اعادة افتتاح دوائر الجنسية والجوازات والاقامة في العراق

شفق نيوز/ وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم السبت بمباشرة دوائر الاحوال المدنية، والجوازات، والإقامة في عموم البلاد ، وذلك بعد ان كانت مغلقة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال الغانمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه وجّه "بأن تباشر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بمعاملات بطاقة السكن اعتباراً من يوم غد".

واضاف انه "يكون افتتاح الجوازات يوم الاثنين القادم عبر البوابة الإلكترونية، على أن تتم المباشرة بعمل صورة القيد والتأييد والواقعات الحياتية الأسبوع القادم".

من جهتها اصدرت مديرية الجنسية والأحوال المدنية والجوازات والإقامة عقب توجيه الوزير القرارات الاتية:

1_ ستباشر مديرية الاحوال باطلاق خدمة بطاقة السكن في مديرياتها في بغداد والمحافظات  يوم غد الأحد الموافق التاسع عشر من تموز الجاري وبنفس آلية المراجعة السابقة.

 2_ :ستباشر المديرية بإطلاق خدمات الجوازات بدوائرها المختلفة في بغداد والمحافظات يوم الإثنين القادم الموافق الـ20 من الشهر الجاري عن طريق التواصل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية شؤون الجوازات وحجز موعد وموقع المراجعة بعد ملء الاستمارة الخاصة بذلك وستتم إجابة المواطن الكترونيا حول موعد وتاريخ المراجعة . وتستخدم مديرية شؤون الجوازات ولأول مرة ( لاصق) عند استخدام البصمة ما يمنع من انتشار عدوى الفيروس .

3_ اما فيما يتعلق بخدمة البطاقة الوطنية ستقوم المديرية  ( في هذه المرحلة ) بالعمل على إصدار مستمسكات الواقعات الحياتية مثل صور القيود والتأييدات وصحة الصدور وتنظيم صورة قيد إلكترونية لوزارة الخارجية على أن تكون المراجعة الكترونيا بهذا الصدد بتاريخ السابع والعشرين من تموز الجاري .

4_:تسهيلا في الإجراءات على المواطنين وخلال التواجد والزيارات الميدانية لمدير عام الأحوال المدنية تم افتتاح مكاتب جوازات وبطاقة وطنية جديدة وقاعات مجهزة لاستيعاب عدد أكبر من المواطنين وفق الإجراءات الصحية والوقائية في محافظات بابل والنجف والمثنى وصلاح الدين والبصرة والانبار بالإضافة إلى تنفيذ أمر الوزير بإعادة افتتاح دائرة البطاقة الوطنية في امرلي المغلقة منذ فترة طويلة .

وسيشرف المدير العام للأحوال المدنية ومديري الدوائر والاقسام في بغداد والمحافظات على حملات تطهير وتعفير مديريات الجنسية وتجهيزها لاستقبال المواطنين مع إطلاق حملات توعية وتثقيف بهدف حث المراجعين على اتباع التوجيهات الصحية الوقائية عند المراجعة كشرط لإنجاز معاملاتهم،