مركز حقوقي: الهجمات الإعلامية على اقليات كوردستان بعد قرار المحكمة الاتحادية مسيئة لهم

شفق نيوز/ أعلن مركز "ميترو" للدفاع عن الحريات في اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، رفضه لما أسماه بالهجمة الإعلامية ضد الأقليات في الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية الأخير بشأن الأقليات في انتخابات برلمان الإقليم، في حين رأت شبكة تحالف الأقليات العراقية، بأن إلغاء الكوتا ذهب بجهودها الرامية لتعزيز انتخابات الأقليات، أدراج الرياح.

وقال مدير المركز دياري محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز "انكم شاهدتم خلال الفترة الماضية وتحديداً بعد قرار المحكمة الاتحادية الهجمة التي تعرضت لها الأقليات علما انهم يمثلون مكونات أساسية من البلد، وتلك الحملات كانت مسيئة لحقوق الأقليات".

وأضاف "نحن في مركز ميترو نرفض كل تلك الهجمات الإعلامية، ونتأسف لما حصل، وندعو جميع المواطنين الى عدم الانخراط، في تلك الهجمات الإعلامية التي نالت من أبناء البلد وهم الأقليات".

من جانبها، بيّنت ممثلة شبكة تحالف الأقليات العراقية اسراء الفيلي خلال المؤتمر الصحفي، أن "الشبكة تتابع وبقلق تداعيات القرار الأخير للمحكمة الاتحادية في الحادي والعشرين من شباط الجاري والمتعلق بالدعوة المرفوعة بخصوص انتخابات برلمان كوردستان بما فيها إلغاء نص المادة التي تضمن مقاعد الكوتا للأقليات"

وأضافت أن "الشبكة تنظر تحديدا إلى أن إلغاء الكوتا تعتبر خطوة خطيرة في المنحنى الذي كان يتقدم فيه العراق والإقليم في اتجاه توفير آليات لحماية الأقليات وتعزيز مشاركتهم وتمثيلهم الفعال في السلطات المختلفة".

وأشارت الفيلي، إلى أن "الشبكة سجلت ملاحظاتها ومنها تخصيص مقاعد (كوتا) للاقليات التي لا تتمكن من التنافس للوصول الى المجالس التمثيلية، هي وسيلة تقرها مواثيق واتفاقيات ومعاهدات دولية ذات علاقة التي صادق العراق عليها حيث تنص ديباجة إعلان الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية أو أقليات دينية ولغوية".

ولفتت إلى أن "تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية والى أقليات دينية ولغوية يساهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها، وتعتبر آلية من آليات ضمان مشاركة مجموعات الأقليات في صناعة القرار والمشاركة في الحياة العامة، ويتم تطبيقها في العشرات من تجارب العالم".

وتابعت الفيلي: "حسنا فعلت أغلب قوانين الانتخابات في الاقليم منذ 1992 و في العراق بعد 2003 بتضمينها مادة تقر بهذا الحق لعدد من الأقليات، باعتبارها ترجمة وتجسيد لديباجة وأكثر من مادة منها (49 – اولا، 125)  في الدستور العراقي لسنة 2005 الذي يضمن حق مشاركة جميع المواطنين في الشؤون العامة".

وأشارت إلى أن "شبكة تحالف الاقليات منذ بداية تأسيسها في العام 2010، عملت مع شركاء محليين ودوليين، وبذلت جهودا كبيرة من أجل ضمان هذا الحق ليس فقط لعدد محدد من المكونات (الاقليات)، وانما دافعت لاجل ان يشمل كل الأقليات الأخرى غير المشمولة، وكذلك عملت لاجل تطوير وتفعيل اليات واجراءات تنفيذ هذا الحق، وكانت الأقليات ضحية الصراع الدائر بين الكتل السياسية للأغلبية".

واكملت الفيلي قائلة إن "كل مناشدات ومقترحات ومطالبات تطوير آليات (الكوتا)، من بينها وضع سجل انتخابات ومراكز وصناديق اقتراع خاصة وغيرها، لأجل الحد من التدخلات، ذهبت أدراج الرياح بسبب الصراعات  على حساب حق دستوري وقانوني وشرعي لهذه الأقليات". 

وأكدت أن "شبكة تحالف الأقليات تفهم ان قرار المحكمة  الاتحادية من حرمان  المكونات الاصيلة في تمثيل نفسيها في برلمان اقليم كوردستان القادم، والذي لا يمثل رؤية الدولة العراقية الحديثة ومناهجها الوزارية التي تمت المصادقة عليها من قبل غالبية الكتل السياسية مشكلة نظام الحكم  في العراق، في الوقت الذي كان من الممكن إنصاف باقي الأقليات حسب القانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بحماية حقوق المكونات في اقليم  كوردستان العراق الذي اقر بشكل واضح بان اقليم كردستان، اقليم متعددة القوميات والإثنيات والأديان والطوائف وليس إقليما ذا هوية قومية أو دينا واحدا". 

وأوضحت أن "الملاحظة الثانية تكمن في أن تحالف الأقليات مع وجود قرار حرمان الاقليات في برلمان اقليم كوردستان القادم سوف يستمر للسعي  والعمل لضمان حق الأقليات في التمثيل والمشاركة الفعالة والحقيقية في الحياة العامة في عموم العراق وفي اقليم كوردستان وعلى مختلف المستويات وايجاد الاليات المناسبة لذلك، هي مسألة حقوقية وقانونية واخلاقية ووطنية ضرورية، لا تخدم فقط الاقليات وإنما كل العملية السياسية وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مؤكدة أنه "لا بد أن يبذل الجميع جهودا بهذا الاتجاه، من بينها المسؤولية الملقاة على الأحزاب السياسية التي تشكل جزءا مهما من ادارة الاقليم والدولة العراقية، بأن تقف على الحياد، وأن تكون عاملا في تعزيز حماية حقوق الاقليات ووجودها وهويتها وتمثيلها الصحيح، لا سببا في ضياع حتى ما تبقى لها من وجود وحقوق منقوصة".