البرلمان يطلب توضيحات بشأن قانون الاقتراض ويؤشر مخالفة قانونية
شفق نيوز/ جرت في مجلس النواب، يوم الأربعاء، مباحثات مع مسؤولين في وزارة المالية بشأن مشروع قانون تمويل العجز المالي- قانون الإقتراض-.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية برئاسة النائب هيثم الجبوري وحضور الأعضاء من اللجنة واللجان النيابية الاخرى استضافت اليوم، الكادر المتقدم في وزارة المالية لمناقشة مشروع قانون تمويل العجز المالي المقدم من قبل الحكومة نظراً لتأخر ارسال قانون الموازنة لعام 2020 واستمرار أسعار النفط الخام عند مستويات منخفضة ولتمويل النفقات العامة الضرورية".
و انصبت مداخلات اعضاء اللجنة المالية خلال الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة وفقا للبيان بـ"شأن بنود قانون تمويل العجز المالي والفقرات والأرقام الواردة فيه، فضلاً عن مطالبة اللجنة من كادر وزارة المالية بتقديم توضيحات و بشكل شفاف بشأن مبلغ الاقتراض الذي تراه اللجنة المالية مبالغ فيه نظراً لما تم صرفه من قبل الحكومة من نفقات مالية لغاية 31/8/2020".
واكد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري ان "مسؤولية الحكومة هي تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين واستحقاقات شبكة الرعاية الاجتماعية ودفعها بالوقت المحدد دون تأخير لكن في الوقت ذاته عدم الارتكاز على سياسة الاقتراض التي تمثل خطراً كبيراً على الوضع الاقتصادي للبلد وتهدد مستقبل الأجيال القادمة ويمثل مخالفة صريحة لقانون الادارة المالية لسنة 2019".
وبين ان "اللجنة المالية قدمت سابقاً الكثير من الحلول والخطوات الإصلاحية للحكومة من شأنها أن تعظيم إيرادات الدولة غير النفطية وتوقف عملية الهدر في المال العام كان بالامكان ان تجنب البلد الوقوع في هكذا أزمات مالية خانقة مثل أتمتة الجمارك والمنافذ الحدودية واجراء حصر لأعداد الموظفين في الدولة عبر اتباع نظام بيومتري لكل موظف، فضلا عن جباية الكهرباء واعادة النظر بمزاد بيع العملة".
ووجهت اللجنة المالية كتاباً الى رئيس الوزراء لبيان رأيه بت"الاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي بعد تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على القانون ، كونه يحمل الدولة اعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي وليتسنى التركيز على الاصلاحات الاقتصادية المنشودة".
واصدر احمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، توضيحاً على تصريحات ادلى بها خلال مؤتمره الأسبوعي بشأن قانون الإقتراض، وتأمين رواتب الموظفين.
وقال ملا طلال على حسابه بتويتر، إن انخفاض إيرادات الدولة في الأشهر العديدة الماضية غير كافٍ لسداد رواتبها والتزاماتها الملحة الأخرى. وعلى هذا الأساس، طلبت الحكومة من البرلمان سلطة اقتراض إضافية لسد فجوة التمويل حتى عرض موازنة 2021".
وأضاف "ستكون موازنة 2021 موازنة إصلاحية بامتياز ومبنية على متطلبات الورقة البيضاء وستتخذ إجراءات تهدف بشكل مباشر إلى تحسين إيرادات الدولة والسيطرة على النفقات".
وفي وقت سابق خاطب رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي (قانون الاقتراض).
وقال الجبوري في كتاب رسمي موجه للكاظمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، تعقيبا على تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة أحمد ملا طلال في المؤتمر الصحفي أمس الثلاثاء، والذي أشار من خلاله إلى وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية لتأمين الرواتب في حال عدم التصويت على مشروع قانون العجز المالي، "أرجو بيان رأيكم بصدد الاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ليتسنى التركيز على الإصلاحات الاقتصادية المنشودة".
وعزا الجبوري مطالبته بإلغاء القانون إلى "وجود إمكانية لتغطية الرواتب دون الحاجة الى تشريع قانون تمويل العجز، وتحميل الدولة أعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي".
واستبعدت الحكومة العراقية أمس الثلاثاء أن يقوم البرلمان برفض قانون الاقتراض بل قد يعمد إلى خفض نسبة الاقتراض لتمويل العجز في ميزانية البلاد.
جاء ذلك على لسان المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، رداً على سؤال وكالة شفق نيوز في مؤتمر صحفي عقب الأسبوعية للحكومة.
وطرح مراسلنا سؤالاً مفاده "ما هي الخطة الحكومية لتمويل العجز فيما إذا رفض البرلمان تمرير مشروع قانون الاقتراض؟".
واجاب ملا طلال قائلا، "طرحت نفس السؤال على وزير المالية (علي علاوي) خلال الجولة الأوروبية، إذ توقع الوزير أن يقوم البرلمان البرلمان بخفض نسبة الإقراض" وليس رفض المشروع بالكامل.
وأشار إلى أن "الحكومة قادرة على تأمين رواتب الموظفين"، مضيفاً أن "مضاعفه الايرادات الخاصة مهم جداً، وأن نسبة الاعتماد على النفط كبيرة جداً، وهذا خطأ".
