تحديث.. القضاء العراقي يصدر أحكاما مشددة بحق تجار مخدرات وموظفين "فاسدين"

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات ذي قار جنوبي العراق، يوم الأحد، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. 

وأوضح اعلام القضاء في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن المدان تم ضبطه بحوزته كيلوغرام وأثنين وخمسين غراما من مزيج مادتي المثيل أمفيتامين وكبريتات الألمنيوم، إضافة إلى 225 قرصا من مادة الأمفيتامين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، مؤكدا  أن الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.

وفي ذي قار ايضا، افاد مصدر امني بالمحافظة، لوكالة شفق نيوز، بان "محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً جنائيا بالحبس الشديد لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 5 ملايين دينار بحق تاجر مخدرات بعد ادانته بالمتاجرة بالمواد المخدرة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وصدر القرار "استناداً لاحكام المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 ". 

وفي سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاحد، أحكاما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق خمسة مدانين عن جريمة هدر المال العام.

وذكر اعلام القضاء، أن المدانين قاموا عمدا بهدر المال العام والإضرار بدائرة مطار النجف الدولي، مبينا أن الأحكام صدرت استنادا لأحكام المادة 340 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات.

وفي النجف أيضا، أفاد مصدر امني بالمحافظة، لوكالة شفق نيوز، بأن محكمة جنايات المحافظة اصدرت حكماً بالاعدام شنقا حتى الموت بحق متهم تمت ادانته بقتل احد المواطنين رميا بالرصاص وسط مركز المحافظة.

وصدر القرار "استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل ".

من جهة أخرى، تمكنت هيئة النزاهة الاتحادية من ضبط متهمين اثنين لإضرارهما بمصالح دائرة النقل الخاص، والإيقاع بوسيط أثناء تسلمه رشوة لقاء إطلاق سراح أحد المتهمين في نينوى. 

وذكر اعلام الهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، أن العملية نُفذت بناءً على مذكرة قضائية، حيث تم تأليف فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى بعد تلقّيه معلومات تتضمن امتناع موظف في النقل الخاص عن قطع "منفيس مخالفة" لسيارات الأجرة على طريق موصل – أربيل، حيث كان يستحصل أموالا تقدّر بـ(200,000) مائتي ألف دينار يوميا.

وأوضح  أن الفريق نصب كميناً محكماً للمشكو منه وتم القبض عليه وعلى موظف آخر متلبسين بالجرم المشهود، مشيرا إلى أن العملية تمت وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وفي حادثة أخرى، أوضح البيان، أن فريق عمل من مديرية تحقيق نينوى تم تشكيله بعد ورود شكوى من أحد المواطنين تفيد بتعرضه للابتزاز من قبل شخص انتحل صفة منتسب في مديرية شرطة نينوى، وطلب رشوة من شقيقه تقدّر بـ(300) دولار لقاء إطلاق سراحه. وبعد إكمال التحرّيات، نصب الفريق كميناً وتمكن من ضبط الوسيط الذي أرسله المشكو منه بعد تسلمه الرشوة، وضبط عجلته التي لا تحمل أرقاما.

ولفت المكتب الاعلامي للنزاهة، إلى أنه تم تنظيم محضري ضبط أصوليين بالعمليتين، وعرض المتهمين الثلاثة والمضبوطات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي أصدر قراره بتوقيفهم على ذمة التحقيق.