واشنطن تكشف عن فساد شاب عقود وزارة الدفاع الامريكية في العراق

شفق نيوز/ وجهت وزارة العدل الامريكية يوم السبت تهما لشخصين يمتلكان شركات في العراق بدفع الرشوة للحصول على عقود وزارة الدفاع لتوريد سلع وخدمات للقوات الامريكية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم انه "تم توجيه الاتهام إلى مارك آلان فريداي ، 37 عامًا ، ولارا جمعة محمد ، 30 عامًا ، وكلاهما يقيمان في أربيل ، العراق ، في لائحة اتهام تم رفعها في مقاطعة كولومبيا بتهمة التآمر وتهمة رشوة موظف عمومي".

ونقل البيان عن القائم بأعمال مساعد المدعي العام بريان سي رابيت: "خطة الرشوة والرشوة المزعومة سعت لتقويض جهود وزارة الدفاع للتعاقد بشكل قانوني في الخارج".

وقال ايضا "يقوض الفساد استعداد جيشنا ويؤثر على رفاهية جنودنا ، وستواصل وزارة العدل العمل لحماية رجالنا ونسائنا بالزي العسكري من السلوك الفاسد والاحتيالي في جميع أنحاء العالم".

من جهته قال مايكل شيروين ، المدعي العام الأمريكي بالإنابة ، من مقاطعة كولومبيا: "إن مكتبي ملتزم بحماية نزاهة التعاقدات الحكومية ، ولا سيما القضاء على الفساد الذي يهدد الجيش الأمريكي ومنشآته في الخارج". "لائحة الاتهام هذه وشراكتنا مع قسم الاحتيال في هذه القضية هي جزء من هذا الجهد".

تحذير الى المقاولين الذين يتعاملون مع وزارة الدفاع الامريكية

قال ستانلي نيويل ، الوكيل الخاص المسؤول عن خدمة التحقيقات الجنائية للدفاع (DCIS) ، المكتب الميداني للعمليات عبر الوطنية "تبقى DCIS وشركاؤها مستمرة في إنفاذ القانون راسخين في التزامنا بالدفاع عن نزاهة عملية التعاقد مع وزارة الدفاع من خلال استئصال الاحتيال والخداع من هذا النوع ، وضمان محاسبة الجناة".

اما قال فرانك روبي مدير وحدة احتيال المشتريات الرئيسية التابعة لقيادة التحقيقات الجنائية الأمريكية (CID): "نحن ملتزمون بالحفاظ على نزاهة عملية الشراء". "إن لائحة الاتهام هذه تبعث برسالة لا لبس فيها إلى الشركات الأخرى في جميع أنحاء العالم - مفادها أننا سنعمل بلا هوادة في استئصال جذور الفساد على أي مستوى".

وتزعم لائحة الاتهام أن فريداي ومحمد عرضا رشاوى لمسؤول بالجيش الأمريكي في قاعدة أربيل الجوية في العراق.

يُزعم أن فريداي ومحمد انهما يمتلكان شركات مقرها في أربيل سعت للحصول على عقود لتوريد سلع وخدمات للقوات العسكرية الأمريكية هناك. في أوائل عام 2020 .

و يُزعم أن فريداي ومحمد عرضا دفع رشوة لمسؤول متعاقد مع الجيش تعادل 20٪ من قيمة أي عقد منحه لشركتيهما. يُزعم أيضًا أنهما عرضا دفعة نقدية مقدمًا مقابل منح عقد لتوريد معدات كان من المقرر منحها في أواخر مارس 2020.