"جريمة" ترتكب بحق متقاعدين عراقيين.. غضب برلماني وتلويح بالتصعيد
شفق نيوز/ اعتبر عضو البرلمان العراقي، أحمد طه الربيعي، اليوم الخميس، أن المتقاعدين في البصرة، اقصى جنوب البلاد، يواجهون "جريمة" بحقهم، وفيما أكد ضرورة اللجوء إلى القضاء لاسترجاع حقوقهم، حذّر من استمرار تسويف الملف وعدم حسمه خلال الأيام المقبلة.
وقال الربيعي، لوكالة شفق نيوز، إن "مشكلة المتقاعدين في تربية البصرة والشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية في المحافظة، تمثّل وصمة عار في جبين حكومة تصريف الاعمال"، مبينا أن "المتقاعدين من هاتين الدائرتين انتهت خدماتهم بشكل قانوني وأصولي، وأحيلوا إلى التقاعد من دوائرهم ووزاراتهم منذ فترات تتراوح من أشهر إلى سنتين، دون أن يتم ترويج معاملاتهم التقاعدية، بناء على قرار رئيس هيئة التقاعد الوطنية، إياد الجبوري، بعدم الترويج لها لحين تسديد ما بذمة هذه الدوائر من توقيفات تقاعدية أو ديون أو غيرها من الأمور".
وأضاف النائب عن البصرة، أن "تحميل الموظف المسن البسيط العاجز، الذي تجاوز عمره ستة عقود، أخطاء أو تبعات أو تقصير أو أي مشكلة إدارية مسؤوليتها، طريقة وضيعة ومهينة وجريمة بحقه"، لافتا الى ان "الموظف المتقاعد لا ذنب له ليتم استخدامه كرهينة في طريقة يندى لها الجبين، ولا يمكن قبولها بكل المعايير القانونية والأخلاقية والعشائرية والاجتماعية".
وأوضح الربيعي، "في حال وجود تقصير من مؤسسة حكومية، يمكن إتخاذ الإجراءات القانونية من خلال القضاء، الذي يفصل بين المؤسسات الحكومية لاسترجاع الحقوق، فنحن مع محاسبة المقصّر والمتجاوز على المال العام وغيرها، ولكن تحميل شخص بريء تبعات أخطاء مؤسسة أو أخطاء أشخاص آخرين، فهذا الأمر مرفوض".
وأشار النائب، إلى أنه تم "إطلاق نداءات منذ شهر كانون الثاني الماضي، لرئاسة الوزراء، ووزارتي التربية والصناعة، والهيئة الوطنية للتقاعد، لكن لم نجد آذانا مصغية، فقط أعذاراً لا قيمة قانونية لها، وكلام لا يسمن ولا يغني من جوع، ووعود فارغة، ومؤخرا تم اللجوء في المناشدات إلى رئيس مجلس النواب، والتمسنا منه التدخل الشخصي والمباشر بهذا الملف، وكذلك تم التواصل مع مكتبه، ووعدونا خيرا".
واختتم الربيعي حديثه بالقول: "في حال لم يُحسم الملف خلال هذه الأيام، واستمر التسويف، فسيكون لأهل البصرة موقفا، لأن ما يجري نعتبره عملية عنصرية تجاه محافظة البصرة".
