معتصمو "نوروز" في كركوك يرفضون الانسحاب ويؤكدون تعرضهم لـ"ضغوطات وتهديدات"

شفق نيوز/ أعرب معتصمو حي "نوروز" في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، رفضهم الانسحاب من الاعتصام المفتوح منذ نحو أسبوعين لحين تنفيذ مطالبهم، مؤكدين تعرضهم لتهديدات كثيرة بغية فض الاعتصام.

وقال أحمد شاهين، أحد المشاركين في الاعتصام، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "مواقع اعلامية ومواقع تواصل اشاعت أنباء انسحابنا من الاعتصام وفضه، إلا أن الاعتصام لا زال قائماً، رفضا لتجريدنا من منازلنا ومحاولات تشريدنا غير المبررة من قبل وزارة الدفاع".

وأكد شاهين أن "المعتصمين تعرضوا لضغوطات وتهديدات من اجل ارغامهم على الانسحاب، الا انهم لازالوا صامدين في موقع الاعتصام في حي (نوروز) رفضا لمحاولات الجيش العراقي إخراجنا من منازلنا دون أي مبرر قانوني".

وجدد المعتصمون، مطالبة رئيس الوزراء والجهات المعنية بإلغاء قرار وزارة الدفاع بإخلاء الحي من سكانه وافتعال أزمات معيشية وانسانية تدفع ثمنها مئات الأسر الساكنة في الحي.

ووجّهت الأمانة العامّة لمجلس الوزراء، في وقت سابق دائرة عقارات الدولة في وزارة المالية، بالتريّث في تنفيذ قرارها بشأن المنازل المتنازع عليها في حي نوروز ضمن محافظة كركوك.

وجاء في وثيقة صادرة عن أمانة مجلس الوزراء، وردت نسخة منها إلى وكالة شفق نيوز، أنه تقرر التريث في تنفيذ قرار يتعلق بمنازل مجمع دور ضباط وزارة الدفاع (مجمع الواسطي) في حي نوروز بمدينة كركوك، لحين صدور إبلاغ جديد من الأمانة.

وكان الجيش العراقي قد طالب بوقت سابق، بإخلاء 122 منزلاً تسكنها عائلات كوردية في حي نوروز بمدينة كركوك، حيث اقتحمت قوة تابعة للجيش، يوم (2 كانون الثاني 2024) الحي لتنفيذ إخلاء المنازل.

ويوجد 122 منزلاً في حي نوروز بمدينة كركوك، تعيش فيها نحو 170 عائلة، كان النظام السابق في العراق قد قام ببنائها لسكن المقربين منه.

وكان مجلس محافظة كركوك السابق، قد أصدر قراراً يسمح للعائلات بالبقاء في هذه المنازل العشوائية، والمنازل الـ 122 آنفة الذكر، لحين تعويضها من قبل الحكومة.

وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد المشمولة بالمادة 140 من الدستور، وكانت تخضع الى سلطة مشتركة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية قبل استفتاء الاستقلال الذي أجراه الإقليم في شهر أيلول من عام 2017.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.