اعتقال مجموعة اضرمت النار بمكتب البرلمان .. والعيداني يتحدث عن حرق البصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم السبت بالقاء القبض على 4 اشخاص يحملون قناني الـ"مولوتوف" التي استخدمت في حرق مكتب مجلس النواب في محافظة البصرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان  المقبوض عليهم كانت بحوزتهم حبوب مخدرة وكرستال حيث اتخذ القضاء الاجراءات القانونية بحقهم.

واضاف المصدر انه تم القاء القبض عليهم في وقت متأخر يوم امس، لافتا الى ان عدد الاصابات جراء الهجوم على قوات الشغب يوم امس بلغ عددهم 7 اشخاص.

وأضرم العشرات من المتظاهرين الغاضبين، مساء يوم الجمعة، النار في مكتب مجلس النواب في البصرة، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، احتجاجاً على عدم الكشف عن قتلة المتظاهرين.

وتجمع المئات من المتظاهرين في منطقة العشار وسط تنديد باستمرار استهداف الناشطين. وحمل البعض منهم صور ناشطين قضوا في عمليات الاغتيال.

كما ألقى محتجون بالحجارة والزجاجات الحارقة على قوات الأمن التي انتشرت بكثافة في المنطقة.

من جهته رفض محافظ البصرة اسعد العيداني اي استهدافات لاي ناشط في المحافظة.

وقال العيداني في مؤتمر صحفي عقده اليوم المحافظة وحضرته مراسل وكالة شفق نيوز،  ان الكل يرفض تدخل اي جهات سياسية ربما تحاول اثارة الوضع في البصرة من خلال استغلال المتظاهرين لافتا الى هناك صفحات فيسبوك تعمل على حرق البصرة من خلال اغراض سياسية لافتا الى ان الاجتماع مع النواب تم فيه رفض حمل اي اسلحة من قبل المتظاهرين .

من جهته قال النائب فالح الخزعلي خلال المؤتمر اننا نايد المظاهرات السلمية ويجب تفعيل التحقيق بملف الاغتبالات والإجراءات القضائية بحق من يحاول من المندسين ان يحرق المؤسسات الحكومية ونرفض التدخل من قبل بعض السياسيين في الملف الامني وكنواب نقف مع الحكومة المحلية في استقرار الوضع الامني ولا نسمح للتدخل من قبل اي سياسيين من باقي المحافظات بهذا الشأن.

وشن مسلحون مجهولون سلسلة عمليات ومحاولات اغتيال طالت ناشطين في الاحتجاجات منذ يوم الجمعة الماضي.

وكانت أشد الهجمات عنفاً قد وقعت في البصرة يومي الجمعة والأربعاء الماضيين، وأسفرت عن مقتل عدد من الناشطين والمدنيين، فيما تعرض ناشطون آخرون لمحاولات اغتيال في محافظات أخرى بينها ذي قار.

وعقب الاغتيالات، غرد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عبر حسابه على تويتر، قائلا: "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية، والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع، من تهديدات الخارجين على القانون".

وبدأ الحراك الشعبي في العراق في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عبد المهدي.

ووفق أرقام الحكومة، فإن نحو 560 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.

وتعهدت حكومة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.