عشية إطلاق "الألف وظيفة".. محافظ واسط: نحتاج 30 ألفاً
شفق نيوز/ أكد محافظ واسط، محمد جميل المياحي، يوم الاحد، الحاجة إلى نحو عشرات الآلاف من الدرجات الوظيفية لتثبيت موظفي العقود والأجراء اليوميين في المحافظة، مبينا آلية التقديم على الألف درجة المخصصة من الحكومة الاتحادية وكيفية اختيار المؤهلين لها.
وقال المياحي لوكالة شفق نيوز، إن "الألف وظيفة المخصصة للمحافظة غير كافية لسد احتياجات المحافظة التي تحتاج إلى 30 ألف موظف، لكن سنحاول اتخاذ الاجراءات الصحيحة لحل هذه المشكلة".
وبين ان "التقديم سيكون للاختصاصات كافة دون استثناء، وستكون المفاضلة حسب المعدل والشهادة، ومن ثم سيكون توزيع المقبولين على الدوائر حسب القرعة، حيث سيعملون في دوائر المحافظة والبلديات، وسيكون النصيب الأكبر للشباب والرياضة".
واوضح المياحي أنه "وحسب قانون الأمن الغذائي فقد تم تخصيص راتب 300 الف دينار لكل عقد من موظفي الألف درجة هذه، ولمدة ثلاث سنوات".
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجّه في 14 حزيران/ يونيو الماضي، الوزارات ومؤسسات الدولة بالإسراع في جرد أسماء موظفي العقود في الدوائر كافة ممن لديهم خدمة وظيفية لمدة سنتين فأكثر تمهيداً لتثبيتهم على الملاك الدائم.
وقررت وزارة المالية، في 30 أيار/ مايو الماضي، تضمين التخصيصات اللازمة لتحويل المحاضرين والإداريين المجانيين في وزارة التربية الى عقود وفق القرار 315، وعدم ممانعتها في تطبيق ذلك، في حال رغبة مجلس النواب، مطالبة بإدراج نص يخول وزير المالية الاتحادي باستحداث درجات للمومأ إليهم اضافة تخصيصات المالية للغرض مدار البحث.
وشهدت العديد من المحافظات وعلى امتداد الفترات السابقة تظاهرات كان المحاضرون والاجراء اليوميون والمتعاقدون يطالبون فيها بتثبيتهم على الملاك الدائم في الوزارات التي يعملون فها، وكان آخرها اليوم، بعد تسجيل إصابة أربعة أشخاص على الأقل، خلال احتكاك حصل بين متظاهرين من المحاضرين المجانيين، وقوات حفظ القانون الخاصة بحماية المنطقة الخضراء، التي تضم مقار الحكومة العراقية، بعد مطالبة المتظاهرين بشمولهم بقرار 315، قبل أن يتطور الاحتجاج إلى مشادة كلامية فاحتكاك مع العناصر الأمنية.
ويتضمن قرار "315" آليات لمعالجة وضع العاملين بصفة عقود وأجر يومي في مختلف المؤسسات الحكومية، والذي صوت عليه مجلس الوزراء عام 2019.
