صراع سياسي على أراضي محيط الموصل تشعل مشادة كلامية في مجلس المحافظة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في مجلس محافظة نينوى، مساء اليوم الثلاثاء، عن حصول مشادة كلامية بين أعضاء في المجلس ومدير بلدية الموصل بسبب الصراع السياسي على الأراضي المحيطة بمدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجلس نينوى عقد مساء اليوم جلسة تضمنت فتح ملف منع البناء في الأراضي السكنية في محيط مدينة الموصل من قبل جهات مسلحة متنفذة.

وبين إن "الجلسة تضمنت استضافة مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو لبحث ملف البناء على الأراضي السكنية والزراعية في محيط الموصل".

وأوضح المصدر أن "الجلسة بدأت بمناقشة موضوع منع الجهات المتنفذة ومنها الفصائل المسلحة للبناء في الأراضي الواقعة في محيط الموصل من الجهات الشرقية، والشمالية الشرقية، والجنوبية الشرقية بذريعة منع أي عمليات تغيير ديموغرافي في مناطق سهل نينوى".

وأشار إلى أن "مشادة كلامية وقعت بين الحبو وبين عضو مجلس نينوى عارف الشبكي على خلفية الجلسة، حيث نفى الشكبي وهو المقرب من فصيل حشد الشبك (اللواء 30) منع البناء في تلك الأراضي من قبل الفصائل".

بدوره قال مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو، لوكالة شفق نيوز، إنه حضر استضافة المجلس وبحث موضوع الأراضي، مؤكدا أن "عدد الأراضي التي يمنع بنائها من قبل سكان الموصل يزيد عن تسعة آلاف قطعة أرض ممنوحة من قبل الدولة".

وشدد على أن "جميع هذ الأراضي تقع داخل حدود مدينة الموصل ولا يمثل البناء عليها أي تهديد أو تغيير ديموغرافي لمنطقة سهل نينوى كما تزعم بعض الجهات السياسية والمسلحة في منطقة السهل".

ولفت الحبو إلى أن "أهالي الموصل الذين يتم منعهم من البناء هم من مختلف مكونات الموصل الدينية والقومية والطائفية، ولذلك فإن بنائهم عليها لا يعني إحداث أي تغيير ديموغرافي في المنطقة".

وفي وقت سابق كشف مصدر مسؤول في نينوى عن أن فصيلين مسلحين في منطقة سهل نينوى يمنعان الأهالي من البناء في الأراضي بمناطق زيونة، وجليوخان، وقزه فخرة، والتعليم، والكندي، وسادة، وبعويزة، وهي مناطق تابعة لمدينة الموصل وتقع ضمن حدودها الإدارية.

كما أكد المصدر أن فصيل من بين هذين الفصيلين يفرض "إتاوات" على الأهالي من أجل منحهم الموافقة بالبناء، حيث تفرض عليهم مبلغ 2000 دولار مقابل السماح لهم ببناء قطع أرض لا تزيد مساحتها عن 200 متر.