مسرور بارزاني يكشف كواليس مفاوضات موازنة 2027: استحقاق كوردستان 30 تريليون دينار
شفق نيوز- أربيل
كشف رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، تفاصيل عن مفاوضاته الأخيرة في بغداد بشأن مسودة موازنة عام 2027، مؤكداً رفض حكومة الإقليم للمسودة الاتحادية، لما تتضمنه من إجحاف بحق كوردستان، بحسب وصفه.
وقال بارزاني، في تصريح أدلى به للصحفيين: "كانت هناك مسودة معدّة من قبل الحكومة الاتحادية بشأن موازنة 2027، وقد رفضناها لأنها تتضمن إجحافاً كبيراً بحق إقليم كوردستان، واعترضنا رسمياً على النسبة المحددة للإقليم خلال زيارتي الأخيرة إلى بغداد".
وأضاف: "أبلغنا وزير المالية فالح الساري والحكومة الاتحادية بتساؤلنا: على أي أساس وُضعت هذه النسبة المجحفة للإقليم؟ علماً أن حصة إقليم كوردستان تشكل 14.14% من مجموع سكان العراق، وعند إعداد الموازنة وإقرارها ينبغي أخذ هذه النسبة السكانية بالحسبان".
وأوضح رئيس حكومة الإقليم أنه "في حال اعتماد هذه النسبة السكانية، فإنه يتعين تخصيص ما يقارب 30 تريليون دينار لإقليم كوردستان ضمن الموازنة"، متسائلاً: "على أي أساس خُصصت 13 تريليون دينار فقط؟".
ولفت بارزاني إلى أن "المسؤولين في الحكومة الاتحادية أكدوا ضرورة عزل النفقات السيادية والحاكمة، وأن للإقليم حصة فيها، إلا أنه لم يُخصص له أي شيء منها في الواقع". وبيّن أنه "بعد مناقشات موسعة ومطولة، تولدت قناعة لدى الأطراف بوجود عدم عدالة في تأمين حصة الإقليم، وتحدثنا مع رئيس مجلس الوزراء، واتفقنا على عدة نقاط، أبرزها تأمين حصة الإقليم كباقي المحافظات العراقية، دون إقحامها في ملفات أخرى".
وحول الموازنة التشغيلية والاستثمارية والإيرادات، كشف بارزاني عن تقديم مقترحين إلى أربيل، قائلاً: "ينص المقترح الأول على إعادة نصف حصة الإقليم من الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية، مقابل أن تتحمل بغداد بالكامل النفقات التشغيلية والاستثمارية للإقليم. أما المقترح الثاني، فيقضي ببقاء الإيرادات غير النفطية للإقليم في كوردستان، دون إرسال جزء منها إلى بغداد، على أن تُسلّم الإيرادات النفطية بالكامل إلى الحكومة الاتحادية عبر شركة (سومو)، كما هو معمول به في الملف النفطي".
واختتم رئيس حكومة الإقليم بالقول: "اتفقنا على هذه الأطر، لكن يبدو أنه بعد عودتي إلى أربيل، جرى تعديل التفاهمات وإضافة نقاط لم يتم التطرق إليها إطلاقاً خلال الحوارات المباشرة، ولا تزال المفاوضات مستمرة لحسم هذا الملف".
وأحالت وزارة المالية الاتحادية، مشروع قانون موازنة 2027 إلى المجلس الوزاري للاقتصاد في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد استكمال مراحل إعداده، قبل أن يصادق المجلس عليه ويحيله إلى مجلس الوزراء
وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قررت اللجنة المالية النيابية استضافة وزير المالية فالح ساري لمناقشة أولويات الموازنة وموعد إرسالها إلى البرلمان، وأبدت عتبها على عدم اطلاعها مسبقاً على مسودة المشروع ومواده.
ويأتي إعداد موازنة 2027 بعد عدم إقرار جداول موازنة 2025، وعدم إقرار قانون موازنة لعام 2026، ما أبقى الإنفاق الحكومي خلال العامين وفق آلية الصرف المؤقت بنسبة 1/12، استناداً إلى قانون الإدارة المالية.