتي بعد التحذير الذي أطلقه ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، من أن "ثمة خطر حقيقي لركود عالمي العام المقبل"، وذلك على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين.

كما توقعت بانغيستو، أن تنخفض وتيرة النمو الاقتصادي بشكل أكبر مع زيادة تداعيات الأزمات التي يواجهها العالم بما في ذلك تأثيرات كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وتأثيراتها على أسعار الغاز والسلع الغذائية، إلى جانب تأثيرات التغير المناخي.

وتابعت "كل هذه الأزمات معا تشكل خطرا يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي"، مشيرة إلى أن زيادة معدلات التضخم وما يتبعها من رفع لمعدلات الفائدة، لكبح الارتفاع في الأسعار، يهدد أيضا بركود اقتصادي.

ولفتت إلى أن "الدول المتقدمة تحاول أن تكبح التضخم بدون أن تُخفض النمو، وأعتقد أن هذه المهمة صعبة للغاية، وستؤدي إلى انخفاض مستمر في النمو".

وأشارت إلى محاولات سحب المحفزات المالية غير المسبوقة التي جرى ضخها خلال أزمة كورونا، موضحة أن هذا الأمر سيكون له أيضا تداعيات على معدلات النمو الاقتصادي.

وأكدت بانغيستو "الدول النامية أيضا ستعاني من ارتفاع معدلات الفائدة، ومحاولات سحب حزم التحفيز، بالإضافة إلى القروض الخارجية التي تضغط على ماليتها، وانخفاض قيمة العملات".

وقالت بانغيستو إن "90% من الدول تعاني معدلات تضخم تفوق 5 بالمئة، وبالتالي هذه الدول عليها أن تعالج التضخم، ورفع أسعار الفائدة بدون الوقوع في ركود.. وهذا تحدٍ كبير".

وأضافت أن الحرب الأوكرانية فاقمت أسعار الطاقة والغذاء، والتي كانت بدأت في الارتفاع حتى من قبل الحرب، مبينة أن الحرب ساهمت أيضا في ارتفاع أسعار الأسمدة ونقصها، وهو ما عزز من أزمة ارتفاع أسعار الأغذية.

وقالت إن "أزمة ارتفاع أسعار الأغذية، تصيب الفقراء بشكل أساسي، فالأسر الفقيرة تنفق ثلثي دخلها على الأغذية.. ومن هنا أعلن البنك الدولي في ايار/ مايو عن حزمة بقيمة 30 مليار دولار لمساعدة الدول النامية على مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الأغذية".