رئيسة برلمان كوردستان: سياسيو الإقليم قسمان ونحتاج إلى تغيير بمفاهيم المجتمع

شفق نيوز/ عدّت رئيسة برلمان كوردستان ريواز فائق، أن النساء في مجال السياسة يواجهن "حملاً ثقيلاً".

وأوضحت أنه "ليس من السهل أن تكوني امرأة حتى لو كنتِ رئيسة للبرلمان؛ إذ يقع على عاتقنا حمل ثقيل، فإضافة إلى نضالنا من أجل الديمقراطية وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان، يقع على عاتقنا النضال في التوعية بمجال حقوق المرأة".

وقالت فائق في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن "السياسيين في كوردستان قسمان؛ الأول لا يؤمن بمفاهيم حقوق المرأة والدفاع عنها. والثاني يؤمن بها؛ ولكن لا يجرؤ على الحديث عنها بسبب هيمنة القسم الأول. لذلك أقول إن ضمان حقوق المرأة وحمايتها يحتاج إلى تغير في المفاهيم والثقافة السائدة في المجتمع، ولا أرى أملاً قريباً في تغير ذلك؛ إذ يحتاج إلى كثير من العمل والنضال، ونحن مستمرون في عملنا ونضالنا".

ورأت أن "وضع المرأة الكوردية اليوم أفضل من السابق، وفي مرحلة جيدة بالمقارنة مع باقي العراق ومعظم دول الجوار، إلا إن مشكلات ومعاناة المرأة لا تزال موجودة في الإقليم وبأشكال مختلفة، رغم الإنجازات في مجال تشريع وتعديل القوانين المتعلقة بحقوق المرأة من قبل برلمان كوردستان".

وعن استراتيجية عمل البرلمان في مجال حقوق المرأة ودورها في رئاسته، قالت فائق إن "تسنمي المنصب تصادف مع مجموعة من الأزمات التي مر بها الإقليم؛ منها أزمة اقتصادية - صحية بسبب انتشار فيروس (كورونا)، إضافة إلى مجموعة من الأزمات السياسية؛ سواء على مستوى العلاقة مع بغداد، وبين الفاعلين السياسيين في الإقليم، لذلك تركز جل عمل البرلمان على حل هذه المشكلات".

وعن استمرار ظاهرة قتل النساء تحت اسم "جرائم الشرف" في إقليم كوردستان، قالت إن "العنف الأسري جزء من بنيان مجتمعنا مثل كل المجتمعات الأخرى، مع اختلاف بالصور والشكل"، مبينة أن "التصدي لهذه الظاهرة لا يكفي بتشريع قوانين؛ إنما تحتاج إلى وعي وتغيير للثقافة السائدة في المجتمع".

وأوضحت أنه "في كوردستان لا يوجد قانون لما تسمى (جرائم غسل العار)؛ إذ تم تعديل المادة (409) من قانون العقوبات، ولم يعد هناك تخفيف لجريمة القتل بحجة (غسل العار)، وهو مختلف عن القوانين في باقي مناطق العراق، ولكن على أرض الواقع وفي التطبيق؛ الوضع ليس مختلفاً؛ إذ يجري التعامل مع قضايا غسل العار بعيداً عن القانون بشكل عشائري أو من خلال منع الشكوى وإخفاء الأدلة، وتغلق الملفات بشكل أو آخر. وتعديل القانون رغم أنه إنجاز، فإنه لم يغير الواقع، ولم يقلل حتى حالات القتل غسلاً للعار الذي لا يزال مستمراً، فحل هذه المشكلة يحتاج إلى إرادة مجتمعية وسياسية".