في وسط وجنوب العراق.. القطاع النفطي الخاص يضرب عن العمل حتى إشعار آخر
شفق نيوز/ أعلنت رابطة الدفاع عن القطاع النفطي الخاص عن الإضراب عن العمل وغلق المحطات كافة، يوم غد الأربعاء وحتى اشعار اخر، لحين تنفيذ مطالب العاملين في القطاع، فيما حذرت الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية من الاضراب يعد "جريمة" يحاسب عليها القانون.
وبحسب كتاب موجه من رئيس الرابطة في ذي قار، موجه إلى قيادة شرطة المحافظة، وقيادة عمليات سومر، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن أصحاب المحطات ومعامل الغاز وساحات البيع وموظفيهم وعمالهم والكوار كافة في المحافظات النفطية، البصرة، وميسان، وذي قار، وواسط، سيتظاهرون غد أمام شركات توزيع المنتجات النفطية كل في محافظته.
وبينت الرابطة ان سبب الاضراب عن العمل والتظاهرات، هو ما يتعرض له القطاع النفطي الخاص من "ضغوط من قبل شركة توزيع المنتجات النفطية والقرارات المجحفة بحق اصحاب محطات الوقود ومعامل الغاز والساحات، ما ادى الى تكبدهم خسائر مادية كبيرة وارباك عملهم".
من جانبها، قالت شركة توزيع المنتجات النفطية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام تداولت تصريحاً لمسؤول رابطة موزعي الوقود في المنطقة الجنوبية، حرض فيه على الاضراب والعزوف عن تقديم الخدمة للمواطنين وفي هذا السياق تود شركة توزيع المنتجات النفطية".
واضافت ان "التحريض على الاضراب وايقاف عمل محطات التعبئة يشكل جريمة يحاسب عليها القانون لما يمثله هذا الفعل من تعطيل لمرافق عامة وجدت لخدمة المواطنين وان اي تلكؤ يصيبها سيؤثر سلبا على امن واستقرار المحافظات المعنية".
واشارت الى انها "تحتفظ بحقها القانوني تجاه كل من يحاول عرقلة ايصال الخدمة الى المواطن وتعطيل مصالحه باعتبار ان الوقود يمثل عصب الحياة في اي بلد ومجتمع".
ودعت الشركة، المعترضين الى "اتخاذ السبل القانونية في الاعتراض وابعاد مصالح الناس عن اي تهديد نابع من منفعة شخصية".
واكدت ان "العلاقة العقدية بين الشركة ومحطات تعبئة الوقود علاقة خدمة وتخادم"، وانها تعطي "مساحة مثالية للعمل مع القطاع الخاص لقناعتها انه الظهير الامثل للقطاع النفطي العام، وان القطاع النفطي الخاص وموزعي الوقود يحضون بدعم الشركة".
ولفتت الى ان "العلاقة بين الطرفين تضمن هامش ربح للقطاع الخاص النفطي متفق عليه بين الجانبين وان الشركة لن تدخر جهدا في دعمها للقطاع الخاص النفطي وفق حدود الصلاحيات وما تجود به القوانين النافذة".
