جرف الصخر أم جرف النصر؟ الحكومة العراقية تعلن نتائج التحقيق في اتهامات تهريب النفط من المنطقة
عادت منطقة جرف النصر، المعروفة سابقاً باسم جرف الصخر، شمالي محافظة بابل جنوبي بغداد، إلى واجهة الجدل في العراق، بعد الكشف عن تقرير استخباري يتحدث عن عمليات منظمة لتهريب النفط ومشتقاته من المنطقة، وسط اتهامات بضلوع فصائل مسلحة في هذه العمليات.
وبحسب وسائل إعلام محلية، يتألف التقرير من 19 صفحة، ويتضمن صوراً التقطت بالأقمار الصناعية، توثق حركة صهاريج نفط ووجود منشآت يُشتبه في استخدامها لسحب النفط وتخزينه ونقله بصورة غير قانونية إلى بغداد ومناطق أخرى.
وفي ظل تصاعد التوتر بين الحكومة العراقية وكتائب حزب الله الموالية لإيران، وجّه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي القوات المسلحة بدخول جرف النصر، التي تخضع لنفوذ الكتائب منذ استعادة القوات العراقية السيطرة عليها من تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، لوكالة الأنباء العراقية، الاثنين، إن رئيس الوزراء "وجّه القوات المسلحة بالدخول" إلى المنطقة، مشيراً إلى تحديد مهلة لخروج الفصيل المسلح منها، دون الكشف عن موعد انتهائها. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر أمني أن المهلة تنتهي يوم الجمعة.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمحافظة النجف جنوبي العراق، أكد العبودي أن اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق تواصل متابعة شبهات تهريب النفط في جرف النصر ومناطق أخرى من البلاد، مشدداً على أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه العمليات.
وأضاف أن تسجيلات كاميرات وزارة الداخلية عززت المعلومات الاستخبارية المتعلقة بعمليات التهريب، مشيراً إلى وضع خطط لمكافحتها ومنع تكرارها.
وتزامنت هذه التصريحات مع تقارير عن دخول قوات أمن حكومية إلى جرف النصر وفرض سيطرتها على المنطقة، وسط استمرار التحقيقات بشأن عمليات تهريب النفط ومشتقاته، التي تنفي كتائب حزب الله التورط فيها.
نتائج التحقيق الحكومي
أعلنت الحكومة العراقية نتائج التحقيق في اتهامات تهريب النفط من المنطقة، مؤكدة أن اللجنة المكلفة بالتحقيق أثبتت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية، فضلاً عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، إن رئيس الوزراء علي الزيدي ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً لاستعراض نتائج التحقيق، ووجه بإحالة المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وشملت القرارات إعفاء 9 مسؤولين أمنيين ونفطيين، بينهم قائد شرطة بابل، ومسؤولون في أجهزة الاستخبارات والأمن الوطني والمخابرات، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية التابعة لوزارة النفط.
كما حمل رئيس الوزراء قادة العمليات والشرطة والأجهزة الأمنية والاستخبارية مسؤولية أي عمليات تهريب للنفط تقع ضمن مناطق مسؤولياتهم، مؤكداً ضرورة تشديد الرقابة ومنع هذه الممارسات في جميع أنحاء العراق.
ماذا قالت كتائب حزب الله العراقية؟
لكن كتائب حزب الله العراقية رفضت نتائج التحقيق الحكومي، ونفت صحة الاتهامات المتعلقة بتهريب النفط من جرف النصر، مؤكدة أن اللجنة الفنية التي دخلت المنطقة لم تعثر على أي تجاوز على أنابيب النفط المارة بها.
وقالت الكتائب إن المنشآت التي جرى توثيقها خلال التحقيق ليست سوى خزانات وقود ومعمل لتحسين جودة الوقود، تُستخدم لتزويد الآليات العسكرية والمولدات بالوقود، خصوصاً خلال فترات النقص في الإمدادات.
واتهمت الكتائب رئيس الوزراء بنقض تعهدات تتعلق باتفاق لتنظيم السلاح، معتبرة أن إثارة ملف تهريب النفط تأتي في إطار ضغوط سياسية تستهدف دفعها إلى التخلي عن سلاحها. كما طالبت بإبعاد ملفي جرف النصر وسلاح الفصائل عن الصراعات السياسية، ودعت القضاء إلى إنصاف المسؤولين الذين شملتهم الإجراءات الحكومية.
وأكد القيادي في كتائب حزب الله العراقي أبو طالب السعيدي، أن الكتائب لا تعتزم الدخول في مواجهة مسلحة مع الأجهزة الأمنية في البلاد، معتبراً أن الحديث عن احتمال وقوع اقتتال بين الطرفين أمر مستبعد.
واتهم السعيدي، خلال مؤتمر صحفي، اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط من منطقة جرف النصر، جنوبي العاصمة بغداد، بتزييف الحقائق، واصفاً تصريحات الحكومة بشأن وجود منشآت لتكرير النفط في المنطقة بأنها استفزازية وذات أبعاد سياسية.
وأشار إلى أن المنشآت التي تحدثت عنها الحكومة هي معامل بدائية تُستخدم خلال الأزمات لإنتاج الوقود اللازم لتشغيل المولدات والآليات الثقيلة، مؤكداً أن اللجنة الحكومية مُنحت حرية الوصول إلى جميع المواقع دون قيود.
وفي تطور آخر، أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية عزم السلطات على إنهاء ملف جرف النصر، في وقت تتحدث فيه مصادر سياسية عن توجه حكومي لفرض السيطرة الكاملة على المنطقة وإخضاعها لسلطة القوات الأمنية الرسمية.
وبحسب مصدر سياسي تحدث لبي بي سي، فإن رئيس الوزراء علي الزيدي أمهل كتائب حزب الله حتى مساء الجمعة المقبل لإخلاء المنطقة وتسليمها إلى القوات الحكومية، ولم يستن لبي بي سي التأكد بشكل مستقل من هذه المعلومات.
فيما أكد مصدر أمني لبي بي سي، إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط جرف النصر وفرض طوق أمني حولها، وتتزامن هذه التطورات مع مساعٍ للوساطة يقودها الإطار التنسيقي لاحتواء التوتر والتوصل إلى تفاهم بشأن مستقبل المنطقة، التي ظلت طوال أكثر من اثني عشر عاماً محوراً لخلافات سياسية وأمنية تتعلق بالسيطرة عليها وعودة النازحين إليها.
منطقة مثار جدل منذ 2014
تقع جرف النصر شمال محافظة بابل، قرب الحدود الإدارية مع محافظة الأنبار، وتعد من المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية بسبب موقعها بين بغداد والمناطق الغربية والجنوبية من البلاد.
وشهدت المنطقة معارك عنيفة عام 2014 قبل أن تستعيد القوات العراقية السيطرة عليها في أكتوبر/تشرين الأول من ذلك العام. وبعد استعادتها، جرى اعتماد اسم "جرف النصر" بدلاً من "جرف الصخر"، في خطوة ربطتها السلطات آنذاك بالانتصار على تنظيم الدولة.
إلا أن تغيير الاسم لم ينه الجدل المحيط بالمنطقة، إذ لا يزال عدد من سكانها والنازحين منها يستخدمون الاسم القديم، بينما يرى بعضهم أن التسمية الجديدة لا تعكس هوية المنطقة الأصلية.
وخلال السنوات اللاحقة تحولت جرف النصر إلى أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في العراق، بسبب القيود الأمنية المفروضة عليها، وتعثر عودة جزء كبير من سكانها، إلى جانب الاتهامات المتكررة بوجود نفوذ واسع لفصائل مسلحة داخلها.
وتقول جهات أمنية إن الإجراءات المشددة ضرورية لمنع عودة التنظيمات المتطرفة وضمان استقرار المناطق المحيطة، بينما يرى منتقدون أن استمرار هذه القيود لأكثر من عقد يثير تساؤلات بشأن إدارة المنطقة ومستقبل سكانها.
ملف النازحين
يرتبط اسم جرف النصر أيضاً بأحد أقدم ملفات النزوح الداخلي في العراق منذ الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
فقد اضطر عدد كبير من سكان المنطقة إلى مغادرتها خلال المعارك التي شهدتها عام 2014، ولا يزال كثير منهم يطالبون بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على استعادة السيطرة عليها، ما تزال عودة السكان محل خلاف بين الجهات الرسمية والأطراف المؤيدة لاستمرار التدقيق الأمني.
وتشير تقارير محلية إلى أن آلاف العائلات لا تزال خارج المنطقة، فيما تؤكد الجهات الداعمة للإجراءات الأمنية أن أي عودة يجب أن تتم وفق ترتيبات تضمن عدم تسلل عناصر مرتبطة بالتنظيمات المتشددة.
اتهامات أمريكية ومخاوف أمنية
لم يقتصر الجدل بشأن جرف النصر على السجال العراقي الداخلي، بل برز اسمها خلال السنوات الأخيرة في بيانات وتصريحات أمريكية مرتبطة بالعمليات العسكرية ضد فصائل مسلحة موالية لإيران.
وتقول الولايات المتحدة إن مواقع داخل العراق، بينها مواقع في جرف النصر، استخدمت لتخزين أسلحة وتدريب عناصر وتطوير قدرات مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ ضربات استهدفت مواقع قالت إنها مرتبطة بكتائب حزب الله وفصائل مسلحة أخرى، من بينها مواقع في جرف الصخر بمحافظة بابل والقائم في محافظة الأنبار.
وقالت القيادة الأمريكية حينها إن الضربات استهدفت منشآت للتدريب وتخزين الأسلحة، وإنها جاءت رداً على هجمات استهدفت قوات أمريكية في المنطقة.
في المقابل، أدانت الحكومة العراقية وفصائل مسلحة تلك الضربات، وعدتها انتهاكاً للسيادة العراقية واستهدافاً لقوات عراقية رسمية.
السيادة الأمنية ونفوذ الفصائل
وتعيد التطورات الأخيرة تسليط الضوء على النقاش المستمر بشأن العلاقة بين مؤسسات الدولة الأمنية والفصائل المسلحة التي شاركت في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
فهيئة الحشد الشعبي مؤسسة أمنية عراقية رسمية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، إلا أن الجدل السياسي لا يزال قائماً بشأن طبيعة العلاقة بين بعض فصائلها والأجنحة السياسية أو العسكرية المرتبطة بها.
وتقول جهات رسمية إن وجود قوات تابعة للحشد الشعبي في جرف النصر يندرج ضمن الانتشار الأمني القانوني، بينما تتحدث تقارير إعلامية عن نفوذ ميداني لفصائل بعينها، بينها كتائب حزب الله.
وفي هذا السياق، ينظر إلى دخول اللجان الحكومية إلى المنطقة باعتباره اختباراً لقدرة المؤسسات الرسمية على ممارسة صلاحياتها الرقابية والتحقيقية داخل المناطق ذات الحساسية الأمنية العالية.
النفط والمال العام
أضافت اتهامات بتهريب النفط بعداً اقتصادياً جديداً إلى الملفات المرتبطة بجرف النصر.
ويعتمد العراق بصورة رئيسية على عائدات النفط لتمويل الموازنة العامة، فيما يشكل تهريب الخام والمشتقات النفطية أحد أبرز التحديات التي تواجه الأجهزة الرقابية والأمنية بسبب ما يسببه من خسائر مالية للدولة.