تطرف ومخدرات ونازحون.. استقرار كركوك يواجه التحديات
شفق نيوز / شدد عضو مجلس النواب العراقي، عن محافظة كركوك، أرشد الصالحي، يوم الثلاثاء، على ضرورة تفعيل دور رجال الدين والخطباء والعشائر في مواجهة التطرف وآفة المخدرات ومخاطرها، فيما أكد أهمية العمل على عودة النازحين من المحافظات المحاذية لمناطقهم، ووضع خارطة عمل وتشكيل لجان لمتابعة عودة اللاجئين السورين من كركوك إلى إقليم كوردستان.
جاء ذلك، عقب تفقد الصالحي، للمراكز الأمنية في كركوك، ومنها قسم مكافحة المخدرات، ومركز شرطة رحيم آوه، واطلاعه على جهود مكافحة وملاحقة المروجين والمتاجرين بالمخدرات ومرتكبي الجريمة المنظمة.
وقال الصالحي، وهو رئيس كتلة التركمان النيابية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كركوك شهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً في النشاط الإجرامي وترويج واستخدام المخدرات التي تعتبر التحدي الأكبر والخطير الذي يواجه العراق عموما وكركوك خصوصاً".
وأضاف أن "هذه العصابات التي تسعى لاستهداف الأمن المجتمعي من خلال ترويج هذه الآفة الخطيرة، تتطلب القصاص العادل والمواجهة الحاسمة، وقد حققت الأجهزة الأمنية بالمحافظة تقدما كبيرا في إلقاء القبض على رؤوس خطيرة من مافيات المخدرات، وتبين أن أغلبهم ليسوا من أهالي كركوك، بل من جنسيات أجنبية أو من محافظات محاذية وفق اعترافات وأوامر قبض أو محكومين في تسفيرات كركوك الرسمية" .
وأشار الصالحي، إلى أن "ازدياد مثل هذه الظواهر الخطيرة يتطلب من الحكومة العراقية ومجلس النواب، العمل على عودة النازحين من المحافظات المحاذية لمناطقهم المحررة وتسوية قضاياهم الأمنية والعشائرية، ووضع خارطة عمل وتشكيل لجان لمتابعة عودة اللاجئين السورين من محافظة كركوك وإعادتهم إلى إقليم كوردستان".
وشدد على ضرورة "تفعيل دور رجال الدين والخطباء ودور العشائر في مواجهة التطرف وآفة المخدرات ومخاطرها"، داعياً في الوقت نفسه مجلس القضاء الأعلى إلى "الإسراع في تطبيق قانون اتلاف المواد المخدرة المضبوطة من قبل الأجهزة الأمنية في كركوك، وأمام الإعلام، حسب قانون المخدرات لسنة 2017".
وحث الصالحي، الحكومة والبرلمان، على "دعم محافظة كركوك في القطاعات كافة، وعدم القيام بنقل منتسبي أفراد شرطة كركوك إلى قيادة قوات حرس الحدود، لأن المحافظة تعاني بالأصل من نقص في الأعداد، حيث يبلغ سكان كركوك 1.700.000 وعدد منتسبي الشرطة يبلغ 11.400 والمفترض حسب النسبة السكانية أن يكون عددهم 25 ألفاً".
وطالب رئيس كتلة التركمان النيابية، بـ"العمل على وضع اجراءات لمواجهة خطر حزب العمال الكوردستاني المسجل على لائحة منظمات الإرهاب الدولي، مثلما يتم مواجهة داعش ومخاطره وغلق المنظمات المدنية التي تتستر تحتها تلك المنظمات التي حصلت موافقات غير قانونية من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأكد الصالحي، أهمية "مساهمة الأمم المتحدة، وعدم تدخلها في إعاقة خروج النازحين وإعادتهم لمناطقهم الأصلية، وإعادة إعمار مناطقهم المهدمة والمحررة وتوفير فرص عمل لهم".
