منظمات كركوك تحذر من تنامي حالات "العنف الأسري" وتوجه رسالة إلى بغداد
شفق نيوز/ حذرت المنظمات الحقوقية العاملة في كركوك، يوم الاثنين، من تنامي حالات "العنف الأسري"، فيما وجهت رسالة إلى الحكومة الاتحادية بهذا الشأن.
وتأتي هذه المطالبات، على خلفية ممارسة الضغوط والتدخلات السياسية في قضية الاعتداء الجنسي على (ژ،ع) إحدى النساء التي تسكن ناحية التون كوبري التابعة لمحافظة كركوك، وإصدار المحكمة العليا للتمييز قراراً بالإفراج عن المتهم الرئيسي في القضية.
وأعلن ممثلو المنظمات، في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، وقوفهم بالضد من قرار محكمة التمييز، آنف الذكر.
وأضافوا أن "خلال الربع الأول من العام الحالي، لوحظ إزدياد حالات العنف والقتل والتهديد على المرأة"، مطالبين الحكومة بتنفيذ "حملة وطنية لرفع الوعي الجمعي عن قضايا العنف الأسري والعنف الجنسي والعقوبات المترتبة عليها، من خلال القنوات المرئية والسمعية ووسائل التواصل الاجتماعي".
وشددوا على ضرورة "الإسراع بتشريع قانون العنف الأسري الذي بات حاجة ملحة في ظل تصاعد جرائم العنف الأسري التي تهدد أمن وسلامة الأسرة والمجتمع".
وأكد ممثلو المنظمات على أهمية "تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الأسرية، فضلا عن إبعاد التدخلات بأي شكل من الأشكال التي من شأنها تحريف قضايا العنف الأسري عن مسارها الصحيح، بالإضافة إلى منع إجراء المصالحات العشائرية بدون وجود بيئة آمنة للمرأة".
