72 ساعة أمام وزير النفط للإجابة عن هدر 160 مليار دينار وارتفاع سعر البنزين.. وثيقة
شفق نيوز/ وجه عضو لجنة النزاهة النيابية سعود الساعدي، اليوم الأربعاء، سؤالاً برلمانياً إلى وزير النفط بشأن تمديد عقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل مطروح مصفى كربلاء، وسؤال آخر ببخصوص رفع اسعار البنزين، وأمهله 72 ساعة لإجابته عبر مجلس النواب.
وبحسب وثيقة صادرة عن الساعدي، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، وجه خلالها اسئلة برلمانية إلى وزير النفط بشأن تمديد عقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل مطروح مصفى كربلاء".
وتساءل الساعدي مخاطبا الوزير "ما هو السند القانوني لقيامكم بالموافقة على تمديد عقود بيع منتوج زيت الوقود الثقيل مطروح مستودعات مصفى كربلاء التي تنتهي في 26/3/2024 إلى نهاية العام الحالي 2024 وبنفس الأسعار السابقة التي كانت تباع بخصم (160) دولار للطن ووفقاً لما ورد بكتاب شركة تسويق النفط 148 في 20/3/2024؟".
وأضاف الساعدي بحسب الوثيقة "ما هي أسباب عدم قيام مدير عام شركة سومو باتباع ضوابط تنفيذ عقود استيراد وتصدير المنتوجات النفطية وعدم الإعلان عن بيع المنتوج أعلاه من مصفى كربلاء بالدعوة العامة والتي تسببت في الهدر العمدي بالمال العام بمبلغ (160) مليار الناتجة عن قيمة المنتوج في السوق بعد مرور عام من التعاقد وعلى الرغم من رأي معاون المدير العام لشؤون المنتوجات؟".
وختم الساعدي اسئلته بالقول "هل تم تشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق في الإهمال العمدي الحاصل من قبل مدير عام شركة تسويق سومو وإضراره العمدي بالمال العام الذي ترتب عليه ضياع فرصة البيع بسعر افضل ليصبح (50) دولارا بدلاً من السعر الحالي، مما أضاع على وزارتكم والخزينة العامة مبالغ طائلة بسبب الإهمال الحاصل في عدم تطبيق الإجراءات القانونية والفنية السليمة من قبله في المدة المحددة لها في الضوابط؟".
كما وجه رئيس كتلة حقوق النيابية، النائب سعود الساعدي، تأكيداً نيابياً على وزير النفط بخصوص رفع اسعار المشتقات النفطية.
وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الساعدي، فأنه "تأكيدا لسؤالنا النيابي بالعدد (866) في 28-3-2024 بشأن قيام وزارتكم برفع أسعار البانزين المحسن (المخلوط) والبانزين الممتاز؟".
واضاف "وهل أن رفع سعر البنزين المحسن والممتاز في هذا الوقت له علاقة بتمديد العقود المبرمة مع بعض الشركات بشأن زيت الوقود الثقيل مطروح مصفى كربلاء من عدمه؟".
وأمهل الساعدي الوزارة "ثلاثة ايام للإطلاع وإجابته، مهددا بتحريك اجراءات قانونية ضده وفقا لأحكام المادة (15/رابعا) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته".
وفي وقت سابق، توعدت لجنة النفط والغاز النيابية، باللجوء إلى القضاء لإيقاف قرار الحكومة برفع أسعار وقود السيارات، وقالت إن الحكومة الحالية رفعت شعار "الخدمات" في حين أن قرارها هذا يشكل عبئاً على كاهل المواطن.
أخبر عضو اللجنة علاء الحيدري، وكالة شفق نيوز بأن اللجنة تبدي استغرابها وتحفظها على القرار. وقرر مجلس الوزراء الثلاثاء 26 آذار/ مارس الماضي، رفع أسعار وقود السيارات بنسبة نحو 30% للبنزين المحسن، وبنسبة 25% لنوعية "السوبر".
وأثار القرار، غضبا عارما في الشارع، لا سيما من جانب السائقين لما له من تداعيات اقتصادية يرى المواطنون أنها ستثقل كاهل المواطن، سيما وان البنزين "العادي" رديء جدا. ويرى مراقبون أن القرار هو إعلان عن الطبقية المعيشية والاجتماعية وتأكيد لوجود فوارق كبيرة بين السكان واختفاء الطبقة الوسطية.
