مسرور بارزاني: إقليم كوردستان لن يتقسم وحفظنا شرعية المؤسسات عبر تفعيل البرلمان
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني (أرشيف)
شفق نيوز - أربيل
أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، أن الإقليم ماضٍ في الدفاع عن حقوقه الدستورية ومستحقاته المالية، وفيما شدد على أن كوردستان "لن يتقسم"، أشار إلى وجود جهود وعراقيل تستهدف تقويض كيان الإقليم وإفشال مشاريعه الخدمية.
جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم وضع الحجر الأساس لمشروع سد "كومةسبان" في محافظة اربيل.
وقال مسرور بارزاني في كلمته: "بشأن العلاقات بين أربيل وبغداد، نحن مستمرون في الدفاع عن حقوقنا الدستورية والمستحقات المالية للإقليم، ونعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية على إقرار الموازنة بما يصب في مصلحة كوردستان والعراق كافة".
وأضاف أن "هناك جهوداً تقف ضدنا للحيلولة دون حصول إقليم كوردستان على حقوقه، وهؤلاء الذين يقفون ضد حكومة الإقليم وكيانها وتطبيع الأوضاع بين أربيل وبغداد، هم أنفسهم من بذلوا الجهود سابقاً لكي لا يكون لكوردستان دستور، وعدم تفعيل برلمان كوردستان، وعدم احترام نتائج انتخاباته، فضلاً عن رفع دعاوى قضائية لحله".
وتابع بارزاني بالقول: "هم أنفسهم طرحوا تساؤلات حول الغاية من تفعيل برلمان كوردستان والهدف من ذلك، ورفعوا دعوى لإيقاف أعمال البرلمان، وهذا كله لا يصب في مصلحة الإقليم، ويخدم أجندات تعرض كيانه للتهديد والخطر، بينما نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على هذا الكيان"، مبيناً أنه "بعد تفعيل البرلمان، باتت شرعية مؤسسات كوردستان محفوظة، ونرى أن الديمقراطية والسلام هما الطريق الأفضل للمنافسة، فإما أن نمضي مع من يمتلك الأغلبية، أو يلجأ الخاسرون لتنفيذ أجندات مريبة للوقوف ضد عجلة تطور الإقليم".
وأكد رئيس الحكومة قائلاً: إن "هؤلاء هم نفسهم وقفوا بالضد من المشاريع الخدمية، مثل مشروع (روناكي) للكهرباء، ومشروع (حسابي) المصرفي، والمشاريع الخدمية الأخرى؛ فقد كانوا دائماً يبذلون المساعي لإفشالها".
وحذر بارزاني قائلاً: "الأخطر من ذلك كله، توجد جهود لتقسيم إقليم كوردستان، وأقول للجميع: إن إقليم كوردستان لن يتقسم، وأرى أن أهل السليمانية نهضوا للوقوف ضد الحملة الحالية لتقسيم الإقليم"، مشدداً على أن "المخلصين والأصدقاء سيتصدون معاً للدفاع عن وحدة وكيان كوردستان، ولن نسمح لأي أجندة بتقسيمه".
واختتم رئيس الحكومة بالقول: "أعلم أن هناك مشكلات، منها تأجيل صرف المرتبات الشهرية، وأزمة توفير النفط الأبيض أو ارتفاع أسعاره، وهناك جهود تُبذل لتنتقل هذه الملفات بالكامل إلى الحكومة الاتحادية وتخرج من يد حكومة الإقليم، ونحن سنقف بالضد من تلك المحاولات بكل حزم".