إسرائيل استخدمت أداة التعرف على الوجوه التابعة لأمازون لتتبع الفلسطينيين - تقرير في الغارديان
نبدأ جولتنا في الصحف من الغارديان البريطانية التي نشرت وثائق مسربة، قالت إنها اطلعت عليها، كشفت أن الجيش الإسرائيلي رفع نحو 3.5 مليون صورة إلى البنية السحابية التابعة لشركة أمازون في أوائل عام 2024 للاستعانة بخدمة ريكوغنيشن "Recognition" المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في تحليل صور الفلسطينيين والتعرف على الوجوه.
وبحسب التقرير، جرى نقل هذا الأرشيف الضخم إلى مركز بيانات تابع لأمازون قرب تل أبيب بواسطة إدارة تُعرف باسم رولينغ ستون، وهي إدارة تتبع وحدة برمجيات وتتحكم في قواعد بيانات واسعة عن الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه الإدارة كانت تدرس استخدام تقنيات التعرف على الوجوه لتحليل "قواعد البيانات الضخمة من صور الفلسطينيين".
جاء ذلك تزامناً مع الحرب على غزة، إذ كان الجيش الإسرائيلي يجمع صوراً للفلسطينيين عند الحواجز العسكرية بصفة دورية، خاصة بعد موجات النزوح القسري.
وقال مصدر عسكري إن بنية أمازون السحابية استُخدمت بسبب "الحجم الهائل" للصور التي جُمعت من تلك المواقع. ولم يتضح ما إذا كانت الصور البالغ عددها 3.5 مليون صورة قد التُقطت في هذه الحواجز تحديداً.
وذكر المقال، الذي كتبه هاري دايفيز ويوفال أبراهام، أن إسرائيل استخدمت في وقتٍ سابقٍ تقنيات التعرف على الوجوه في الضفة الغربية، إذ كانت عمليات مسح الوجوه تتم عند نقاط التفتيش.
كما يستعين الجنود بتطبيقات خاصة لجمع صور الفلسطينيين. واستُخدمت هذه التقنية أيضاً في غزة للتعرف على رهائن اختُطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وكذلك لتحديد هويات أشخاص اشتبه الجيش بانتمائهم إلى جماعات مسلحة.
ووفقاً للوثائق التي نشرتها الغارديان، عزز مشروع "نيمبوس" (Project Nimbus)، الموقّع عام 2021 بين الحكومة الإسرائيلية وكل من أمازون وغوغل، اعتماد الجيش الإسرائيلي على خدمات الحوسبة السحابية.
وقال مصدر عسكري مشارك في عملية النقل: "كانت الخطة في رولينغ ستون تتضمن نقل الصور ومقاطع الفيديو وجميع المعلومات الاستخباراتية السرّية... كل شيء".
لكن الجيش الإسرائيلي رفض التعليق على "الخدمات المرتبطة بالاحتياجات العملياتية".
خبراء: مقاطع الفيديو التي ينشرها الجنود الإسرائيليون من غزة قد تنتهك القانون الدولي
لماذا تتزايد الشراكات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
ما المسيرة الأمريكية التي تقوم بطلعات تجسس فوق قطاع غزة؟
كيف يدير بيرنهام "إعادة الضبط" مع الاتحاد الأوروبي؟
ننتقل إلى صحيفة الإندبندنت التي تناولت في افتتاحيتها مقالاً عن اتفاق "ضبط العلاقات" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأشار المقال إلى أن آندي بيرنهام قال إن "البريكست الذي حصلنا عليه لم ينجح" وإن بريطانيا "خسرت أكثر مما كسبت". وأثناء القمة البريطانية الأوروبية الثانية، يسعى إلى الترويج لخطة "إعادة ضبط" للعلاقة مع الاتحاد الأوروبي.
كما أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه يتبنى نهجاً يتضمن التطلع إلى المستقبل لا محاولة إعادة فتح ملف معارك استفتاء 2016، رغم أن النقاش يعيد إلى الأذهان كثيراً من جدل تلك المرحلة.
وتشير المعطيات إلى توافق واسع بشأن تخفيف القيود والفحوص الصحية والزراعية على تجارة الأغذية بين المملكة المتحدة والتكتل الأوروبي، ما قد يسمح بتدفق الصادرات البريطانية إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بسلاسة أكثر.
ومن المرجح أيضاً أن يتم الاتفاق على انضمام بريطانيا إلى نظام تداول الانبعاثات الأوروبي، وهو ما قد يخفض كلفة التحول إلى الطاقة النظيفة على الشركات البريطانية، إلى جانب إطلاق برنامج جديد للتنقل المتبادل للشباب وتعزيز التعاون الأمني بين الجانبين.
وتقول الحكومة إن هذه الإصلاحات قد تضيف نحو 0.4 في المئة سنوياً إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، في وقت يُتوقع أن يتراوح النمو السنوي بين 1 في المئة و1.7 في المئة خلال ما تبقى من العقد الحالي.
"على من دفعوا نحو بريكست أن يخفضوا رؤوسهم خجلاً" - الإندبندنت
الإقامة الدائمة بعد 20 عاما.. "إصلاحات" الحكومة البريطانية للحد من الهجرة غير القانونية، فما هي؟
بيرنهام: بريطانيا خسرت أكثر مما ربحت من بريكست
لكن بعض الملفات المهمة لا تزال مؤجلة، أبرزها مشاركة بريطانيا في سياسة "صُنع في أوروبا" التي تقصر المشتريات العامة على المنتجات الأوروبية، ولا سيما في قطاع السيارات.
كما يبرز مطلب استعادة الوصول إلى قاعدة بيانات "يورو داك" الأوروبية للبصمات والتعرف على الوجوه، بما يساعد السلطات البريطانية على التعامل بسرعة أكبر مع طلبات اللجوء المرفوضة سابقاً داخل الاتحاد الأوروبي.
لكن في المقابل، هناك الكثير من الانتقادات التي تواجه الاتفاق المحتمل، أبرزها ما يرى معارضوه أنه "يحوّل بريطانيا إلى متلقية للتعليمات والقواعد الأوروبية"، وفقاً للإندبندنت.
ورجّحت الصحيفة أنه ربما تشهد المملكة المتحدة معارك سياسية أشبه بما كانت عليه قبل البريكست، مستشهدة بإعادة إطلاق حملة نايجل فاراج وآرون بانكس "ليف دوت إي يو" (Leave.eu) تحت اسم "إناف أوفيشال" (Enough Official)، بينما تحذر مجموعات مناهضة للتقارب مع بروكسل من تكاليف إعادة الارتباط بالاتحاد الأوروبي ومن تداعيات الهجرة.
علاقات هوانغ قد لا تكون المشكلة الوحيدة لإنفيديا
وفي صحيفة واشنطن بوست، تناول مقال لغريت دي فينك وإليزابيث دواسكين وكيت كادل فضيحة جنسن هوانغ، وأثرها على شركة إنفيديا العملاقة التي تُعد أحد أركان قطاع الذكاء الاصطناعي.
وأشار المقال إلى أن استقالة جنسن على خلفية علاقة شخصية، ألقت الضوء على ملف أوسع يتعلق بتهريب شرائح الذكاء الاصطناعي إلى الصين والالتفاف على قيود التصدير الأمريكية.
وبحسب التقرير، كانت أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة ميغاسبيد العميلة لإنفيديا، محل اهتمام السلطات الأمريكية والسنغافورية في عام 2025. وتشتبه واشنطن في ارتباطها بمصادر مخابراتية صينية، في حين اشتبهت السلطات السنغافورية في أن شركتها تورطت في تهريب شرائح إلكترونية متقدمة للذكاء الاصطناعي إلى الصين، في انتهاك للقيود الأمريكية.
وفي يونيو/حزيران 2025، صادرت السلطات السنغافورية جواز سفر أليس هوانغ، بينما كانت منشآت الشركة تخضع لتفتيش من قِبل مسؤولين أمريكيين مكلفين بإنفاذ ضوابط التصدير، إضافةً إلى قَطع إنفيديا علاقاتها مع ميغاسبيد وحظرها تسليم الشحنات وتقديم طلبات جديدة.
ويصف التقرير شبكة من الشركات الوسيطة في آسيا التي تشتري شرائح إنفيديا وتوفر الوصول إليها عن بُعد عبر الإنترنت. وتقول الحكومة الأمريكية إن بعض هذه الشركات استغلت ثغرات قانونية لتقديم خدمات لشركات صينية محظور عليها شراء الشرائح مباشرة، في حين لجأت جهات أخرى إلى التهريب.
المشتبه بتجسسها للصين وارتبط اسمها بالرئيس السابق لإنفيديا غادرت منصبها العام الماضي
علاقة غرامية لرئيس شركة إنفيديا تتحول إلى كابوس يهدد الأمن القومي الأمريكي - وول ستريت جورنال
وأثارت القضية تساؤلات في الكونغرس والجهات الحكومية حول مدى علم هوانغ وشركته بعمليات تهريب الشرائح إلى الصين، إضافة إلى خدمات الحوسبة السحابية التي أتاحت للصين الوصول إلى قدرات هذه الشرائح دون امتلاكها فعلياً.
وتراجعت إيرادات إنفيديا من الصين من 7.1 مليار دولار في العام المالي 2021 إلى 5.8 مليار دولار في 2022، بينما قفزت إيراداتها في سنغافورة من 2.3 مليار دولار إلى 23.7 مليار دولار في 2024.
كما أشارت السلطات إلى أن سنغافورة مثّلت 22 في المئة من إيرادات إنفيديا المعلنة، رغم أن الشحنات الفعلية إلى البلاد لم تتجاوز 1 في المئة من إجمالي إيرادات الشركة.
ووفقاً لوزارة العدل الأمريكية، هُرّبت شرائح إلكترونية من إنتاج إنفيديا إلى الصين تُقدر قيمتها بملايين الدولارات في السنوات القليلة الماضية. كما كشفت لائحة اتهام أن شبكة تهريب أرسلت خوادم تحتوي على رقائق محظورة إلى الصين ضمن عملية بلغت قيمتها ما يصل إلى 2.5 مليار دولار.