الحكومة العراقية تعدّل آلية تصدير النفط الأسود وتستثني شركات أدوية من شرط مالي

 شفق نيوز- بغداد

أقر مجلس الوزراء العراقي، خلال جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة برئاسة رئيسه علي الزيدي، جملة قرارات تتعلق بقطاعات النفط والصحة والإصلاح المالي والإداري والسلامة المرورية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الزيدي ترأس، مساء الأربعاء، الجلسة التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وفي القطاع النفطي، وافق المجلس على التوصية الخاصة باستثناء العقود الثانوية للشركات النفطية، بما يسهم في تسهيل الأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب استثناء شركة المشاريع النفطية من الفقرة (أولاً/5) من قرار مجلس الوزراء رقم (40 لسنة 2026).

كما قرر تعديل الفقرة (1/أ) من قراره رقم (68 لسنة 2026)، لتحديد الكميات المسموح بتصديرها من النفط الأسود الناتج عن التصفية المحلية، على أساس صافي الإنتاج بعد طرح الكميات المخصصة لوزارة الكهرباء.

وألزم المجلس وزارتي النفط والكهرباء بتقديم تقرير عن نتائج نصب عدادات قياس ومعايرة على منافذ تغذية وحدات توليد الطاقة، فيما كلف وزارتي النفط والصناعة والمعادن بإعداد دراسة لتحديد احتياجات القطاع الصناعي من النفط الأسود وإمكان توفيرها.

وفي إطار الإصلاح المالي والإداري، أقر المجلس توصيات بشأن تسديد الشركات العامة ودوائر التمويل الذاتي حصة الخزينة العامة، على أن يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي تزويد وزارة المالية بكشف يتضمن المبالغ المترتبة بذمة تلك الجهات.

وفي القطاع الصحي، خوّل مجلس الوزراء وزارة التخطيط صلاحية استثناء الشركات الرصينة المصنعة للأدوية والمستلزمات الطبية من شرط تقديم الكفاءة المالية المنصوص عليه في ضوابط المناقصات الحكومية الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1 لسنة 2025).

كما قرر تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصحة والتخطيط لوضع ضوابط خاصة بتجهيز الأدوية والمصول واللقاحات والمستلزمات والأجهزة الطبية، مع استثناء الشركات والمصانع المتعاقدة مع وزارة الصحة، ممثلة بالشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية "كيماديا"، من شرط الكفاءة المالية المثبت في تعليمات تنفيذ العقود العامة.

وفي ملف السلامة المرورية، أقر المجلس توصية لتوفير مكائن تخطيط الطرق وملحقاتها، عبر مناقصة عامة تعلنها وزارة الداخلية أو توجيه دعوات إلى خمس شركات مصنعة ومتخصصة ورصينة على الأقل، على أن تعتمد المواصفات المحددة من الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.